استندت اللجنة المكلفة بمتابعة مشغلي الأموال بمنطقة عسير في أعمالها على الأمر السامي المتمثل في كلام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي أوصى في قضية مشغلي الأموال (بالضرب بيدٍ من حديد) في كل من يحاول التلاعب بأموال المواطنين. وعلى (الضرب بيدٍ من حديد) انطلقت أعمال اللجنة بقرار من أمير منطقة عسير وبمتابعة من سمو نائبه في شهر ذي القعدة من عام 1426هـ. وقد توصلت اللجنة في أعمالها حتى يوم أمس إلى نتائج -إيجابية- لما يقارب الثلاثين ألف مواطن قاموا بإيداع ما يقارب من الستة مليارات ريال سعودي في حسابات مائة مشغل للأموال ووسطائهم. وقد أوضح بهذا الخصوص وكيل إمارة منطقة عسير الدكتور عبدالعزيز الخضيري في لقاء جمعه أمس مع الإعلاميين بالمنطقة أن للمواطنين دوراً كبيراً في تنامي هذه الظاهرة من خلال سعيها خلف الدعايات والإشاعات مطالبهم في الوقت ذاته من المواطنين بأخذ الأخبار الصحيحة من حيال هذا الأمر من إمارة منطقة عسير. وقد قسمت اللجنة المشغلين على خمس مجموعات منها ما قد تم تسديد المبالغ والثانية تسعى الآن لإعادة الأموال. والمجموعة الثالثة وهي الأهم فتضم خمسة من كبار المشغلين وضع بعضهم -جيد- والآخرين غامض فيما لايزال أحدهم خارج المملكة.