توقعت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) التي سيبدأ الاكتتاب في أسهمها اليوم (السبت) أن تتم تغطية عملية اكتتابها بالكامل مع نهاية الأسبوع الأول لهذه العملية، وقبل انتهائها في الـ 26 (مارس) الجاري.

وأوضح سليمان بن عبدالله القاضي رئيس مجلس إدارة الشركة أن توقعات الشركة ترجع إلى دراسة العديد من خبراء التأمين للسوق التأمينية السعودية التي تعد بالنسبة للمستثمرين فرصاً واعدة على المستويين المحلي والإقليمي، إضافة إلى أن قطاع التأمين السعودي يعتبر من القطاعات المنظمة خصوصاً عقب صدور نظام التأمين الأخير، حيث يتوقع أن يمر هذا القطاع في السعودية بتغيير جوهري ليس فقط بسبب نظام التأمين الجديد، وإنما أيضاً للتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد الشامل وسياسات الحكومة، إلى جانب توجهات الطلب العام على الخدمات التأمينية، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر مؤشراً جيداً يؤكد أن اكتتاب الشركة ستتم تغطيته خلال الأسبوع الأول من بدء عملية الاكتتاب.

وبين القاضي أن الشركة انتهت من كافة الأمور التي تتعلق بعملية الاكتتاب والترتيبات اللازمة لها، إذ تم تحديد ثلاث بنوك مستلمة لتلقي طلبات الاكتتاب في الشركة والتي تشمل البنك السعودي الفرنسي مدير الاكتتاب، بنك الرياض، ومصرف الراجحي، وذلك من خلال جميع فروع هذه البنوك المنتشرة في مختلف مدن السعودية ومناطقها، إضافة إلى إمكانية استخدام جميع الوسائل التقنية المستخدمة في البنوك كالهاتف المصرفي، الإنترنت، والصراف الآلي، مضيفاً انه تم الانتهاء أيضاً من الهيكل التنظيمي للشركة، والتعيينات الجديدة للمدراء التنفيذيين والموظفين،كما تم الانتهاء من الترتيبات اللازمة للانتقال إلى مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر، حيث حرصت الشركة في ذلك على استقطاب الكفاءات الوطنية من الشباب السعودي المدرب والمؤهل، وحرصاً منها أيضاً على دعم عملية السعودة التي تنادي بها الدولة في شتى المجالات.

وقال القاضي إن (ولاء للتأمين) ستطرح اليوم ثمانية ملايين سهم للاكتتاب العام بدون علاوة إصدار بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد، ويبلغ رأسمال الشركة يبلغ 200 مليون ريال مقسم إلى 20 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم، اكتتب المؤسسون منها بـ 12 مليون سهم وسددوا قيمتها نقداً، وتمثل 60 في المائة من كامل رأسمال الشركة، وسيتم طرح بقية الأسهم البالغ عددها ثمانية ملايين سهم للاكتتاب العام في الـ 17 من الشهر الجاري، إذ إن الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهماً بقيمة 500 ريال، والحد الأعلى 100 ألف سهم، لافتاً إلى أنه يقتصر الاكتتاب على مواطني السعودية، كما أنه يجوز للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم في أسهم الشركة على أن تقدم ما يثبت ذلك، إلى جانب ما يثبت أمومتها للأولاد القصر، كما يمكن التداول على السهم من قبل المقيمين في السعودية بعد انتهاء عملية الاكتتاب وإدراجه في التداول.