تفاعلت أزمة المواد الكيماوية التي صنفت من المواد الخطرة والسامة بعد العثور عليها متناثرة في أحد جبال مخطط العنود في بداية جنوب الطائف نهاية الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من إعداد محضر متكامل عن هذه المواد التي زادت عن 150 كرتون سميت ب (فورمالدهايد) وهي محاليل طبية يستعان بها لتكون السائل المحيط بالحيوانات المحنطة بالعبوات الموجودة في المختبرات خصوصاً بالجامعات أو المدارس وفقاً لما ذكره بعض المختصين من الشؤون الصحية والمباشرين للحالة وتأكيدهم بقاء خطورة المادة وتحديداً على الجلد والبشرة وقد تصيب الإنسان بحكة شديدة على الرغم من انتهاء تاريخ صلاحيتها دون أن يقوموا بأخذ عينة من هذه المادة بحجة أنها لا تتبع لوزارة الصحة مكتفين بتحديدها دون أن يوثقوا وجودهم ومباشرتهم بالمحضر المشترك فيما لم يباشر فعلياً الحدث سوى الدوريات الأمنية والشرطة عن طريق مندوبيها من رجال الأمن الذين وثقوا الحالة بمحاضرهم واستعانوا بمندوبين من البلدية للقيام باتلاف هذه المواد بموقعها دون وجود متخصصين يقومون بدور فعال تجاه هذه الأعمال التي قد تتطلب نوعية معينة من الاتلاف حتى لا تظهر آثارها وخطورتها مرةً أخرى، كما يحدث في بعض المواد الكيماوية المشابهة بعد رفض مندوبي الصحة تسلم الموقع.

هذا وقد تم رفع محضر المعاينة من قِبل الجهات الأمنية ينقصه توقيع عدد من الجهات المسئولة التي رفضت تسلم الموقع أو حتى مباشرته على الأقل فيما سارعت صحة الطائف بإعداد تقرير متكامل عن الحالة وبيان ما هية المواد التي عثر عليها وتحديد خطورتها فيما مازالت المخاطبات في ظل المتابعة من معالي محافظ الطائف فهد بن عبد العزيز بن معمر الذي وجّه بضرورة معرفة المتسبب في رمي هذه المواد السامة بالمخطط المعني وتحويله مرمى للنفايات الطبية المجهولة المصدر حتى اللحظة فيما تشير المصادر إلى أن رقم التشغيل الموجود على كراتين العبوات قد يحدد مرجعيتها وهذا ما ستكشفه الجهود المبذولة من قِبل الشرطة التي فتحت التحقيق بهذه القضية والتي غابت عنها عدة جهات مسئولة دون تبرير سوى أنها اكتفت بأن الحالة لا تقع تحت مسئولياتها.

يذكر أن (الجزيرة) كانت قد نشرت تفاصيل خبر العثور على المواد الكيماوية السامة على صفحتها الأخيرة في عدد يوم الجمعة الماضي.