سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ خالد المالك حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

اطلعت على تغطية الجزيرة (المتميّزة) يوم الأحد 13-3- 1428هـ لوصول أول سفينة تحمل الماشية من القرن الإفريقي، بعد توقف دام تسع سنوات، وتُشكر وزارة الزراعة على اهتمامها بصحة المواطن، وما تقوم به للتأكد من خلو الماشية المستوردة من الأوبئة والأمراض.

ولكن ما لفت انتباهي والذي يجب التوقف عنده، ما يتم فرضه من رسوم باهظة على السفن السعودية القادمة من الصومال، والتي تحمل الماشية من الأغنام والإبل والبقر، والمُلزمة بالتوقف في ميناء جيبوتي، لعدم السماح بالاستيراد إلا عن طريق جيبوتي.

فهل من المعقول أن يكون سعر رأس الغنم (البربري) من الصومال خمساً وثلاثين دولاراً فقط، ثم يتم تحصيل الرسوم في جيبوتي عن كل رأس يؤخذ خمسة وثمانون دولاراً، لمكوثها في محجر ميناء جيبوتي ثلاثين يوماً، ليصل السعر قبل الوصول للمملكة ما يقارب مائة وعشرين دولاراً للرأس الواحد، إضافة إلى ما سيتحمله المستورد السعودي من تكاليف في المملكة، وكل ذلك سيكون على حساب المستهلك السعودي والمقيم، علماً بأن في السفينة ستة آلاف رأس من الأغنام، فيكون ما تم فرضه من رسوم على السفينة في ميناء جيبوتي أكثر من نصف مليون دولار على الأغنام فقط، فإن صحت تلك الأرقام لسفينة واحدة، ولجزء من حمولة السفينة، فإنه يجب التحرّك السريع من قِبل وزارة الزراعة، وذلك حماية لمصالح المواطن التاجر والمستهلك، خصوصاً في وقت يتم الاتجاه فيه إلى اللحوم الحمراء، في زمن انتشار إنفلونزا الطيور.

وقد ورد بعض الاقتراحات باستيراد المواشي مباشرة من الصومال، وإنشاء شركة سعودية مساهمة لتشييد محجر صحي متكامل في ميناء جازان، يقوم باستقبال وإيواء الماشية من الخارج للتأكد من سلامتها، وإن كان هناك خشية من انتقال العدوى من الماشية المصابة، فيتم بناء (المحجر) بعيداً عن التجمعات السكانية، حتى تعود الفائدة على المواطنين سواء في إيجاد فرص عمل، أو انخفاض أسعار الماشية، بدلاً من استنزاف اقتصادنا.

د. عبد الملك بن إبراهيم الجندل