Al Jazirah NewsPaper Friday  13/04/2007 G Issue 12615
الاقتصادية
الجمعة 25 ربيع الأول 1428   العدد  12615
مصدر لـ( الجزيرة ): المعيار سيزيد من الضغوط على الشركات الخاسرة
مجلس هيئة المحاسبين يعتمد غداً معيار محاسبة الهبوط من قيمة الأصول غير المتداولة

* الرياض - عبدالرحمن السهلي:

يعقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين الثانويين اجتماعه الدوري غداً السبت بمقر الهيئة بالرياض. وكشف مصدر مطلع للجزيرة أن مجلس الإدارة سوف يعتمد معيار محاسبة الهبوط في قيمة الأصول غير المتداولة؛ ما سيكون له أثر كبير على تقسيم أصول كثير من الشركات وخصوصاً الشركات التي تملك أصولا ومصانع متعثرة وغير منتجة ومسجلة بقيمتها الدفترية.

وأوضح المصدر أن المعيار سيكون نافذاً للتطبيق فور اعتماده وسيكون له أثر كبير على بعض الشركات المدرجة في السوق المالية.

وكشف المصدر أن اجتماع مجلس الإدارة سيعطي الضوء الأخضر للجان الهيئة بالبدء في إعداد دراسة لمعايير المحاسبة للجهات غير الهادفة للربع مثل المؤسسات الخيرية والقطاعات الحكومية (المحاسبة الحكومية)، وأن هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في المعايير المحاسبية في المملكة، حيث إن جميع المعايير السابقة موجهة إلى القطاعات الهادفة للربح.

وأضاف المصدر أن الهيئة تلقت طلبا من لجنة الدول النامية في الاتحاد الدولي للمحاسبين لترجمة آداب وسلوك المهنة الدولي وترجمة دليل إنشاء الهيئات المهنية، وسيتم عرض الطلب على مجلس الإدارة للاعتماد.

واختتم المصدر تصريحه بأن مجلس الإدارة سيناقش في اجتماعه نتائج الفحص السنوي على مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية في المملكة، وسيناقش أيضاً اعتماد القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة عن العام المنصرم، وسيمنح زمالة الهيئة لـ12 محاسباً اجتازوا اختبارات زمالة الهيئة.

الجدير بالذكر أن معيار محاسبة الهبوط في قيمة الأصول غير المتداولة يهدف إلى تحديد متطالبات القياس والإثبات لقيمة الهبوط في الأصول غير المتداولة وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.

الإفصاح وفقاً للمعيار:

1 - يجب الافصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة في:

أ - قياس القيمة الممكن استردادها من الأصول غير المتداولة.

ب - قياس وإثبات خسائر الهبوط في قيمة الأصول غير المتداولة.

ج - الأسس التي يتم على أساسها تحديد القيمة الممكن استردادها لوحدة توليد النقد.

2 - يجب أن تتضمن القوائم المالية الإفصاحات التالية لكل فئة من فئات الأصول التي لحق بها خسارة هبوط:

أ - فئات الأصول الرئيسية التي تأثرت بخسائر هبوط القيمة.

ب - الأحداث والظروف التي أدت إلى إثبات خسائر الهبوط في قيمة الأصل.

ج - بالنسبة لوحدة توليد النقد:

1 - وصف لوحدة توليد النقد (فيما إذا كانت أصلا أو خط إنتاج أو آلات أو عملية تجارية أو منطقة جغرافية أو قطاعا).

2 - خسائر هبوط القيمة التي تم إثباتها حسب فئة الأصول أو القطاع إذا كانت المنشأة تطبق معيار التقارير القطاعية.

3 - إذا تغيرت الطريقة التي يتم بها تجميع الأصول لغرض تحديد وحدة توليد النقد منذ إجراء التقدير السابق بقصد تحديد القيمة الممكن استردادها (إن وجدت)، فيجب على المنشأة أن تبين الطريقة الحالية والسابقة المطبقة في دمج الأصول والأسباب التي أدت إلى تغييرها.

ج - الإفصاح عما إذا كانت القيمة الممكن استردادها للأصل (وحدة توليد النقد) هي صافي القيمة السوقية أو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة منه.

د - إذا كانت القيمة الممكن استردادها هي صافي القيمة السوقية، فيجب الإفصاح عن الطريقة المستخدمة والأساس المتبع في تحديد سعر البيع الصافي.

هـ - إذا كانت القيمة الممكن استردادها هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من الأصل، فيتم الإفصاح عن معدل - معدلات الخصم المستخدمة في التقدير الراهن والتقدير السابق (إن وجد) للقيمة الحالية.

3 - يجب الإفصاح عن مقدار الجزء الذي لم يخصص لوحدات توليد النقد من الشهرة مع ذكر سبب عدم تخصيصه.

4 - يجب الإفصاح عن المعلومات التالية إذا كانت القيمة الممكن استردادها لوحدة توليد النقد مبنية على أساس القيمة الحالية:

1 - وصف لكل افتراض رئيس اعتمدت عليه الإدارة في تحديد التدفق النقدي. وكذلك وصف للأسلوب الذي تتبعه الإدارة في تحديد مدى الأهمية التي تعطيها لكل افتراض رئيس، وما إذا كان ذلك يعكس الخبرة السابقة ويتسق مع مصادر المعلومات الخارجية، وإذا لم يكن كذلك، فيجب الإفصاح عن الاختلاف وأسبابه.

2 - المدة التي أعدت لها الإدارة تنبؤاً بالتدفق النقدي مبنياً على الموازنة المالية - التنبؤ الذي اعتمدته الإدارة، وإذا كانت المدة التي يغطيها التنبؤ أكثر من خمس سنوات فينبغي توضيح سبب ذلك. وينبغي أن يتضمن هذا التوضيح وجهة نظر الإدارة عن خبرتها السابقة في إعداد تنبؤات صحيحة في فترات سابقة تكون مدتها مساوية للمدة التي يغطيها التنبؤ.

وإذا استخدمت مدة لوحدات توليد نقد مختلفة فينبغي الإفصاح عن مدى هذه المدد.

3 - معدل النمو المستخدم في التنبؤ بالتدفقات النقدية بعد المدة التي تغطيها أحدث ميزانية - تنبؤ والمبررات لاستخدام معدلات نمو تزيد على متوسط معدلات النمو في المدى الطويل للوحدة أو للمنتجات والصناعات في المملكة، أو السوق الذي تنتمي إليه الوحدة.

4 - معدل - معدلات الخصم المستخدمة في تقدير التدفق النقدي.

5 - إذا لم يتم تحديد صافي القيمة السوقية لوحدة توليد النقد على أساس سعر محدد في السوق، فينبغي الإفصاح عن المعلومات التالية:

1 - وصف لكل افتراض بنت على أساسه إدارة المنشأة صافي القيمة السوقية.

2 - وصف المنهج الذي اتبعته المنشأة في تحديد مدى أهمية كل افتراض، وتوضيح ما إذا كان ذلك يعكس الخبرة السابقة ويتفق مع مصادر المعلومات الخارجية، وإذا لم يكن كذلك فيجب الإفصاح عن الاختلاف وأسبابه.

6 - إذا كان هناك تغير معقول محتمل في افتراض رئيس من الافتراضات التي بني على أساسها تحديد القمية القابلة للاسترداد لوحدة توليد النقد؛ ما قد يتسبب في زيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة للاسترداد، فينبغي الإفصاح عما يلي:

1 - تأثير ذلك في القيمة الممكن استردادها.

2 - مدى الأهمية المخصصة للافتراض الرئيسي.

3 - التعديل الذي ينبغي أن يتم على مدى الأهمية المخصصة للافتراض الرئيسي حتى تصبح القيمة القابلة للاسترداد مساوية للقيمة الدفترية، وذلك بعد أخذ الآثار الناتجة عن هذا التعديل على المتغيرات الأخرى المستخدمة في قياس القيمة القابلة للاسترداد.


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد