شدت وزارة التجارة والصناعة على مختبرات مراقبة الجودة النوعية التابعة لها بعدم فسح إرساليات مواد البناء المستوردة التي لم يرفق بها شهادة تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية على أن تكون صادرة من جهة معتمدة من بلد المصدر.
ويأتي تشديد وزارة التجارة على أثر مطالب تقدمت بها لجنة صناعة مواد البناء بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بشأن ضرورة تطبيق المواصفات القياسية السعودية على كافة المستوردات من مواد البناء لحماية المستهلك والمنتج المحلي. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد منحت تراخيص مبدئية لعدد من المختبرات الخاصة في مجال فحص منتجات البناء والتشييد, وستقوم الوزارة بالاستعانة بهذه المختبرات بعد حصولها على الترخيص النهائي بمزاولة النشاط.
