تشهد هذه الأيام أروقة المحاكم الكويتية قضية طرفيها إعلاميتان كويتيتان على خلفية أحداث دراماتيكية تحوّلت إلى خلاف (معلن) بين كلٍّ من الإعلامية مي العيدان والصحفية ليلى أحمد، على ضوء ما أُثير لفترة طويلة من لغط حول بعض الاختلاسات وزج بعض الأسماء الوهمية داخل الإذاعة الكويتية، وحول الشبهة التي دارت في بعض البرامج والتي كان من ضمنها برنامج الناقد الإذاعي.
وقامت نيابة محكمة الرقعي بدولة الكويت باستدعاء المعدّة الرئيسية بهذا البرنامج الإعلامية مي العيدان، وتم الاستفسار منها عن أحد الأسماء التي تم أدراجها باستمارات الصرف، وأجابت بأنّ الاسم المذكور بالاستمارة تم زجُّه بطريق الخطأ، حيث إنّ هذا الشخص قام بتقديم برنامج مشابه لفكرتها ولذا تم الخلط بالأوراق من قِبل بعض العاملين في الإدارة بالخطأ، وقد قام الشخص بإرجاع المبلغ إلى خزينة وزارة الإعلام. وعند سؤالها عن الأسماء التي عملت معها بهذا البرنامج، أعلنت مي العيدان بأنّها هي المعدّة الأساسية وهي من تقدِّم ووضع الفكرة وتم اعتمادها بشهادة المسؤولين بالوزارة إلى جانب المخرج علي العجلان، على أن تتولى ليلى أحمد التقديم فقط، وعندما سألها وكيل النيابة عن أنّ اسم ليلى أحمد موجود باستمارات الصرف وبالأوراق وبأنّها معدّة إضافية بالبرنامج، فجّرت مي المفاجأة بأنّ ليلى أحمد لم تُعِد ولا ورقه بهذا البرنامج نهائياً وحتى برنامج آخر عملته مع اسمه تحقيق موضحة ( مي ) كل الإثباتات الورقية إلى جانب شهادة مخرج البرنامج، ولكن كان يصرف لها الإعداد تحت ضغط منها على مي، وعندما استفسر وكيل النيابة عن نوعية هذا الضغط، قالت مي العيدان بأنّها طالما كانت تهددني بسلطتها الصحفية بأن تكيل لي بالصحافة وأن تخلق عليّ القيل والأقاويل الملفّقة إن لم أرضخ لها، بأول الأمر رفضت ولكنها بالفعل كادت لي وضايقتني وأن ما يدفع هو من خزينة الوزارة متحدية أن تثبت ليلى بدليل واحد على إعدادها إلى جانب شهادة المخرج وضيوف البرنامج. وأضافت العيدان بأنّه لو كانت وزارة الإعلام الكويتية تبحث عن أموالها المهدورة والتي تعد أموال حكومة فليطالبوا ليلى أحمد والتي أنا بدوري أطالب ليس فقط بالنيابة حتى وكيل الصحافة بالتدخُّل لوقف هذه البلطجة التي يمارسها البعض على الآخرين ويرغموهم على ما لا يريدونه.
هذا ولم تحضر ليلى أحمد الجلسة وبانتظار ما ستسفر عنه القضية التي بدأت تشغل شارع الصحافة الكويتية وتكشف عن بعض الخلل داخل أروقة الوزارة.
