بلغ إجمالي عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها وزارة العمل للقطاع الأهلي (عمال منشآت القطاع الخاص والعمالة المنزلية) في عام 1426-1427هـ (2006م)، 1.223.195 تأشيرة مقابل 765.624 تأشيرة عام 1425- 1426هـ (2005م) أعلن ذلك الدكتور غازي القصيبي وزير العمل وقال إنه بناء على ذلك فقد ارتفع عدد التأشيرات الممنوحة بمقدار 457.571 تأشيرة وبنسبة 59.8% مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى أن نصيب المنشآت الخاصة من هذه التأشيرات بلغ نحو 781.947 تأشيرة وبنسبة 63.9% من إجمالي التأشيرات الصادرة للقطاع الأهلي في عام 1426-1427هـ (2006م)، بينما بلغ عدد التأشيرات الممنوحة للعمالة المنزلية 441.248 تأشيرة وبنسبة 36.1% من الإجمالي.

وأضاف: لقد تركزت التأشيرات الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص في ثلاثة أقسام مهنية رئيسة هي المهن الهندسية المساعدة بنسبة 44.4%، ومهن الخدمات بنسبة 19%، ومهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد بنسبة 12.3%.

وفيما يتعلق بأهم الجنسيات التي صدرت تأشيرات للاستقدام منها، قال إن الجنسية الهندية احتلت المرتبة الأولى بنسبة 19.8% من إجمالي التأشيرات الممنوحة في عام 1426- 1427هـ (2006م)، تليها الجنسية البنجلاديشية بنسبة 15.5% ثم الجنسية المصرية بنسبة 14.5%.

وأضاف أن هذه الزيادة الملحوظة في عدد التأشيرات الممنوحة في عام 1426- 1427هـ (2006م) جاءت نتيجة لتجاوب الوزارة مع بعض المتغيرات في سوق العمل التي تتطلب مرونة في التعامل مع طلبات الاستقدام المبنية على الحاجات لنوعيات معينة من العمالة الوافدة في ظل حالة الازدهار والنمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية.

وتمشياً مع اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بدعم مشاريع التنمية التي تعيشها المملكة وتنفيذاً لسياسة الدولة التي تهدف إلى ربط الاستقدام بالاحتياجات الفعلية من العمالة الوافدة، وفي إطار المهام الموكلة لوزارة العمل وسعيها إلى تحقيق التوازن في سوق العمل ومحاربة البطالة وتحقيق السعودة بما يتيح فرص العمل للمواطنين السعوديين ويُراعي حاجة أصحاب العمل في ظل الظروف التنموية التي تعيشها المملكة.