الرياض- الجزيرة:

أصدرت إمارة منطقة الرياض، بياناً توضيحياً حول تداعيات مقتل شاب بمركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيما يلي نص البيان:

(إشارة لما نُشر في بعض الصحف اليومية حول ملابسات مقتل شاب بمركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد مداهمة أعضاء الهيئة لمنزله، وما ورد من تصريحات صحفية لعددٍ من الأشخاص، ومن بينهم أقارب المتوفى، وما انتهت إليه تلك الصحف من استنتاجات بشأن سبب الوفاة، وحيث إن تناول الصحف للموضوع بهذه الطريقة لا يخدم القضية وأطرافها، كما أنه يؤثر على مسار التحقيقات في القضية، وحرصاً من إمارة منطقة الرياض على إيضاح الصورة الحقيقية لما حصل نود أن نوضح ما يلي:

أنه سبق أن ورد للإمارة خطاب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتضمن أنه وردتهم معلومات عن قيام المتوفى وأخيه ببيع الخمر في منزلهما، وطلبت الهيئة تفتيش المنزل والقبض عليهما، وعليه صدر إذن التفتيش الموجه لكل من الشرطة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبتاريخ 6- 5-1428هـ تم الانتقال للمنزل المحدد، وتم القبض على من بداخله، وبعد تفتيش المنزل، ضبط الآتي:

(38) قارورة خمر، بالإضافة لجالون سعة (40) لتراً مليئة بالخمر، وعدد (2) قرف قات يزن (380) جراماً، و(147) حبة كبتاجون مخدر، ورشاش كلاشنكوف يحمل تصريح اسم صاحب المنزل، مع (70) طلقة رشاش حية، وعدد (22) طلقة مسدس حية، وعدد (2) سيف غدار، ومبلغ مالي قدره (2587) ريالاً.

وقد توفي أحد الأشخاص الذين كانوا في المنزل، وقد ذكر والد المتوفى أن وفاته كانت بسبب إصابته من جراء الضرب الذي حصل له من قِبل أحد أفراد الهيئة.

كما ذكر أعضاء الهيئة تعرضهم للضرب ممن كانوا في المنزل أثناء قيامهم بالتفتيش، وتم إيقاف جميع أطراف القضية بما فيهم أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشرطة.

وقد تم تعميد الجهات المختصة بالتحقيق في جميع ملابسات القضية، سواءً ما يتعلق بالمضبوطات أو تحديد سبب الوفاة، أو ما يتعلق بدعوى إساءة استخدام السلطة، وذلك وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، ولا تزال القضية محل التحقيق.

وتهيب إمارة منطقة الرياض بجميع الصحفيين، ورجال الإعلام، والكتاب من خلال متابعتهم لهذه القضية، أو غيرها من القضايا التي تحدث وتكون محل نظر القضاء أو التحقيق من الجهات الرسمية، بعدم الاستعجال وطرح آراء قد تضر بمسار التحقيق، كما تدعوهم إلى الالتزام بما يقضي به نظام المطبوعات والنشر في مادته التاسعة الفقرة السابعة والتي تنص على عدم إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، والفقرة الثامنة من المادة نفسها والتي تنص على الالتزام بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.

ومنعاً للاستنتاجات التي لا تخدم المصلحة العامة، تم إعداد هذا البيان، وسيصدر بإذن الله بيان توضيحي عن القضية بعد استكمال التحقيقات.