إن الأمل يكمن في تحقيق مفهوم الهندسة المتكامل وهي دعائم مترابطة تتمثل في العلم والتقنية والعمل، فالهندسة كعلم هو ما يختص بالمواد وخصائصها وكيفية تعاملنا معها، والهندسة كتقنية هي سبل الاستفادة من هذه المواد من خلال التطوير والإبداع وتسخير التقنية لكيفية التعامل مع هذه المواد وفق المنظور الهندسي وهنا يبرز دور المهندس، أما الهندسة كعمل فهي نتاج لمرحلتي العلم والتقنية، وإن اختل أحد هذه المفاهيم فقد خسر علم الهندسة أهم دعائمه وبدأ يتهاوى ولن ينقذ هذا سوى النهضة السريعة لتدارك الموقف ومعالجته سريعاً.

وإذا تأملنا واقعنا الهندسي بكل جوانبه من خلال أعداد المهندسين والمؤسسات المهنية الهندسية فسنجد أننا في مرتبة متدنية حتى في محيطنا العربي فضلاً عن الدول المتقدمة، ففي المملكة وجد أن لكل100 ألف من السكان يوجد هناك120مهندسا سعوديا في حين أنه في الأردن يوجد هناك1000 مهندس لكل 100 ألف من السكان، وهذا بلا شك يعطي مؤشراً خطيراً على واقع المهندسين في المملكة ومحدودية عددهم، فالقطاع الهندسي في المملكة يحوي حالياً107.000 مهندس يشكل المهندس السعودي ما نسبته 20.4% من إجمالي أعداد المهندسين العاملين في المملكة، في حين أن القطاع يحتاج حوالي193.000 مهندس لتغطية كافة المتطلبات في التخصصات المختلفة وكل هذا ناتج من غياب خطط التعليم الهندسي في السنوات الماضية.

وإذا ما ولجنا إلى سوق العمل بشقيه الحكومي والخاص فسنجد أنه ومع قلة أعداد المهندسين السعوديين إلا أن المعوقات والصعوبات التي تواجههم كبيرة وكبيرة جداً، ففي القطاع الحكومي تبلغ نسبة المهندسين السعوديين 75.7% من إجمالي المهندسين العاملين في القطاع الحكومي إلا أنه لا يوجد حالياً كادر وظيفي خاص بالمهندسين وهذا يؤثر سلباً على عملية زيادة المهندسين حيث يحصل المهندس إذا التحق بالعمل في القطاع العام على راتب لا يتناسب مع مقدار الجهد الذي بذله أثناء الدراسة الجامعية ولا يتناسب كذلك مع حجم المسؤوليات التي ستكون على كاهله من خلال مشاركته في الأعمال الهندسية الضخمة.

أما القطاع الخاص فتبلغ نسبة المهندسين السعوديين فيه 16.2% وتتمثل المعوقات التي تواجه المهندس السعودي في هذا القطاع بالمعوقات التي تواجه طالبي العمل بشكل عام باعتبار المهندس جزءا لا يتجزأ من منظومة العمالة الوطنية، فغياب الاستقرار الوظيفي وعدد ساعات العمل ووجود فوارق في المواد التي تضمنتها أنظمة العمل والعمال والخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والتقاعد وغيرها، كل هذا يقلل الرغبة النسبية للعمل في القطاع الخاص من قبل طالب العمل. أما بالنسبة لمؤسساتنا المهنية الهندسية فهي ضعيفة أو معدومة، ولا توجد مؤسسات تهتم بتأهيل وتدريب المهندسين، وهذا بلا شك يؤثر سلباً على مسيرة التنمية والتطوير في قطاعنا الهندسي، كذلك كشف عدد من الدراسات وجود هوة بين التعليم الهندسي وسوق العمل، ولهذا يرى مايكل كرسبي Michael Cresbie أن إحدى أهم المشاكل الرئيسة في الواقع العمراني المعاصر هي تخريج دفعات من الخريجين لا ترتبط بالواقع البيئي والمهني بأية صلة، ويضيف: إن الهوة بين ما يدرس نظرياً وبين الواقع المهني أصبحت كبيرة جداً وكذلك الهوة بين أهداف التعليم النظري وأهداف المهنة التطبيقية، وهذا مما لا شك فيه يؤثر سلباً على المحتوى البيئي الطبيعي والعمراني الذي نعيش فيه.