من له حيلة فليحتال، هذا المثل ينطبق تماماً على العديد من الممارسات التي تقوم بها بعض المؤسسات والأفراد للتحايل على النظام بطرق (ملتوية) وغير نظامية في توظيف عمالة هاربة، ولكي أكون أكثر وضوحاً سأذكر بعض الأمثلة التي تؤكد ما ذكرته، وهي نتاج وانعكاس لبعض الإجراءات والأنظمة التي أقرتها الحكومة وبالتحديد إجراءات وزارة العمل بالحدّ من الاستقدام غير المبرر والسعي نحو إبراز ثقافة توظيف المواطنين الباحثين عن عمل.

أحد الأمثلة التي تحضر في ذهني، ما ذكره لي أحد الزملاء وهو يملك مصنعاً في الرياض من معاناة في توفير عمالة لتشغيل مصنعه بسبب إجراءات وأنظمة وزارة العمل في الاستقدام، وأخبرني أنه وجد نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول إغلاق المصنع وقبول الخسارة، أو الخيار الثاني وهو ما وقع عليه اختياره وهو التحايل على النظام وتوظيف عمالة هاربة يتم تأجيرها بطرق غير نظامية وبرواتب أعلى بكثير من الرواتب التي تصرف للعمالة التي على كفالته... نبهته إلى أن خياره الثاني مخالفٌ للنظام وعواقبه وخيمة والمستفيد منه المكتب الوسيط الذي هو وغيره من فتح المجال لهم للتوسع في أعمالهم غير النظامية. أما أنا فأرى أن هناك خياراً آخر وهو أن يجرب توظيف سعوديين فهناك أمثلة لشركات وطنية ناجحة جداً وصلت فيها نسب السعودة إلى ما يفوق الـ 90% بعد منحهم (الفرصة) و(الثقة) و(الاهتمام).

المثال الآخر وهو ما بات يُمثِّل خطراً حقيقياً على منزل كل أسرة في المملكة وهو توظيف العمالة الهاربة من المنازل، التي برزت في الآونة الأخيرة وبشكل مخيف يُمثّل خطراً ذا عواقب وخيمة على الوطن والمجتمع ككل، والمقلق أنه ومع مرور الوقت سنجد أنه تنتشر في بلادنا عمالة متخلفة وهاربة من كفلائها وجدت وللأسف الشديد من يؤويها ويحضنها بحسن نية.

السؤال، ما الحل؟ هل ترضخ وزارة العمل لمطالب أصحاب العمل والأسر في إيقاف إجراءات الاستقدام التي تطبقها حالياً، أم يتحمل الجميع ويضحي ويساعد على تبني ثقافة السعودة؟... فالوضع الحالي لدينا ليس في صالح أحد والمستفيد منه هم العمالة الهاربة التي وجدت من يؤويها، وأعتقد أنه لو تعاون الجميع.. رب الأسرة وصاحب المؤسسة والمصنع بالتبليغ عن أي عمالة لديه تعمل بطرق غير نظامية لتمكنا من الحد من جزء كبير من المشكلة. وفي اعتقادي أنه قد آن الأوان لأن نتقبل وبصدر رحب ثقافة السعودة, وقرارت وزارة العمل وأن نسعى لتوظيف المواطنين بدل اللجوء إلى العمالة الهاربة.