هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مؤسسة حكومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، تقوم بتنظيم صناعة الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة، وقد أنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم (236) في 27- 8-1422هـ باسم (هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية) وفي عام 1425 أضيفت إليها مسؤولية تنظيم الإنتاج المزدوج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 163 وعدل اسمها ليصبح (هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج) وتهدف إلى حماية المصلحة العامة وحقوق المستهلكين في الحصول على خدمات الكهرباء والإنتاج المزدوج بجودة عالية وأسعار اقتصادية معقولة، والارتقاء بخدمات الكهرباء والماء، وتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة بتطوير صناعة الكهرباء وحماية مصالحهم والعمل على إيجاد بيئة مناسبة تشجع التنافس المشروع والعادل بين المنتجين, كما تهدف إلى تكوين إطار تنظيمي لصناعة الكهرباء يتسم بالوضوح والشفافية والاستقرار.

وتتضمن مسؤوليات الهيئة إصدار تراخيص توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والماء والمتاجرة بهما مع مراقبة الالتزام بشروط الترخيص، شؤون المستهلكين، الأمور الفنية المتعلقة باعداد المعايير الخاصة بصناعة الكهرباء، إضافة إلى المهمات الإدارية والتنظيمية.

ويشرف على الهيئة مجلس إدارة يرأسة وزير المياه والكهرباء ويتضمن في عضويته محافظ الهيئة نائباً، وستة من كبار المسؤولين الحكوميين يمثلون وزارات المياه والكهرباء، المال، البترول والثروة المعدنية، التجارة والصناعة، الاقتصاد والتخطيط، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، كما يضم خمسة أعضاء يختارون لاشخاصهم. ويرأس الهيئة محافظ يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة وهو الرئيس التنفيذي لها يعاونه ثلاثة نواب يشرف كل منهم على أحد القطاعات الرئيسة.