يبدو جلياً أن إصدار الدول الأوروبية لعملتها الموحدة (اليورو) في عام 1999 قد جدد الأمل لبعض التكتلات الاقتصادية المهمة ومنها الدول الإسلامية في إنشاء عملة إسلامية موحدة تجمع بين تلك الدول. فقد بدأت فكرة العملة الإسلامية الموحدة في ماليزيا عام 1997م وقت حدوث أزمة جنوب شرق آسيا التي كان لها آثار اقتصادية سيئة لجأت معها الدول الإسلامية للاستدانة من البنك الدولي، إلا أن ماليزيا رفضت واقترحت عملة تكون فيها قيمة ذاتية خاصة عليها مثل العملة الذهبية بحيث لا يمكن المضاربة بها، واقترح أن تحمل تلك العملة اسم الدينار الذهبي الإسلامي.

وتعود جذور تلك الفكرة إلى البروفيسور عمر إبراهيم فاديلور الذي استهدف من الفكرة جمع الدول الإسلامية من خلال المصالح الاقتصادية. وقد قام الرئيس الماليزي مهاتير محمد بتبني الفكرة والتشاور بشأنها مع العديد من قادة الدول الإسلامية.

وتقوم فكرة الدينار الذهبي الإسلامي على تقليص هيمنة الدولار الأمريكي واعادة استخدام الذهب كعملة دولية وسيطة للمبادلات التجارية انطلاقاً من كون الذهب معدنا ثمينا يحمل قيمة بعيداً عن تقلب أسعار العملات الورقية.

ويقضي نظام الدينار الإسلامي بأن تقوم الحكومات الإسلامية بالاحتفاظ بالذهب في بنك مركزي أو بيت مقاصة على أن يتم تسوية الحسابات التجارية بين تلك الدول من خلال استغلال هذا الذهب بدلاً من أسواق الصرف الأجنبي والمؤسسات المالية الغربية.

وينقسم الدينار الذهبي إلى نوعين هما:

1- قطعة فئة دينارية ووزنها 5.8 جرام من الذهب عيار 22 وقطرها 26 سم.

2- قطعة فئة دينار ووزنها 4.25 جرام من الذهب عيار 22 وقطرها 23 سم.

هذا بالإضافة إلى الدرهم الفضي الذي يتوافر بنوعين أيضاً:

1- قطعة خمسة دراهم وزنها 15 جراما من الفضة الخالصة قطرها 27 سم.

2- قطعة درهم واحد وزنها 3 جرامات فضة خالية قطرها 25 سم.

وقد صدر أول دينار ذهبي إسلامي على نطاق ضيق بين أعضاء منظمي المرابطين في عام 1992م بوزن يعادل 4.25 جرام من الذهب عيار 22 ثم تطورت الفكرة في عام 1997م ليتم وضعها في إطار مصرفي عن طريق إطلاق ما يسمى بالدينار الإلكتروني، كما أنه في نوفمبر 2001 تم طرح مجموعة من الدنانير الذهبية وزن 4.25 جم ذهب عيار 22 مرة أخرى.

ومن المخطط له أن يكون استعمال الدينار في بادئ الأمر لتسوية التجارة على أساس ترتيبات دفع ثنائية ثم يتم تحويله إلى ترتيبات دفع متعددة الأطراف التي تتم وفقاً لما يلي:

1- ترتيبات دفع ثنائية:

وهي الترتيبات التجارية التي تتم بين دولتين وتفضي إلى إتمام مبادلات تجارية يتم تسويتها كل 3 أشهر بالدينار الذهبي على أساس سعر صرف الدينار وقت التصدير أو الاستيراد.

2- ترتيبات دفع متعددة الأطراف:

وهي ترتيبات شبيهة بترتيبات الدفع الثنائية ولكن بمشاركة أوسع للعديد من الدول وقد تم تداول العملة الإسلامية الذهبية بالفعل عن طريق الانترنت والقيام بدور التسويات المالية، وبلغ حجم التعاملات الإلكترونية في الدينار الذهبي الإسلامي عبر الانترنت حوالي 4 أطنان من الذهب وترتفع نسبة المتعاملين فيه بنسبة 10% شهرياً حيث بلغ عدد المتعاملين في الدينار الذهبي الإسلامي حوالي 60 ألف شخص ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد في الفترة القادمة ويتم التداول في الكثير من دول العالم بشكل مباشر بنحو 100 ألف دينار ذهبي إسلامي وحوالي 250 ألف درهم فضي. وهناك العديد من الدول تدرس التعامل بالدينار الذهبي الإسلامي وهي اندونيسيا وإيران وليبيا والسودان والكويت، وهناك احتمالات أن يكون الدينار الذهبي هو العملة الموحدة لدول الاتحاد الإفريقي.

ويمكن القول إن نجاح الدينار الذهبي المقترح كعملة يعتمد على حجم الإقبال من جانب الدول التي ستقره كعملة رئيسية في المعاملات التجارية الدولية، وهو الأمر الذي سيشع عليها ما يحققه الدينار من فوائد لتلك الدول تتمثل في الآتي:

1- عدم الحاجة إلى احتياطات عملات أجنبية لإتمام المبادلات التجارية ومن ثم التقليل من عمليات المضاربة في العملات الورقية.

2- زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية؛ ما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي بها.

3- خفض تكاليف صرف العملات ومن ثم توسع حجم التجارة العالمية.

4- توفير مزايا تنافسية للمنتجات التي تنتجها الدول الإسلامية داخل العالم الإسلامي.

5- عدم تحمل الدينار الذهبي لآثار تضخمية انطلاقاً من كونه يقلل خطر المضاربة.

وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه إصدار مثل هذه العملة الإسلامية واعتمادها بين الدول الإسلامية خاصة في ظل المعوقات التي تواجه العالمين الإسلامي والعربي فإن هناك خطوات إقليمية داخل العالم الإسلامي يمكن أن تشكل في مجملها خطوة جديدة على الطريق، ومن هذه الخطوات الجادة الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لإصدار عملة خليجية موحدة. وأخيراً فإنه من أجل صدور عملة إسلامية موحدة يحتاج الأمر إلى العديد من الخطوات لتوحيد الاقتصاد الإسلامي، وأولى هذه الخطوات هي السوق الإسلامية المشتركة التي يجب أن تضم 53 دولة عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي كحلم قد يتحقق في المستقبل القريب.