مكتب «الجزيرة» - رام الله - من بلال أبو دقة:

علمت (الجزيرة) من مصادرها المطلعة في مدينة رام الله أنه وبناءً على تعليمات مباشرة من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ستعمل مختلف الأجهزة الأمنية الفلسطينية في كل مدينة بالضفة الغربية، تحت قيادة قائد من جهاز الأمن الوطني الفلسطيني، الذي يرفع تقارير يومية لمحافظ المدينة ليرفعه بدوره إلى قيادة السلطة برئاسة عباس وإلى رئيس الحكومة، سلام فياض، وقالت مصادرنا: (يبدو أن عهد الصراعات بين هذه الأجهزة قد ولّى إلى غير رجعة).. وأن السلطة جادة أكثر من أي وقت مضى، في التصدي لحركة حماس في الضفة الغربية بالتنظيم والتنسيق بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية المختلفة لكي لا يتكرر الخطأ الذي حدث في قطاع غزة الذي أفضى إلى سيطرة حماس عليه كلياً في منتصف شهر يونيو - حزيران الماضي.

في غضون ذلك، أعلن الدكتور رفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية، في بيان له تم تعميمه على وسائل الإعلام بأن لجنة التحقيق بالتقصير في التصدي لعناصر حماس بقطاع غزة أنهت أعمالها وسترفع تقريرها بكامل أعضائها وبرئاسة أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم للرئيس محمود عباس.

وكشف الحسيني أن اللجنة ستحيل نحو 60 منتسباً من كافة الرتب العسكرية في أجهزة أمن السلطة إلى القضاء العسكري، وأن من بين الذين مثلوا أمام اللجنة للاستجواب أو للاستماع (رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس نفسه)، و(النائب الفتحاوي محمد دحلان - مستشار الأمن القومي المستقيل)، و(الفريق عبد الرازق المجايدة - قائد جهاز الأمن الوطني)، و(أحمد حلس - عضو المجلس الثوري لحركة فتح في غزة)، و(توفيق الطيراوي - نائب مدير جهاز المخابرات العامة)، و(رشيد أبو شباك - مدير الأمن الداخلي الذي أقاله عباس مؤخراً)، و(روحي فتوح - مستشار الرئيس عباس) وغيرهم العشرات.

وأضاف الحسيني في بيانه (إنه وبعد شهر من الاستجواب والاستماع لعشرات القادة العسكريين والأمنيين والتنظيميين وعلى مدى ما يزيد عن 120 ساعة سترفع اللجنة توصياتها (الجمعة) أمس (للرئيس عباس).

وقال رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية: إن اللجنة كانت ترفع بعض قراراتها أولاً بأول للرئيس (أبو مازن) للمصادقة عليها فقد صادق الرئيس على العديد من قرارات اللجنة بتوقيع العقوبة على المقصرين الذين أجمعت عليهم كل الدلائل والشهود والمستجوبين وباعترافهم إما بإحالتهم إلى التقاعد مع تنزيل الرتبة أو بالطرد من الخدمة العسكرية.

وجاء في بيان رفيق الحسيني: (لقد حددت اللجنة عبر الجلسات التي عقدتها مواطن الخلل والتقصير الذي أدى إلى نجاح الانقلابيين في مخططهم بغزة، واستخلصت الدروس والعبر المستفادة من سياق الخطة المبرمجة التي اتبعتها حركة حماس للاستيلاء على السلطة بالقوة في غزة، الذي باتت تسيطر عليه كلياً منذ منتصف شهر يونيو - حزيران الماضي).

ويأتي الحديث عن إنهاء لجنة التحقيق بالتقصير في التصدي لعناصر حماس بقطاع غزة أعمالها والكشف عن إحالة 60 منتسباً من كافة الرتب العسكرية في أجهزة أمن السلطة إلى القضاء العسكري؛ يأتي ذلك متزامناً مع تقديم النائب الفتحاوي (محمد دحلان - 46عاماً) رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي الفلسطيني استقالته يوم أول أمس الخميس إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من منصبه كمستشار للرئيس لشؤون الأمن القومي وأمين سر المجلس وذلك لأسباب صحية.