تطرق الأستاذ عبد الله بن راشد السنيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد إلى عدد من الجوانب المتعلقة بترقية الموظفين في الخدمة المدنية حيث قال عن ذلك: تعتبر الترقية حافزاً تشجيعياً.. فالترقية غاية كل موظف ومطلبه، وللترقية معايير وأسس تتم على ضوئها، فهناك معيار الأقدمية الذي ربما يكون ملائماً للترقية على الوظائف السهلة والنمطية التي لا يتطلب مزاولة عملها مجهوداً ذهنياً، وحسب هذا المعيار يترتب الموظفون حسب أقدميتهم في شغل المرتبة المطلوب الترقية منها وتتم ترقيتهم على هذا الأساس.
أما المعيار الآخر فهو معيار الكفاءة وبموجبه تتم ترقية الموظف ليس على أساس طول المدة التي قضاها في مرتبته بل على أساس مدى قدرته وكفاءته حتى إن وجد من زملائه من يقدمه في المرتبة ولكنه أقل كفاءة.
وهذا المعيار إنما يناسب الترقية على الوظائف العليا والقيادية والإشرافية ونحوها من الوظائف ذات الأهمية. تجدر الإشارة أن نظام الخدمة المدنية في بلادنا قد أخذ بالمعيارين حيال ترقية الموظفين. فقد جمع بينهما في الترقية للوظائف المعنية في المرتبة العاشرة فما دون، حيث حددت معايير للترقية هي التأهيل العلمي والأقدمية والتدريب وتقارير الأداء الوظيفي ومن مجموع النقاط التي يحصل عليها الموظف في هذه المعايير تتم مفاضلته مع زملائه، أما الترقية للوظائف القيادية من المرتبة الحادية عشرة فما فوق والوظائف المستثناة فإن معيار الكفاءة فقط هو الذي يحكم الترقية عليها. حيث إن صلاحية الاختيار على ضوء المعيار المشار إليه تركت للوزير المختص بسبب أهمية وحساسية هذه الوظائف وبالتالي عدم مناسبة ما هو متبع للترقية على المراتب الأدنى منها للترقية.
ومن ناحية أخرى إذا كانت الترقية إلى المرتبة العاشرة فما دون تتم حسب معايير وأسس محددة في غالب الأحوال تؤدي إلى اختيار الأفضل على ضوء ما لديه من نقاط في معايير الترقية أو درجات المسابقة الوظيفية، فإن الاختيار على أساس الكفاءة للمراتب العليا والوظائف المستنثاة الذي يتم بدون إجراء مفاضلة أو مسابقة هو الأكثر مسؤولية وإحراجاً خاصة إذا تعدد ذوو الكفاءة والقدرة الأمر الذي يتطلب من صاحب القرار توخي الدقة في حسن الاختيار، وهناك بعض المبادئ مستخلصة من القواعد الوظيفية ربما تسهم في عملية الترقية هي:
- توافر مبدأ القناعة بأن الوظيفة العامة خدمة للدولة والمواطن ومن مزاياها الأعمال وليس الأشخاص ولذلك يتساوى المواطنون الذين تتوافر لديهم شروط شغل الوظائف العامة.
- عدم التفريق بين موظف وآخر في الترقية على هذه الوظائف مادام أن الجدارة والكفاءة متوافرتان لديهما وإن الفيصل في تفضيل أحدهما ينبغي أن يكون على أساس ما يفضل به الآخرون.
- تشمل إجراءات المفاضلة أو المسابقة للترقية جميع الموظفين من المرتبة العاشرة فما دون المستحقين للترقية بما في ذلك موظفو الفروع والمناطق ولا يستبعد أي منهم إلا بقرار خطي منه بعدم رغبته في الترقية إما لعدم مناسبة مكانها ونحوه لها.
- لكل من التدريب وتقارير الأداء دور في ترقية الموظفين ولذلك ينبغي أن يكون تدريب الموظفين غير مقتصر على البعض أو موظفي المركز الرئيس دون الفروع كما ينبغي أن يكون تقرير الأداء موضوعياً يعكس الصورة الحقيقية لوضع الموظف.
- بالنسبة للترقية إلى الوظائف العليا والمستثناة التي أعطت السلطة المختصة صلاحية الاختيار فيها ينبغي أن يكون هذا الاختيار موضوعياً وفي إطار مبدأ الجدارة ومصلحة العمل وأن يتم تحري الدقة في ذلك عن طريق معايير واضحة يحددها صاحب القرار في حالة التساوي بين أكثر من موظف في عوامل الجدارة والكفاءة باعتبار أن المفاضلة أو المسابقة لا تنطبق على هذه الوظائف.
- وأخيراً فإن الإدارة إذا قررت اللجوء إلى هذا الأسلوب أو ذاك في شغل وظائفها فينبغي أن تأخذ في الاعتبار حق جميع الموظفين الذين تتوافر لديهم شروط تشغل الوظائف وعدم التفضيل بينهم إلا لسبب موضوعي واضح وأن تبذل قصارى جهدها في دقة الاختيار بأن يتم شغل الوظائف بالأصلح والأفضل من بينهم.
