بالأمس القريب كانت المحلات التجارية مفتوحة أبوابها.. مشرعة على مصاريعها وخصوصاً أوقات الصلاة حيث يذهب أصحاب المحلات لأدائها، وهي على هذه الحالة.. وفي بعض الأحيان يضع البعض منهم قطعة من القماش لإشعار المتسوقين بأنهم ذاهبون لأداء الصلاة.. وفي ظل هذه الأجواء يستغرب كل من قدم للمملكة من هذه الطريقة التي يتعامل بها أصحاب المحلات مع محلاتهم الممتلئة بالمجوهرات والساعات الثمينة ومع ذلك لا تحصل سرقات.. وأذكر بهذه المناسبة لقاءً صحفياً مع أحد الأجانب المقيمين في مدينة الخبر يقول: كنت بصحبة زوجتي في أحد الأسواق للتسوق ولفت انتباهي توقف المحلات عن البيع لأداء الصلاة حيث أشعرنا صاحب أحد المحلات الذي كنا بداخله أنه ذاهب لأداء الصلاة وخرجنا وكنا ننتظر منه أن يغلق محله، لكن لم يحدث هذا وننظر يميناً وشمالاً ونتفاجأ أن معظم هذه المحلات هي على نفس هذه الشاكلة.. وبعد ذلك رجعنا إلى المحل الذي كنا فيه نتسوق قبل موعد الصلاة وسألنا صاحبه هل حدث لك سرقة واستغرب من سؤالنا وقال لماذا؟ فقلنا له إنك لم تغلق محلك وقال لنا: منذ حكم الملك عبدالعزيز هذه المملكة والمواطنون والمقيمون ينعمون بالأمن فلهذا اعتدنا من عشرات السنين أن تكون محلاتنا بهذه الطريقة.. وهنا لا بد من وقفة وتساؤل ماذا يحدث في هذه المملكة التي يضرب بها المثل في الأمن على مستوى العالم لا أحد يصدق ما يحدث الآن وقد وصلت الجرأة عند أصحاب السرقات أن يسرقوا السيارات أمام أعين الناس وفي الميادين العامة ولم يتوقفوا عند هذا الحد بل امتهنوا سرقة المترددين على محلات الصراف الإلكتروني فتجدهم ينتظرون في إحدى الزوايا ويترقبون خروجه وإذا بهم يهددونه بإعطائهم ما بحوزته من نقود وفي حالة رفضه ينقضون عليه بالضرب والرفس وأحياناً يشهرون السلاح في وجهه.. أيضاً من صور السرقات التي شاعت بين المواطنين قيام ممتهني هذه السرقة بالهجوم على أصحاب الاستراحات وأخذ ما بحوزتهم بتهديد السلاح وقد سمعنا عن الكثير من القضايا التي حدثت في هذه الاستراحات.. كذلك سرقة الجوالات عن طريق الخطف، وقد أخبرني أحد أصدقائي يقول: كنت واقفاً عند بوابة إحدى ورش السيارات أنتظر إصلاحها من قِبل الميكانيكي وإذا بجرس هاتفي الجوال يرن وتحدثت مع المتصل وفجأة أشعر بشخص كاد أن ينتزع يدي، لكنه نزع الجوال وهرب مسرعاً.. لم أتمكن من تحديد شكله وهويته وحقيقة الأمر أن مظاهر السرقة وتفشيها لا تُعد ولا تُحصى مع يقيننا التام أن الإشاعة قد توظف ويبالغ فيها لأن السرقة موجودة ووصلت إلى حد الظاهرة والتي لا يعترف بها بعض المسؤولين.. وقد سمعت تصريحاً لواحد منهم يقول إنها لم تصل إلى ذلك وهذا يُعتبر مغالطة قد يتسبب في وصولها إلى معضلة يصعب حلها فلهذا أقترح ما يلي:

1 - أن تكون هناك برامج توعوية داخل المنزل والمسجد والمدرسة تحذر من خطورتها وأنها سلوك ذميم ينافي الفطرة السوية.

2 - تفعيل البحث العلمي من قِبل وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية سواء كان عن طريق الإدارات المتخصصة المعنية بذلك أو توجيه أصحاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه لاختيار أبحاثهم في معالجة هذه الظاهرة.

3 - إعادة نظام (العسس) الذي كان سائداً في سنوات مضت وأعتقد أن الإدارة العامة للمجاهدين بوزارة الداخلية هي خير من يقوم بذلك.

4 - تتبع المخالفين من الوافدين وتسفيرهم بعد أن تتم التحريات عنهم لأن البعض منهم قد يرتكب بعض الجرائم ومنها السرقة.

5 - متابعة السعوديين ولا سيما العاطلين ودراسة أحوالهم والبحث عن حلول لها عن طريق التوظيف والمحتاجين للضمان الاجتماعي.

6 - التأكيد على أصحاب التشليح ومحلات بيع الراديو والمسجلات بعدم شراء أي شيء يُعرض عليهم إلا أن يكون بأوراق ثبوتية تثبت ذلك بأنه لهم على أن يكون هناك متابعة من قِبل الدوريات الأمنية من خلال جولات تفتيشية.

7 - يُمنع منعاً باتاً شراء وبيع الأسلاك النحاسية ولا سيما المستعملة وهذه تُعتبر أنجع طريقة للقضاء على المتاجرين بها.

8 - تكثيف الدوريات الأمنية وزيادة أطقم أفرادها ويكون من بينهم شخص متخصص في أخذ البصمات جاهز لهؤلاء السارقين.

9 - إقامة حد السرقة والتشهير بمرتكبيها من خلال وسائل الإعلام.

والله من وراء القصد.