يعد القرار الصادر مؤخراً بشأن تشكيل لجنة خاصة بالمراقبين الفنيين لحكام كرة القدم وفصلها عن اللجنة الرئيسة للحكام واحداً من القرارات التي تهدف إلى إصلاح حال التحكيم السعودي الذي ظل يعاني ويعاني طوال السنوات الماضية، وسط تذمر رؤساء ومنسوبي الأندية وتبرمهم من أخطاء الحكام المتواصلة، وهو الأمر الذي حدا باتحاد الكرة إلى اتخاذ قرار تاريخي قبل أربعة مواسم يتمثل بإسناد قيادة المباريات الحاسمة والنهائية للحكام الأجانب، قبل أن يتم التوسع في القرار الموسم الماضي ليشمل جميع المباريات التنافسية والهامة في المسابقات المحلية .. وهي القرارات التي وجدت ترحيب الشارع الرياضي الذي كان قلقاً في الجانب الآخر من غياب الحكام المحليين عن المباريات القوية والهامة ..
ولأن دور المراقب الفني جزء هام من العملية التحيكمية وله يد طولى في تقييم الحكام وتهيئتهم والعمل على تطويرهم، فقد جاء قرار تشكيل اللجنة الخاصة بالمراقبين في وقته .. والأمل الآن أن تساهم هذه اللجنة بالدفع بعجلة التحكيم السعودي إلى الأمام بعد أن ظلت تتراجع إلى الخلف أو تراوح مكانها على الأقل طوال السنوات الأخيرة .. بيد أن ثمة أمراً هاماً يجب أن تلتفت إليه اللجنة وأن تكون له الأولوية في أجندتها وهو اختيار المراقبين الفنيين وكيفية ذلك .. فالواقع يقول إن ليس كل حكم سابق - وإن كن دولياً - يصلح بأن يكون مراقباً فنياً والوقائع الماضية تدل على ذلك.. وقراءة سريعة لقائمة المراقبين خلال السنوات السابقة تكشف عن وجود عدد من الحكام السابقين الذين حفل مشوارهم مع الصافرة بجملة من الأخطاء، وصدرت بحقهم قرارات إيقاف بسببها، بل إن بعضهم انتهى مشواره التحكيمي بقرار إيقاف.. ومثل أولئك لا يصلحون بالتأكيد للقيام بأعمال المراقب الفني.
إن أول ما على اللجنة الوليدة القيام به هو دراسة قائمة المراقبين وتقاريرهم ومدى صلاحيتهم للاستمرار أو تقديم خطاب شكر لهم على ما قدموه في السنوات السابقة مع العمل على الاختيار المتأني والفاحص لمراقبين جدد يكونون قادرين فعلاً على دعم العملية التحكيمية، والسير بها إلى درجة إقناع الجميع بأن لدينا حكاماً أكفاء قادرين على القيام بأدوارهم بالشكل المطلوب.. وإلغاء تجربة الحكم الأجنبي الذي رافقت صافرته منافساتنا خلال المواسم الأخيرة.
