الرياض - «الجزيرة»

لكل أمة حضارة ولكل أرض مكانة تترجمها الأحداث على صفحات التاريخ وتتواتر على مدى الأعوام تستهدف المستقبل والأجيال معاً.

يوم الوطن ذكرى معطرة لبدايات المكان وعزم الرجال ومنافسة الأقران وتأكيد الهوية بنجاح الحاضر وقراءه المستقبل.

الذكرى ال (77) لليوم الوطني احتفالية تعرض المنجزات على أرض الوطن في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والرياضية وتطورها المتلاحق في كل عام.

وإذا كان الحديث عن المنجزات والتطورات يأتي السياق ليوضح المكانة الصناعية للمملكة العربية السعودية من خلال مؤسسات متخصصة أخذت على عاتقها الجد والمثابرة لتصبح النتيجة مدن صناعية عملاقة في مشروعاتها وبارعة في كوادرها.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تختصر المسافات لعرض التجربة الناجحة في إنشاء وتطوير وتجهيز المدن الصناعية والمتمثلة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين اللتين مازالتا تشهدان تطوراً ملحوظاً يعكس عدم التوقف عند مرحلة معينة.

السطور التالية توضح الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة الملكية للجبيل وينبع وآليات الإدارة المتبعة لهذه المدن الصناعية فضلاً عن الأرقام والإحصاءات لحجم الاستثمارات وعدد الصناعات وبهذا يكون الحديث عن منجزات الوطن في يوم الوطن:

النشأة (البداية)

صدر مرسوم ملكي بإنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع في اليوم السادس عشر من شهر رمضان عام 1395هـ الموافق 21 سبتمبر من عام 1975م كجهاز له استقلاليته مالياً وإدارياً تدار عجلته من قبل مجلس إدارة يرتبط رئيسه مباشرة بمجلس الوزراء، كما تقوم رئاسة الهيئة الملكية ومقرها مدينة الرياض بوضع السياسات ومتابعة تنفيذها من خلال الإدارتين العامتين في كل من مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.

لماذا الجبيل وينبع؟

جاء اختيار مدينتي الجبيل وينبع لإنشاء مدينتين صناعيتين عصريتين لاعتبارات تخطيطية واستراتيجية مهمة، أبرزها ما يتميز به موقع الجبيل على ساحل الخليج العربي بقربه من الممرات البحرية الدولية، وقربه في الوقت نفسه من مصادر الطاقة والمواد الخام اللازمة للصناعات البترولية والبتروكيماوية.

أما مدينة ينبع الصناعية فتتميز بموقعها الاستراتيجي المهم على ساحل البحر الأحمر نظراً لقربها من قناة السويس ودول شمال إفريقيا وأوروبا. كما أنها تقع بين إفريقيا والشرق الأقصى، وتمثل نقطة النهاية الغربية لخطوط أنابيب الزيت الخام وسوائل الغاز الطبيعي التي تمتد من شرق المملكة لمسافة 1200 كيلومتر تقريباً، حيث يتم تصدير جزء من الزيت الخام إلى الأسواق العالمية ويستخدم الجزء الآخر بالإضافة إلى سوائل الغاز الطبيعي وقوداً وخامات تغذية (لقيم) للصناعات البتركيماوية في ينبع.كما أن حاجة الصناعات الأساسية البتروكيماوية إلى كميات هائلة من مياه التبريد، كان من أهم أسباب اختيار موقعين ساحليين لاستخدام مياه البحر غير المحلاة لأغراض التبريد الصناعي.

الأهداف والمهام

1- دعم القاعدة الصناعية في المملكة من خلال تصميم وإنشاء وتطوير مناطق صناعية جديدة وتوفير واستغلال التجهيزات الأساسية اللازمة لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين واستشراف المستقبل ومن سياسات تحقيق الهدف الأول:

- إنشاء واستكمال وتطوير التجهيزات الأساسية اللازمة للمناطق الصناعية والسكنية لمواكبة متطلبات النمو الصناعي والاقتصادي المستهدف والنمو العمراني والخدمي المواكب له.

- دعم الاستثمارات الصناعية القائمة مثل استخدام الثروات الطبيعية خصوصاً الغاز والمواد المنتجة محلياً في الصناعات الجديدة.

- توحيد المواصفات الفنية في المشروعات المتماثلة لتخفيض التكاليف الإنشائية لتسهيل عمليات التشغيل والصيانة.

- وضع الخطط المستقبلية والدراسات الاستشرافية لتنمية القاعدة الصناعية بالمدينتين.

- تطبيق معايير الدراسات القيمية.

2- تشغيل وصيانة التجهيزات والمرافق في المدينتين الصناعيتين والاهتمام ببرامج الإحلال والمحافظة عليها ومن سياسات تحقيق الهدف الثاني:

- تشغيل وصيانة المرافق والتجهيزات الأساسية والمنشآت الهندسية التي أقامتها الهيئة الملكية في كل مدينتي الجبيل وينبع.

- تطوير برامج التشغيل والصيانة والتركيز على أهمية الصيانة الوقائية لجميع المرافق العامة والتجهيزات وتوفير برامج التوعية للموظفين والمواطنين فيما يتعلق بالسلامة والمحافظة على المعدات والمرافق العامة.

- الأخذ بعوامل التكلفة التشغيلية عند إعداد وترسية العقود مثل التشغيل والصيانة والصيانة الوقائية وتوفير قطع الغيار.

- الاهتمام ببرامج الإحلال والتجديد للتجهيزات والمرافق وحماية المنشآت من التآكل لإطالة عمرها الافتراضي.

3- إيجاد بيئة تنافسية قادرة على جذب الاستثمارات للمدينتين الصناعيتين ومن سياسات تحقيق الهدف الثالث:

- تحسين الوضع التنافسي للصناعات القائمة في المدينتين الصناعيتين.

- وضع الأنظمة والحوافز اللازمة لتشجيع قيام بيئة تنافسية.

- إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق المنافسة الاقتصادية الكاملة.

- دراسة وتقييم أسعار الغاز والمنافع فيما يخدم الصناعات في المدينتين ويحقق استراتيجية الدولة ووضعها التنافسي بين دول العالم.

4- استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتسويق الفرص الاستثمارية.. ومن سياسات تحقيق الهدف الرابع:

- تقديم الحوافز اللازمة لتشجيع النشاطات الاستثمارية للاستغلال الأمثل للفرص المتوفرة في المدينتين في شتى المجالات الصناعية والتجارية والسكنية وخدمات الصيانة والتشغيل والسياحة.

- إعداد ونشر الدراسات الأولية عن فرص الاستثمار الصناعي والتجاري والخدمي في المدينتين الصناعيتين لاستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة الأعلى.

- تطوير وتسهيل الإجراءات والمعايير المتبعة في اختيار الصناعات المختلفة وتذليل شروط قبول المستثمرين.

- التعريف بالمدينتين الصناعيتين والفرص الاستثمارية المتوفرة فيهما عن طريق الوسائل الإعلامية الحديثة.

- المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض وغيرها وفي فعاليات ترويج الاستثمار.

- تفعيل مكتب الخدمة الشاملة لاستمرار الهيئة الملكية في القيام بدورها المتميز في تقديم الخدمات الكاملة للصناعات.

5- تنمية القوى العاملة الوطنية والعمل على إحلالها محل الأجنبية في المجالات كافة.. ومن سياسات تحقيق الهدف الخامس:

- استقطاب الكوادر الوطنية المتخصصة في إدارة وتشغيل وصيانة التجهيزات والخدمات التي تقدمها الهيئة الملكية.

- رفع الكفاءة الإدارية والفنية للقوى العاملة السعودية عن طريق عقد الحلقات الدراسية والابتعاث للدارسة والتدريب.

- حث القطاع الخاص على الإسهام في تطوير المهارات الفنية والإدارية للقوى العاملة الوطنية.

- إعداد الدراسات عن المعوقات الفنية والاجتماعية لبرامج السعودة واقتراح الحلول المناسبة لها.

- العمل على موائمة مخرجات التعليم والتدريب في الكليتين الصناعيتين والمعاهد التخصصية لتواكب متطلبات سوق العمل.

6- تحسين المستوى المعيشي والصحي والثقافي والاجتماعي بالمدينتين الصناعيتين.. ومن سياسات تحقيق الهدف السادس:

- تقديم الرعاية الصحية بما يتلاءم مع البيئة الصناعية والنمو المطرد لسكان المدينتين الصناعيتين وتحسينها.

- توفير البرامج غير الأكاديمية للسكان (مثل خدمات برامج التوعية العامة والعناية الصحية وبرامج الحركة المرورية والسلامة).

- دعم المؤسسات الدينية في المدينتين الصناعيتين بشكل فاعل وذلك عن طريق توفير وتطوير المرافق والخدمات والبرامج الدينية.

- تطوير وتحسين الفرص والبرامج التعليمية الشاملة بمرافق التعليم.

- تطوير وتنفيذ البرامج لتحسين الحياة العامة عن طريق توفير وسائل الراحة الاجتماعية كالمكتبات والمتنزهات والملاعب الرياضية ومناطق الترفيه والشواطئ المطورة.

- تشجيع السياحة الداخلية.

- دعم الجمعيات التعاونية والمؤسسات الخيرية للقيام بالمشروعات الاجتماعية.

- زيادة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ودعم البرامج الحالية في مدارس الهيئة الملكية والمدارس الخاصة.

7- المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها وتنميتها.. ومن سياسات تحقيق الهدف السابع:

- التأكد من تطبيق الصناعات القائمة والمستقبلية المعايير البيئية المعتمدة.

- استخدام وسائل التقنية الحديثة في مجال المحافظة على البيئة والحياة الفطرية.

- مراقبة وتحسين أنظمة التخلص من النفايات بأنواعها.

- إعداد الدراسات الكفيلة بتطوير المعايير البيئية والتقنيات وتحديث المعايير والأنظمة بما يخدم حماية البيئة.

المشاركة في الندوات ذات العلاقة بشكل مستمر والاستفادة من خبرات الجهات والمعاهد المتخصصة.

8- تأمين حماية المنشآت بالمدينتين الصناعيتين من خلال أنظمة وإجراءات رقابية متقدمة.. ومن سياسات تحقيق الهدف الثامن:

- إنشاء وتطوير النظام الآلي للمراقبة والتحكم والسيطرة لجميع المرافق الحيوية بالمدينتين الصناعيتين.

- تحديث أنظمة شبكة الدوائر التلفزيونية المغلقة في بعض المنشآت وربطها بغرف العمليات ومراكز الاتصالات في المنشأة نفسها.

- تركيب أنظمة إنارة مكثفة للمرافق.

- تطبيق برامج الاستعدادات للطوارئ مثل (خطط الإخلاء ووسائل التحذير ونقاط مصادر المعلومات) والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.

الإدارة الشاملة:

لقد حظيت الهيئة الملكية باهتمام القيادة ودعمها منذ اللحظات الأولى لإنشائها وليس أدل على ذلك من تشرفها بترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز طيب الله ثراه - لمجلس إدارتها ومتابعته لكل تفاصيل أعمالها ميدانياً الأمر الذي مكنها من تخطي الكثير من الصعاب التي واجهت مسيرتها.

ولعل الرؤية الثاقبة في الاستقلال المالي والإداري الذي منح للهيئة الملكية للجبيل وينبع يترجم مفهوم الإدارة الشاملة الذي ميزها وكان سر نجاحها.. وهذا المفهوم متمثل في (التخطيط الشامل - التجهيزات الأساسية - التشغيل والصيانة - تشجيع الاستثمار - الأمن والسلامة - الصحة - خدمة المجتمع - التعليم وتأهيل القوى العاملة - حماية البيئة).

الأرقام والمدلولات:

- الحجم الإجمالي لاستثمارات الهيئة الملكية في المدينتين (87) مليار ريال.

- الحجم الإجمالي لاستثمارات القطاع الخاص في المدينتين (267) مليار ريال.

- عدد الصناعات الأساسية في الجبيل وينبع (50)

- عدد الصناعات الثانوية في الجبيل وينبع (68)

- عدد الصناعات المساندة في الجبيل وينبع (297)

- حجم صادرات مينائي الملك فهد الصناعيين في الجبيل وينبع (63.16) مليون طن سنوياً.

- حجم واردات مينائي الملك فهد الصناعيين في الجبيل وينبع (8.35) مليون طن سنوياً.

- تشكل منتجات الجبيل وينبع (80%) من صادرات المملكة غير النفطية.

تبلغ نسبه السعودة بين موظفي الهيئة الملكية في المدينتين نحو (87%).

المكانة العالمية

استطاعت المملكة أن تثبت للعالم أجمع قدرتها على مواجهه التحدي وتحقيق ما يشبه المعجزة.. إذ نجحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في توفير بنية وبيئة استثمارية جذابة جعلت من مدينتي الجبيل وينبع قاعدة صناعية واقتصادية راسخة أكسبت المدينتين شهرة ومكانة عالمية جعلتهما في مصاف المدن الصناعية الكبرى بل وتمتاز عنها بعناصر الجذب السياحي والاستثماري وقد أكدت على ذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية حينما وصفت مشروع الهيئة الملكية بأنه أكبر مشروع هندسي بالعالم ولاسيما وأن ثمة آراء استبعدت أن تقوم دولة شرق أوسطية ذات كثافة سكانية متواضعة تنقصها الخبرة العملية والصناعية بالدخول في عالم البتروكيماويات.

وعليه حصلت الهيئة الملكية على عدد من الجوائز التي تعكس مكانتها العالمية:

- جائزة ساساكاوا الدولية لحماية البيئة من الأمم المتحدة.

- جائزة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

- جائزة أفضل مدينة جاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط للجبيل الصناعية من الفاينانشل تايمز.

- جائزة بلدان في طور الازدهار لمدينة ينبع الصناعية في مجالات العمارة والتشجير وحماية البيئة والتخطيط للمستقبل.

الجبيل2 وينبع2:

في شهر شعبان من عام 1423هـ أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان ولياً للعهد آنذاك عن موافقته الكريمة ومباركته لانطلاق الجبيل(2) وينبع(2)، خلال ترؤسه - حفظه الله - لمجلس إدارة الهيئة الملكية بمقر الهيئة الملكية بمدينة الجبيل الصناعية وذلك بعد أن تم استنفاذ جميع الأراضي المطورة في منطقة الجبيل1 من قبل المستثمرين الأمر الذي دعا الهيئة الملكية إلى تكليف إحدى الشركات المتخصصة بإجراء دراسة ميدانية لاختيار أفضل البدائل لعملية التوسع وقد أوصت تلك الدراسة بإنشاء منطقة الجبيل2.

وفي شهر ذي القعدة عام 1425هـ وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس للجبيل2 معلناً بذلك مرحلة جديدة في مجال الصناعات البتروكيماوية ومع تعاقب الأيام بالعمل الجاد تشرفت مدينة الجبيل الصناعية بزيارة ميمونة في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الأولى عام 1427هـ حيث افتتح الملك عبدالله ودشن عدداً من المشروعات الصناعية المتمثلة في البنية التحتية للمرحلة الأولى من الجبيل2.ويتم تنفيذ الجبيل2 على ثلاث مراحل تبلغ تكلفة تجهيزها (16) مليار ريال ومن المتوقع أن تجتذب عند اكتمال المراحل الثلاث في عام 2013م (240) مليار ريال.

وقد تم مؤخراً تخصيص موقع صناعي في (الجبيل 2) لإقامة مصفاة لتكرير النفط كمشروع مشترك بين شركتي أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية بمساحة تقدر بنحو خمسة ملايين متر مربع. ويبلغ حجم استثمار المشروع 24 مليار ريال ويوفر حوالي ألف فرصة عمل مباشرة، وترجع أهمية هذه المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يومياً في توفيرها بجانب منتجات التكرير لمواد بتروكيماوية أساسية وهي البارازيلين ومادة البنزين العطرية والبروبلين، كما ستوفر غاز البترول المسال والنفتا والتي يمكن استخدامها كلقيم لإنتاج الإثيلين في مشروعات بتروكيماوية مستقبلية، ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة لعدد من مشروعات المصافي التي تنفذها شركة أرامكو السعودية داخل المملكة وخارجها بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال. وفق أسس علمية مدروسة تلبية للطلب العالمي المتزايد على المواد البترولية المكررة، ومن هنا فإن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في التكامل بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات في المملكة.

كما خصص موقع آخر في (الجبيل 2) بمساحة قدرها 2.2 مليون متر مربع لشركة سبكيم للأوليفينات وهو من أهم المشروعات البتروكيماوية حيث يبغ حجم استثماره (20) مليار ريال، ويوفر 1880 فرصة عمل مباشرة. ومن المقرر أن ينتج هذا المشروع 20 مادة بتروكيماوية من بينها مواد تنتج لأول مرة في المملكة مثل بولي فينيل الكحول وبولي فينيل بوتيرال وميثيل ميت أكريلات إضافة إلى ألياف الكربون وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 3.4 مليون طن سنوياً. ومن أهم ميزات هذا المشروع استخدامه لبعض التقنيات الحديثة وجذبه لشركات بتروكيماوية عالمية للاستثمار في المملكة، فضلاً عن كونه يمثل إضافة مهمة لتوجه القطاع الخاص المحلي نحو الاستثمار في مجال الصناعات البتروكيماوية، كما سيسهم في رفع درجة التكامل بين صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية.

وفي ينبع الصناعية شرعت الإدارة العامة للهيئة الملكية بينبع في اتخاذ الخطوات التنفيذية بوضع الخطط الاستراتيجية التي تعتمد على شمولية تنفيذ ينبع(2) بجميع الاحتياجات من بنى تحتية وخدمات مساندة , من خلال مخططها الإرشادي للمدينة، وقد اعتمدت في ذلك على الرؤى المستقبلية المبنية على حجم الطلب على الصناعات البتروكيماوية .

ينبع (2):

- تبلغ المساحة الإجمالية للمرحلة الأولى والثانية (66) كم2.

- بلغت التكاليف التقديرية لعمليات الإنشاء والتطوير ل ينبع2 حوالي (12) مليار ريال.

ومن المتوقع أن يصل عدد الصناعات في مدينة ينبع الصناعية (2005 - 2020م) إلى حوالي (50) صناعة أساسية وثانوية تشتمل على توسعة المصانع الحالية وإنشاء مصانع جديدة إضافة إلى (50) صناعة خفيفة، ويقدر حجم الاستثمار المتوقع لإنشاء هذه الصناعات ب أكثر من (210) مليار ريال سعودي ليصبح إجمالي الاستثمارات التي سيتم استقطابها في كل من الجبيل2 وينبع2 (450) مليار ريال.

وقد وافق سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع على تخصيص موقع صناعي في ينبع2 لمشروع أسس للبتروكيماويات بمساحة قدرها مائتي ألف متر مربع وباستثمار يبلغ ملياراً وثلاثمائة وخمسين مليون ريال. وسينتج المشروع مواد البولي بوتلين ترفتالات والبيروتاندايول وتتراهيد روفوران وحامض الماليك اللامائي، ويعد هذا المشروع من أهم المشروعات في مجال صناعات البتروكيماويات البسيطة، كما أن اعتماده على لقيم البيوتان المتوفر محلياً يمثل خطوة مهمة في زيادة الاستفادة من مشتقات الغاز التي توفرها أرامكو السعودية لصناعة البتروكيماويات.