«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني

حققت وزارة الداخلية إنجازات مشرفة في الحفاظ على أمن هذه البلاد ومكتسباتها، واستطاعت برجالها المخلصين لدينهم ووطنهم تحقيق كثير من الإنجازات الأمنية في مجال محاربة الإرهاب والقضاء عليه، والحفاظ على أمن واستقرار هذه البلاد، ونشر الخدمات الأمنية في كل مناطق ومحافظات المملكة؛ فالأمن هو عصب الحياة، وبدون الأمن لا يتحقق أي شيء، ولكن بفضل من الله ثم بالإمكانات التي سخرتها الدولة لتطوير أجهزة وزارة الداخلية أصبحت هذه البلاد مضرباً للمثل في الاستقرار والعيش في أمان، خاصة من خلال إحباط وكشف المخططات الإرهابية الأخيرة. وهذا يؤكد قوة الأمن في بلادنا، وكما قال صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية عن ذلك: لم يعد الارتباط بين الأمن والرخاء محل جدل واختلاف؛ فقد أثبتت التجارب ووعى لنا التاريخ أن أمة - أي أمة - لم تبلغ غايتها في التقدم والتطور في ظل اضطراب أمنها وغياب استقرارها، كما لم تشارك أمة في البناء الحضاري الإنساني إلا وقد توافرت لها مقومات الأمن والاستقرار التي تفتح أمام بنيها مجالات الإبداع والأخذ بأسباب الرقي والتقدم.

واستعرض سموه قصة تأسيس المملكة العربية السعودية بوصفها مثالا حيا يؤكد هذه الحقيقة ونموذجا يستحق التمحيص والدراسة في الفكر السياسي المعاصر؛ لأن ما تحقق من إنجاز حضاري على أرض الواقع يفوق كل التصورات؛ إذ استطاع الملك عبد العزيز - بعون الله وتوفيقه - أن يعيد الاستقرار إلى هذه البلاد على قواعد أمنية راسخة مستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة.

وأضاف سموه: لقد كانت البلاد من قبل تعيش حالة من الفوضى والخوف والفقر والجهل حتى كان الاقتتال يشتعل فتيله في البراري والقرى بين القبائل المتحالفة، بل كان بين أطراف القبيلة الواحدة، وهكذا كان الشأن بين البلدان والقرى، وكانت الحرب بين القريتين المتجاورتين أشهر وأظهر.. وربما اندلعت الحرب بين أبناء القرية الواحدة.. ثم تنفصل تلك الحروب عن شحناء وثارات وتواعد على حروب مستقبلية، فأريقت الدماء هدرا، واستهلكت الفروسية والبطولة في غير مجالهما، وانشلت حركة التنمية في البشر وموارد الطبيعة، فكان عدد السكان قليلا من جراء الفقر والأمراض واليتم والحروب المبيدة، بل إن قارئ التاريخ المحلي عن حروب القرى ومناخات البادية وتطاحنها ليزوي حاجبه حياء وخجلا من هذا التدني قبل التاريخ السعودي المبارك. وكلما غابت القيادة الراشدة خلال أدوار هذا التاريخ ولاسيما قبيل الدور الثالث المجيد الذي استأنفه الملك عبد العزيز - رحمه الله - بتلاحم بين الباعث الديني والوعي السياسي بالمتغيرات في العالم، والطموح إلى التقدم الحضاري بتنمية الإنسان وتأهيله؛ ليستثمر مواهبه وما حوله من موارد الطبيعة، فيكون عاملا منتجا، ولهذا جمع الفروسيات المبعثرة تحت راية واحدة، وعلى هدف واحد ثمرته توحيد الجزيرة وحماية وحدتها.

وأسباب تلك الحروب المخجلة المحزنة تتألف من أمشاج كريهة قد تكون بدايتها تشاحنا على موارد المياه، وعلى المراعي، وعلى تأييد زعيم قرية من أسرة على زعيم آخر من أسرة ثانية, أو توسيع نفوذ على بلد، أو بغي قوي على ضعيف. وتتألف تلك الأمشاج أيضا من الطمع في السلب والنهب.. ثم تأصلت آثار الحروب بشحناء وبغضاء وثارات تجعل الحروب متجددة دائما، فجاء عبد العزيز - رحمه الله - لفض النزاع، وإلغاء أسبابه، وقطع آثاره فأقام الأمن بلا هوادة، وأتاح تكافؤ الفرص في المراعي والمرافق وموارد الرزق، وجعل الدعاية للدين والأمة الواحدة بل النعرات القبلية الجاهلية، وأهدر كل ثأر سبق استتباب الأمن؛ فحل السلم والأمن والرخاء بعد أن كانت الحرب هي القاعدة والسلم هو الاستثناء، بل كان الحج يعد مغامرة غير مأمونة العواقب، حتى كان يتردد على الألسن أن الذاهب لأداء الحج مفقود، والعائد منه مولود.

وأدت هذه الظروف المضطربة مجتمعة إلى تدهور أحوال البلاد الاقتصادية وتدني مستواها الحضاري، وأصبحت تعيش بمنأى عن ركب الحياة المعاصرة مع تأثرها سلبا بالصراع المحتد بين القوى الدولية على مناطق النفوذ.. وما كانت الفوضى التي رسمت وجه الحياة في البلاد إلا جزءا من حالة عامة سادت أنحاء العالم الإسلامي، وما كان بلوغ الأمن والاستقرار في مجتمع تحيط به هذه الظروف المعقدة على المستوى المحلي والإسلامي والدولي غاية سهلة المنال.. ولا تدرك صعوبة ما بذل من جهد لبلوغ هذه الغاية إلا بالموازنة بين حال الجزيرة قبل الملك عبد العزيز وبعده، فقد تآلفت شرائح المجتمع بلدانا وقبائل، وانصهرت في بوتقة وطنية واحدة باحتكامها إلى الشرع الحنيف، ومفارقتها كل العادات والتقاليد التي تخالف شرع الله، حتى استرعى الأمن الذي تعيشه البلاد انتباه المتابعين من جميع العالم، الذين عدوه حالة فريدة تستحق أن تكون مضربا للمثل، ونموذجا يستوجب الاحتذاء، فلم يكن (جيرالد دي غوري) مبالغا حين قال في كتابه (ARABIA PHONEIX): لو أن قافلة أسقطت كيسا في الصحراء، فلا بد من العثور عليه بعد ستة أشهر، في الموضع نفسه، فالأمن في المملكة العربية السعودية مدهش، وهو أكثر شمولا منه في أي بلد أوروبي.

ومن يتعمق في تحليل الأسس التي أقام عليها الملك عبد العزيز هذا الكيان الحضاري يستنتج أنه - رحمه الله - كان سباقا في إدراك أن العالم مقبل على عصر الكيانات الكبيرة التي تتوافر لها مقومات البقاء والاستمرار، ومن أهمها:

- الاحتكام إلى منهج واضح يكون هو الحكم والفيصل في كل شأن من شؤون الحياة.

- التجانس والانسجام والتوحد في المنهج بين العناصر المكونة لكل كيان.

- القدرة على الحفاظ على استقلال القرار في ظل وجود قوى دولية لها قدرات الاستمالة والاستقطاب والإملاء.

- ترسيخ البناء الإداري والتنظيمي والمؤسسي وتطويره بما يجعله يتلاءم مع مستجدات العصر، ويتفاعل معها بحيويته.

وقال سموه: لقد استطاع الملك عبد العزيز أن يقيم دولة عصرية ثابتة الأركان عزيزة الجانب تتمسك بالإسلام منهجا للحياة، مقدما الدليل الحي على أن الإسلام دين ودولة، وأن ما تحقق من انسجام وتوحد بين أبناء هذه البلاد ما كان ليتم إلا على منهج الإسلام الذي لا يعرف التحول والتبدل، وما تعامل الملك عبد العزيز مع القوى الدولية بواقعية وثقة إلا من خلال إيمانه الراسخ بهذا المنهج في ظل عالم كان منقسما إلى غرب رأسمالي وشرق شيوعي، يدعي كل واحد منهما امتلاك الحلول لمشكلات الحياة وتحدياتها، وألقى الصراع بينهما بظلاله على العالم الإسلامي الذي اكتوى بنيران ما أثاره هذا الصراع من ثنائيات بدت متناقضة، من مثل الأصالة والمعاصرة، والعروبة والإسلام، ولكن المنهج الذي ارتضاه الملك عبد العزيز دستورا لبلاده هيأ له المزاوجة بين هذه الثنائيات من دون أن يبدو أي تناقض بينها؛ فسارت البلاد تأخذ من الآخرين ما لا يصادم منهجها الرباني؛ إذ كان يقول - رحمه الله -: (لا مانع من أن نأخذ من غيرنا المفيد؛ فالحكمة ضالة المؤمن، يلتقطها حيث وجدها، وقد كان للعرب في جاهليتهم خصال حميدة، وكان لغيرهم أيضا، فجاء الإسلام فأقرها)؛ فكان تطور بناء البلاد الإداري والتنظيمي والمؤسسي على قواعد متينة تلبي حاجات المجتمع وتوافق العصر.

من جهة ثانية قال صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية: إن وصف المؤرخين والكُتاب استعادة الرياض بالمعجزة ليس فيه مبالغة؛ لأن ما ترتب عليه من تغيير جوهري شمل مجالات الحياة كافة في هذه البلاد في قرن مضى أكبر وأوسع مدى من أن تستوعبه هذه الفترة الزمنية القصيرة التي لا تعني شيئا كثيرا في عمر الأمم والشعوب.

مسؤولياتها كبيرة للحفاظ على الأمن

ويمكن أن نخلص من ذلك كله إلى أن وزارة الداخلية وهي تقوم بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن المجتمع وتهيئة المناخ الملائم للعمل والإنتاج بمشاركتها في الحفاظ على المقاصد الشرعية الخمسة التي يقررها الإسلام، وهي: العقيدة، والعقل، والمال، والنفس، والعرض، فإنها تهيئ ظروف التنمية الفاعلة، كما أنها تحافظ على ما يتحقق من مكتسبات هذه التنمية، ملتزمة عددا من التوجهات المهمة التي تضمن لعملها الإطار الذي يحقق لها النجاح في بلوغ غاياتها، ومن أهم تلك التوجهات:

أولاً: منع الجريمة وتعزيز الأنظمة المحافظة على الأمن:

وذلك بعدد من السبل والوسائل، أهمها:

- نظام قضائي يستند إلى مُثُل إنسانية عليا، كما يتحقق ذلك في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية الذي يكفل تحقيق هذا البُعد.

- تحدد استراتيجية التنمية في المملكة العربية السعودية عدداً من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وفي الوقت نفسه يتم بحث الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة والتي تظهر معوقة لتحقيق التنمية، ومن خلال هذا التلازم بين التخطيط العلمي للتنمية والتخطيط لمكافحة الجريمة قبل وقوعها تتحقق أهداف التنمية بمعدلات تتوافق مع ما هو مرسوم في الاستراتيجية.

- اقتراح الأنظمة الفاعلة في محاصرة الجريمة ومنع الجرائم في ضوء الشريعة الإسلامية؛ ما يضمن عدم التعدي على الحريات العامة أو الخاصة.

- استكشاف كل ما يستجد من اتجاه أو نهج لممارسة المفاهيم الأمنية بكل أشكالها على المستوى الفردي أو المستوى المؤسسي، وتدعم ذلك البحوث والدراسات العلمية التي تقوم بها الجهات المتخصصة في القطاعات المختلفة، التي تتعدى حدود الواقع المعيش إلى آفاق المستقبل؛ من أجل الاستعداد له بما ينبغي من تجهيزات مادية وطاقات بشرية لضمان الحفاظ على الاستقرار الأمني، وتعزيز الشعور بأهميته في الارتقاء الحضاري بالمجتمع.- إيجاد سبل التعاون الفعال مع الدول الأخرى بعد أن أخذت الجريمة بُعدا دوليا، وطابعا علميا لاستفادتها مما في العصر من تقنيات مستمرة التطور بشكل مطرد، ومن ثم فإن الوزارة تعول كثيرا على التعاون مع الجهات المتخصصة في الدول المختلفة لتحقيق الاستقرار والأمن في العالم، وهي تحرص على المشاركة الفعالة إقليميا ودوليا في هذا الشأن من خلال عدد من القنوات، بل إن ما حققته المملكة من استقرار جعل المنظمات المتخصصة تحرص على الإفادة من خبراتها في مجالات الأمن المختلفة، ويدعم عمل الوزارة في هذا الصدد النهج الحكيم الذي تنهجه المملكة العربية السعودية في سياستها الدولية، والذي يعتمد في الأساس على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، واحترام حرية كل بلد في صون استقلاليتها.

مديرية الأمن العام

صدر الأمر الملكي رقم 7-19-17- 244 في 3 صفر 1349هـ بتوحيد جميع الدوائر العسكرية، ومنها دائرة الشرطة، تحت رئاسة مدير الشرطة العام ومقره في مكة المكرمة، وكان من اختصاصه الإشراف على جميع أعمال الشرطة. ووافق النائب العام على ما أصدره مدير الشرطة العام من تعليمات تحدد ارتباط الأجهزة العسكرية بالحكام الإداريين، وتشكلت شرطة منطقة الرياض في عام 1350هـ.

ويعد تزايد أعداد جهاز الشرطة دليلا مهما على الاهتمام المتزايد به وبتطويره، فكانت إدارة الشرطة عند دخول الملك عبد العزيز الحجاز مدعومة بسبعين (خويا)، وتشكلت منها وحدة الدرك برئاسة ضابط شرطة، ثم تزايد العدد فبلغ 896 فردا و32 ضابطا في عام 1351هـ، ودعم بعد ذلك بنحو تسعمائة جندي من قوات الهجانة بعد إلغاء تشكيلها في عام 1354هـ، وتم فتح فروع أخرى للشرطة في أربع عشرة مدينة في عام 1355هـ.وصدر نظام الأمن العام تحت اسم نظام مديرية الأمن في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم 2421 في 29 ذي القعدة 1363هـ، وعدل اسم (مديرية الشرطة العامة) إلى (مديرية الأمن العام)، وأصبح تحت هذا الاسم عدد من القطاعات والمراكز الأمنية والتدريبية والشُّعب المختلفة.

مجلس وزراء الداخلية العرب

يعتبر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبفضل جهوده البارزة عرف مجلس وزراء الداخلية العرب أنه من أنجح المجالس الوزارية العربية.

حيث تم إقرار عدد من الاتفاقيات الأمنية العربية، فتم إقرار مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية كما تم إقرار الاستراتيجية الأمنية العربية في الدورة الثانية لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة في بغداد في ربيع الأول 1404هـ. وكذا إقرار خطة عربية أمنية وقائية في الدورة الثالثة للمجلس المنعقدة في تونس خلال الفترة من 9-11 ربيع الأول 1405هـ. كما تم في الدورة الرابعة للمجلس إقرار الخطة الأمنية العربية. وفي الدورة العاشرة التي عقدت في شهر رجب عام 1413هـ اتخذ المجلس عدة قرارات مهمة منها إقرار التقرير الخاص بتنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات.في الدورة الحادية عشرة أكد سموه على أهمية تحقيق مستوى أفضل للتعاون العربي في مجال الأمن يساهم في خلق مناخ يساعد الحكومات والشعوب العربية على بلوغ طموحاتها في التطور الذي أصبح شرطاً حتمياً في عالم يتسم بالصراعات والتكتلات.كما عمل سموه على إنجاز الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة من قبل وزراء الداخلية والعدل العرب.

اللجنة السعودية المشتركة لإغاثة كوسوفا والشيشان

صدر الأمر السامي الكريم رقم 7- ب 1863 وتاريخ 3-2-1420 بتشكيل اللجنة السعودية المشتركة لإغاثة شعب كوسوفا بإشراف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ورئاسة معالي رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي وعضوية مندوبين في عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الخيرية السعودية، ثم صدر الأمر السامي الكريم رقم 7-ب-12089 وتاريخ 1-8-1420هـ بتقديم المساعدات الإغاثية للشيشان، وإسناد ذلك إلى اللجنة المشتركة فصار اسمها (اللجنة السعودية المشتركة لإغاثة كوسوفا والشيشان).

وقد بلغ مجموع ما قدمته اللجنة من مساعدات للمسلمين في كوسوفا مبلغ ثلاثمائة مليون ريال، كما بلغ مجموع ما قدم للشيشان مبلغ ثلاثين مليون ريال ولازالت اللجنة مستمرة في تقديم المساعدات من خلال مخيمها المخصص للاجئين الشيشان، حيث ترعى فيه أكثر من (5000) لاجئ.

اللجنة السعودية لدعم انتفاضة القدس

تأسست الجنة السعودية لدعم انتفاضة القدس بالأمر السامي الكريم رقم (8636) وتاريخ 18-7- 1421هـ بإشراف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - حفظه الله - لوضع الضوابط والنظم لجمع التبرعات وصرفها ومتابعة وصولها إلى مستحقيها في فلسطين لدعم انتفاضة القدس الشريف.

وتم تشكيل لجنة تنفيذية من عدد من الجهات الحكومية برئاسة معالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، لدراسة الوسائل الممكنة لضمان إيصال التبرعات لدعم انتفاضة القدس، وعمل كل ما يساهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني من خلال اللجنة.

الإدارة العامة للمجاهدين

تمثل الإدارة العامة للمجاهدين نواة جيش الملك عبدالعزيز الذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى استعادة الرياض، حين تطوع نفر من الرجال المخلصين لمناصرة الملك عبدالعزيز، حتى استطاع أن يسترد الرياض في عام 1319هـ، ليبدأ بعد ذلك في توطيد دعائم دولته.

ولم يكن تكوين جيش نظامي بالأمر اليسير؛ نظراً إلى قلة الإمكانات المادية اللازمة التي تغطي رواتب الجنود وتلبي متطلبات التسليح والتدريب، فكان اعتماد الملك عبدالعزيز - بعد الله - على من يلبون نداء الجهاد من أهل نجد وبعض رجال القبائل، الذين يعودون إلى ممارسة حياتهم العادية بعد انتهاء مهامهم العسكرية التي يقبلون على أدائها تطوعاً.

ويعد إنشاء الهجر من أهم مراحل التطور الإداري والتنظيمي لهذه الإدارة، ففي بداية إنشائها في عام 1330 ظهرت قوة الإخوان، فكان الملك عبدالعزيز يعتمد عليهم حين تدعو الحاجة إلى الجهاد، وقد سهل توطين البادية استجابة هؤلاء للنداء.

وكان أهل الجهاد يمثلون قوة احتياطية تقوم بأعمال المساندة حسب ما تقتضي الظروف الأمنية، فأوكل إلى بعضهم مهام الدوريات على الحدود، وحراسة المنشآت خارج المدن، والاشتراك في تنظيم أعمال الحج، والعمل في مراكز الإمارات الفرعية إلى أن تشكل الحرس الوطني عام 1374هـ، فكانت نواته من ألوية المجاهدين، وتغير الاسم إلى (مكتب أهل الجهاد).

وظل هذا المكتب مرتبطاً بالديوان الملكي ويشرف على شؤون المجاهدين، وتوزيعهم، وصرف مرتباتهم، وترتيب وظائفهم، وسجلات أسلحتهم وأسمائهم وقبائلهم وبلدانهم. وكان الملك عبدالعزيز قد خصص للمجاهدين الذين كان لهم دور كبير في تأسيس المملكة مخصصات ثابتة منها:

- البروة ومقدارها يتراوح بين (80-200 ريال)، تصرف سنوياً.

- الشرهة، ومقدارها يتراوح بين (40- 80 ريالاً) وتصرف مرتين في العام، في رمضان والحج، إضافة إلى صرف كسوة رمضان، كما خصص لكبار السن مرتبات سنوية، ولا يزال لأبناء المجاهدين مرتبات ثابتة تصرف إلى اليوم.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

كانت المملكة من أوائل الدول التي تنبهت إلى خطورة المخدرات؛ إذ صدر نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة في 27 جمادى الأولى 1353هـ، وتوالت بعد ذلك القرارات والتعليمات التي من شأنها محاربة هذا الوباء.

ووقعت المملكة اتفاقية تحريم الاتجار بالأفيون التي صدرت في لاهاي في 13 يناير 1912م، واتفاقية تحريم الاتجار بالمخدرات التي صدرت في جنيف عام 1931هـ.

وأول قسم خاص بأعمال المكافحة أنشئ في عام 1380هـ وكان يتبع المباحث العامة من خلال مكتبين أحدهما في مكة المكرمة، والآخر في مدينة الرياض ثم تحول هذا القسم إلى شعبة في 1391هـ، وتم رفع مستواه الإداري إلى إدارة في العام نفسه، وفتحت لها مكاتب تتبعها في مناطق المملكة جميعها، وألحقت هذه الإدارة بالأمن العام في رجب 1392هـ، وأصبحت إدارة عامة مرتبطة بمدير الأمن العام، ولها فروع في مناطق المملكة، وتم ربطها بسمو وزير الداخلية وسمو نائبه في 18 شوال 1398هـ، ثم أعيد ربطها بمدير الأمن العام في أول محرم 1401هـ، وقد أصبحت إدارة عامة يتبعها 15 فرعاً في مناطق المملكة ومنافذها.

الإدارة العامة للمرور

صدر أول نظام للمرور في عام 1345هـ، ثم تبعته تعليمات ولوائح لتنظيم أعمال المرور ومهنة السائقين ومعاونيهم والورش الأهلية والحكومية.

كانت أقسام الشرطة هي التي تشرف على أعمال المرور إلى عام 1369هـ، حين تضمن نظام الأمن العام باباً تحت عنوان (قلم المرور) تضمن التعليمات الخاصة بأعمال المرور، ومع ذلك ظل الإشراف على تنظيم المرور من اختصاص أقسام الشرطة ورجال المرور بعد صدور النظام.

أنشئ أول مكتب خاص بشؤون المرور في مكة المكرمة في عام 1381هـ، وكان تشكيله من ضابطين وعدد من الأفراد، ومن مسؤولياته وضع سياسة لتنظيم عمل المرور وتحقيق السلامة المرورية.

وفي عام 1387هـ تشكلت الإدارة العامة للمرور وتم نقلها إلى الرياض، وربطت بمدير الأمن العام، وأعقبها ظهور شعب وأقسام تابعة لها.

وأوكلت أعمال النجدة إلى الإدارة العامة للمرور؛ ما استوجب تغيير اسمها إلى (إدارة المرور والنجدة والعلاقات العامة)، ثم أسندت إليها مسؤولية الإشراف على أعمال الحج في المشاعر المقدسة.

وفي عام 1397هـ، تم فصل ميزانية الإدارة العامة للمرور عن ميزانية الأمن العام، وفي العام التالي فصلت الإدارة التابعة للمرور عن الشرطة، وربطت بالإدارة العامة للمرور مباشرة، وهذا الاستقبال الإداري والمالي والفني استوجب ضرورة إعادة تشكيلها.

وكان ذلك دافعاً لإجراء الدراسات المتخصصة، وتحقيق التعاون والتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والبلديات ووزارة المواصلات. وقامت الإدارة العامة للمرور بابتعاث الضباط وضباط الصف إلى الخارج لتطوير العمل المروري، وتلبية ما تقتضيه المتغيرات الحديثة في تعدد الطرق السريعة وكثرة السيارات والتوسع العمراني.

وتم تجريب فكرة إخضاع العمل الميداني (دوريات المرور ودوريات الشرطة) لإدارة واحدة في المنطقة الشرقية بعد موافقة سمو وزير

الداخلية، وذلك في عام 1414هـ، حيث ثبت نجاح التجربة، فتم تعميمها تحت اسم الدوريات الأمنية، وتغير طبقاً لذلك اسم إدارات المرور في المناطق إلى إدارات الرخص، وعددها 15 إدارة، ويتبعها 139 فرعاً في المحافظات والمراكز وهي تتبع الإدارة العامة للمرور مباشرة، ومن مسؤوليات إدارات الرخص الإشراف على مدارس قيادة السيارات وعددها 31 مدرسة قائمة.

وفي عام 1419هـ تم تعديل اسم (الإدارة العامة للمرور) إلى (الإدارة العامة للرخص)، ولم يستمر ذلك طويلاً؛ إذ تم فصل المرور عن الشرطة وأعيد تسميتها مرة أخرى بالإدارة العامة للمرور.

وتقوم الإدارة العامة للمرور في الوقت الحالي بتنفيذ المعاهدات والبرامج الدولية الخاصة بالمرور مثل: اتفاقيات جامعة الدول العربية ومواثيقها، واتفاقات أخرى فيما يخص السيارات والبحث عنها، واتفاقات مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأسابيع المرور الخليجية، وإدارة الحاسب الآلي الخاص بمركز المعلومات فيما يخص الرخص ووثائقها وسجلات السير.

الإدارة العامة للسجون

أول تنظيم للسجون تضمنه نظام مديرية الأمن العام الذي صدر في عام 1369هـ، جاء في القرار الإداري الصادر في 23 شوال 1387هـ بتسمية (مصلحة السجون)، وتم تعديل الاسم إلى (الإدارة العامة للسجون) بناء على القرار رقم 10792 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1387هـ.

وبتاريخ 18-8-1421هـ صدر القرار الوزاري رقم 5045 القاضي بفصل الإدارة العامة للسجون عن الأمن العام وتسميتها (المديرية العامة للسجون)، وربطها إدارياً بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية مع استمرار الارتباط الإشرافي بمدير الأمن العام إلى حين انتظام أمورها. وتتولى هذه الإدارة الإشراف على السجون في 13 منطقة، إضافة إلى ارتباط محافظتي سجون جدة والطائف بالمديرية العامة لكثرة عدد الفروع المرتبطة بها، كما تشرف المديرية على ست إصلاحيات للسجناء ودور التوقيف في أنحاء المملكة.

إدارة شؤون الحج

كانت أعمال الحج من مسؤوليات مكتب (سكرتارية الحج) الذي كان يرتبط برئيس لجنة الملبوسات العسكرية، ولكن اقتضى توسع الأعمال المتعلقة بالحج أن يصدر مدير الأمن العام القرار رقم 18 في 13 ربيع الأول 1414هـ بإنشاء إدارة شؤون الحج لتتولى أعمال الحج، التي يمكن إجماليها فيما يلي:

- تمثيل الأمن العام في اللجان الداخلية الخاصة بأعمال الحج، والقيام بالاتصالات الإدارية المتعلقة بمهام الأمن العام في الحج والمؤثرة فيه كافة.

- صياغة القرارات والسياسات الممثلة لرأي الأمن العام في الأمور المتعلقة بمهام الأمن العام خلال موسم الحج، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

- متابعة مراحل تنفيذ خطط الحج، ورصد ما يتم إنجازه من أعمال.

- مشاركة المختصين في الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال الحج.

- تكوين مركز معلومات متكامل لجمع المعلومات وتوثيقها وحفظها، ورصد الخطط والوثائق الخاصة بأعمال الحج.

- تحديد مهام إدارات الأمن العام واختصاصها في أعمال الحج، والقيام بمسؤوليات أمانة أعمال القيادة بعد تشكيلها.

- تتولى وضع الخطط المستقبلية وتوفير المعلومات المتعلقة بأعمال الحج.

القوات الخاصة لأمن الطرق

صدر الأمر السامي رقم 8961 و9862 قاضياً بإنشاء القوات الخاصة لأمن الطرق في 30 جمادى الأولى 1410هـ، لتحقيق الأمن المروري والجنائي على الطرق خارج محيط القرى والمدن.

وقد أوكلت لها هذه المسؤوليات:

- العمل على منع الجريمة والحد من وقوعها، وضبط ما يقع من جرائم على الطرق بين مناطق المملكة ومدنها وقراها.

- العمل على الحد من الحوادث المرورية على الطرق الخارجية ومباشرتها، واتخاذ الإجراءات الأولية وإسعاف المصابين وتقديم الخدمات الإنسانية على الطرق الخارجية، والمحافظة على السلامة المرورية.

- ضبط المخدرات، وإلقاء القبض على المهربين.

- التأكد من مشروعية تنقل الأجانب بين المناطق والمدن.

وتقوم هذه القوة بتغطية مناطق المملكة على مراحل، وفي مرحلتها الأولى استطاعت تغطية مناطق:

الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، والقصيم، ونجران، وحائل.

وللقوات الخاصة لأمن الطرق ثماني قيادات رئيسة، و28 قيادة أمن طرق، و73 مركز انطلاق دورية خارج المدن.

قوات الطورائ الخاصة

كانت بداية إنشاء قوات الطوارئ الخاصة في 19 صفر من عام 1388هـ، بصدور قرار مدير الأمن العام رقم ت-ت-80 بتشكيل وحدة شرطة طوارئ تساند الشرطة في أعمالها، على أن تكون لها إجراءات خاصة في التسلح والتدريب، بما يتناسب مع مهامها، فكان أول تشكيل هذه القوة في مناطق: الرياض والشرقية ومكة المكرمة، وتم ربطها بمدير شرطة المنطقة.

وتم تشكيل قيادة قوة الأمن المركزية في عام 1393هـ في الرياض، لتكون قيادة مركزية لهذه القوة، ثم تشكلت قيادة قوات الطوارئ الخاصة في 26 صفر 1397هـ بالقرار الإداري رقم 15 وربطت بها جميع قوات الطوارئ. وفي عام 1402هـ، أصبح للقوات خمسة فروع في كل من الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير.

وفي إطار تنظيم جهاز الأمن العام، تمت في عام 1413هـ، إعادة تشكيل قوات الطوارئ الخاصة، كما صدر القرار الإداري رقم 29 في 25 جمادى الآخرة 1418هـ بضم شعبة أمن السفارات إليها بدلاً من ارتباطها بشؤون الأمن الجنائي.

تقوم هذه القوات بحفظ الأمن في الأحوال الطارئة، وهي تعمل على توفير الأمن لضيوف البلاد من الشخصيات المهمة، وفي الاحتفالات الرسمية، والمناسبات الكبرى، وفي المشاعر المقدسة في أيام الحج. وهذه القوات يتم تزويدها بما تحتاج إليه من تجهيزات فنية وآلية ومعدات، مع تطوير قدرات طاقاتها البشرية بالتعليم والتدريب سواء في الخارج أو الداخل.

قوات أمن المنشآت

وجه سمو وزير الداخلية مديرية الأمن العام بتقديم مقترحات حول إنشاء قوة متخصصة في حراسة المنشآت، فصدر القرار الوزاري رقم 67 في 16 رجب 1402هـ من مجلس الوزراء بإنشاء هذه القوة لتكون مهمتها توفير الحماية اللازمة لمنشآت البترول والصناعة والمنشآت الحيوية الأخرى من خارج حرم كل منشأة، والتأكد من كفاءة تلك المنشآت من الداخل عن طريق المشاركة في إعداد خططها، والتفتيش عليها، على أن يشتمل التكليف المنشآت القائمة التي ستقام مستقبلاً، وترتبط هذه القوة بمدير الأمن العام. وقد بدأت هذه القوة ممارسة مهام عملها في المناطق المختلفة التي توجد بها المنشآت الحيوية، وجاء تشكيلها من قائد ومساعد وإدارات وشعب وقيادات.

كلية الملك فهد الأمنية

اقتضت ضرورة تطوير الحياة بعد توحيد البلاد الأخذ بالأسلوب العلمي في جميع الشؤون الحياتية، ولتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن كان لا بد من أن يتسلح المعنيون بقضايا الأمن بالعلم والتدريب، فكانت مدرسة الشرطة التي أنشئت في مكة المكرمة في عام 1354هـ النواة الأولى في البناء العلمي لقطاعات الأمن، وكانت مهمتها تخريج ضباط ومحققين لحفظ الأمن، ومكافحة الجريمة وضبط المجرمين، وارتبطت المدرسة إدارياً ومالياً بالأمن العام.

تدريب الضباط الجامعيين وتأهيلهم وإعدادهم عسكرياً ومسلكياً

وتحول اسم الكلية إلى كلية الملك فهد الأمنية بموجب الأمر الملكي رقم 7 - ل - 2342 الصادر في 24 جمادى الأولى 1403هـ، وتعدلت الشهادة الممنوحة منها من بكالوريوس في علوم قوى الأمن الداخلي إلى بكالوريوس علوم أمنية.

ووضع آنذاك خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله - حجر الأساس لمشروع إنشاء مقر الكلية في 10 شعبان 1405هـ، وقد أنشئ مركز للحاسب الآلي بالكلية في العام التالي.

وقد صدر القرار الوزاري رقم 6004 الصادر في 10 شوال 1418هـ قاضياً بتعديل مدة الدراسة بالكلية من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات ابتداء من العام الدراسي 1419هـ.

ثم صدر القرار الوزاري بأن يقتصر القبول في الكلية على الطلبة الجامعيين فقط.

هيئة التحقيق والادعاء العام

أقام الملك عبدالعزيز دعائم حكمه على الشريعة الإسلامية، وتلمس السبل الكفيلة بتحقيق غايات هذه الشريعة في إقامة العدل بين الرعية، وأصدر التعليمات واللوائح والأنظمة التي تضمن ذلك، فقد قررت المادة 22 من التعليمات المؤقتة للمحاكم الشرعية الصادرة في عام 1344 هـ المنشورة في العدد 64 من (أم القرى) الصادر في 5 رمضان 1344 هـ تكليف مفتشي المحاكم الشرعية للقيام بعمل الادعاء العام، ثم جاء إنشاء وظيفة المدعي العام بقرار مجلس الشورى رقم 171 في 8 صفر 1352 هـ، والمؤيد بالأمر الملكي رقم 1310 - 813 الصادر في 6 ربيع الآخر 1353 هـ، وقد كلف بها رئيس القسم العدلي أو من يقوم مقامه من مديري الشرطة في الملحقات.

وصدر نظام مديرية الأمن العام في عام 1369 هـ الذي جعل عمل الادعاء العام ضمن السلطة التنفيذية، ويباشره ضباط الشرطة في إطار أعمال مدير الأمن العام.

أما إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام، فكان بموجب المرسوم الملكي رقم م - 56 وتاريخ 24 شوال 1409 هـ بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 140 الصادر في 13 شعبان 1409 هـ حيث تحددت مهمتها الرئيسة في التحقيق والادعاء العام في القضايا الجنائية، وقضى القرار على أن مقرها الرئيس مدينة الرياض، وتغطي أعمالها جميع مناطق المملكة العربية السعودية ومحافظاتها إلا ما استثني منها بنظام أو تعليمات سامية، كما تختص الهيئة بالجرائم الواقعة خارج المملكة والضارة بمصالحها الاقتصادية والأمنية.

حرس الحدود

أولى الملك عبدالعزيز اهتماماً كبيراً لتأمين حدود دولته، فأقام مراكز ودوريات للمراقبة البحرية على ساحل الخليج العربي بعد استرداد الأحساء عام 1331 هـ.

وأمر - رحمه الله - بتشديد الرقابة على السواحل الغربية لمنع التهريب والتسلل وغيرهما من الجرائم التي تخل بأمن البلاد، وأوكل إلى كل رئيس عشيرة على امتداد الساحل من العقبة إلى جنوب جازان أن يقوم كل واحد منهم في حفظ الأمن في منطقة عشيرته.

كما كلف بعض قواته في الحجاز القيام بأعمال الدوريات البرية والبحرية.

صدر أمر ملكي في عام 1347 هـ بتشكيل مصلحة خفر السواحل بجدة لتكون على رأس هذه القطاعات في منطقة الحجاز، وفي عام 1350 هـ عين لها مدير عام يرعى شؤونها، وتم ربط هذه المصلحة بالنيابة العامة في الحجاز.

وتعدل الاسم في عام 1414 هـ إلى (المديرية العامة لحرس الحدود) وفقاً للمادة الثانية من المرسوم الملكي رقم م - 90 في 16 - 8 - 1424 هـ. ووفق المادة الخامسة من الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية لنظام الأمن فإن مهام حرس الحدود

المديرية العامة للجوازات

أوكلت أعمال الجوازات والأمن والإقامة إلى الشرطة في مكة المكرمة عند إنشائها عام 1344هـ.

وصدر نظام جوازات السفر في عام 1348هـ، بقرار مجلس الشورى رقم 334، ثم صدر نظام الهوية والإقامة بقرار مجلس الشورى رقم 178 الصادر في 20 شوال 1353 هـ، فنظام الإقامة عام 1356 هـ بالأمر السامي رقم 57 - 3 - 12، ثم نظام الجوازات السفرية في 19 المحرم 1358 هـ بموجب الأمر السامي رقم 17 - 3 - 2

وأصدر مجلس الشورى قراراً برقم 115 في 16 من جمادى الآخرة 1367 هـ بتشكيل مكتب خاص بشؤون الأجانب سمي (مكتب السفر والإقامة والهجرة)، وكان يتبعه عدد من الفروع في المدن الرئيسة. وبصدور نظام مديرية الأمن العام في عام 1369 هـ تم فصل أعمال الجوازات عن جهاز الشرطة، وارتبطت بمدير الأمن العام.

واستحدث منصب وكيل الأمن العام للمباحث والجوازات والجنسية في عام 1372 هـ، ثم تشكلت مديرية عامة للجوازات والجنسية في 5 ذي القعدة 1380 هـ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 571، وتم فصل أعمالها عن الأمن العام وربطت بوكيل وزارة الداخلية، ثم عيّن وكيل وزارة مساعد لشؤون الجوازات والجنسية في عام 1391 هـ.

المديرية العامة للدفاع المدني

كان إنشاء أول فرقة إطفاء حريق ضمن بلدية مكة المكرمة بموجب الأمر السامي الصادر في أول المحرم 1346 هـ النواة الأولى لهذه المديرية، وعرفت هذه الفرقة بفرقة مطافئ العاصمة.

وبدأت الفرقة العمل بسيارة، وقوة بشرية مشكلة من رئيس مأموري الإطفاء، وخمس وظائف مأموري إطفاء وشعبيتين لمركز الإطفاء.

تحولت (رئاسة عموم فرق المطافئ) إلى المديرية العامة للإطفاء في عام 1380هـ، وفصلت عن الأمن العام، وتم ربطها بوزارة الداخلية.

وصدر المرسوم الملكي رقم 17 في 18 ربيع الأول 1382 هـ الذي يقضي بضرورة حصول المحلات التي تؤثر في سلامة الأرواح والممتلكات على الترخيص قبل إنشائها، وقامت المديرية على تنفيذ هذا القرار.

مسؤوليات مديرية الدفاع المدني:

توسعت اختصاصات مديرية الدفاع المدني حتى أصبحت تستوعب مفهوم الحماية المدنية الشاملة وفق نظام الدفاع المدني الذي صدر برقم م - 10 في 10 جمادى الأولى 1406 هـ، الذي عرف في مادته الأولى الدفاع المدني بأنه (مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب المختلفة، وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصال وسير العمل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية، وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ)، والذي جعل من أهم مسؤوليات مديرية الدفاع المدني:

- تنظيم قواعد الإنذار في الأخطار والغارات الجوية ووسائله، وإعداد المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني.

- إنقاذ المصابين والبحث عن الضحايا والمحتجزين تحت الأنقاض.

- المشاركة في إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المنكوبة.

- توعية المواطنين بالأعمال والواجبات الوقائية في حالات الحرب والطوارئ والكوارث العامة.

- إنشاء المخابئ العامة، والإشراف على إنشاء المخابئ الخاصة.

- مراقبة تنفيذ وسائل الأمن الصناعي في المنشآت الصناعية والتجارية، ومكافحة الحرائق وإطفائها.

المديرية العامة للمباحث

تولى جهاز الأمن العام أعمال المباحث العامة، إذ لم يكن هناك جهاز خاص بها، وفي عام 1372 هـ تم استحداث منصب وكيل الأمن العام للمباحث والجوازات والجنسية، أما نشأة جهاز مستقل بأعمال المباحث العامة، فقد كانت بدايته صدور خطاب رئيس الديوان الملكي رقم 7 - 38 - 2544 الصادر في 25 شوال 1380 هـ الموجّه إلى سمو وزير الداخلية بموافقة جلالة الملك على إنشاء إدارة متخصصة في أعمال المباحث العامة في كلٍ من منطقة الرياض، المنطقة الغربية، والمنطقة الشرقية، وتم ربطها بوكيل وزارة الداخلية، واعتمدت على ضباط وأفراد نقلوا إليها من الأمن العام.

استحدثت إدارات عامة للمباحث العامة والبوليس الدولي وشؤون المخدرات في عام 1381 هـ، وقررت لها ميزانيات مستقلة. في عام 1386 هـ، صدر تنظيم جديد للمباحث يقضي بتوزيع فروعها إلى 12 منطقة، فقسمت إلى مديريات مناطق ومديريات مركزية، أما مديريات المناطق فتتضمن مناطق: الشرقية والغربية والوسطى والجنوبية والمدينة المنورة، أما المديريات المركزية، فهي: نجران، وجازان، وعرعر، وحائل، والقصيم والقريات وتم ربط كل مديرية منها بالمديرية العامة للمباحث إدارياً ومالياً، بينما بقيت مرتبطة أمنياً بوكيل وزارة الداخلية، وتم في هذا العام فصل المباحث العامة عن ملاك الأمن العام.

قوات الأمن الخاصة

نظراً لما كان يحدث من إرباك لحركة المرور في الجولات التفقدية لجلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - أثناء تنقلاته مذ كان ولياً للعهد، فقد أمر ببحث سبل علاج ذلك، فكان أن أنشأت وزارة الداخلية قوة حراسة خاصة لمرافقته - رحمه الله - في تنقلاته.

وحددت مهامها في:

- حراسة مبنى وزارة الداخلية.

- حماية الشخصيات الرسمية المهمة.

- مساندة الأمن في حفظ النظام.

وتم فصلها عن الأمن العام في العام التالي، وربطت مالياً بالمديرية العامة للمباحث العامة، بموجب القرار الوزاري رقم 95 الصادر في 5 رمضان 1390 هـ، وضمت إلى المباحث العامة مالياً ابتداءً من أول رجب 1390 هـ.

وفي العام نفسه، تحول اسمها إلى مجموعة قوة الطوارئ، بموجب الأمر الملكي رقم 7623 - 3 س الصادر في 23 ربيع الآخر 1390 هـ، واعتمد لها ميزانية مستقلة ابتداءً من العام المالي 1390 - 1391 هـ استظلت بميزانية المباحث العامة.

وتعدل الاسم مرة أخرى في العام التالي إلى (قوة الأمن الخاص) بالقرار الوزاري رقم 3 - س الصادر في 11 جمادى الآخرة 1391 هـ، واستقلت بميزانيتها عن ميزانية المباحث في العام المالي 1394 - 1395 هـ بموجب الأمر الوزاري رقم 2 - س 3473 الصادر في 14 ربيع الآخر 1394 هـ، وتم اعتماد عضويتها في لجنة الضباط العليا.

لجنة الحج العليا

بعد استتباب الأمن بالمملكة العربية السعودية أخذت أعداد الحجاج في التزايد عاماً بعد عام، مما استدعى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الراحة لهم، وفي هذا الصدد صدر الأمر الملكي رقم 23204 - 1 في 8 من ذي القعدة 1385 هـ وأسندت بموجبه ترتيبات الأجهزة العاملة بالحج وتنظيمها إلى سمو أمير منطقة مكة المكرمة بمساعدة

لجنة تتألف من جميع الوزارات والمصالح التي لها علاقة بأعمال الحج، وذلك تحت إشراف صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.

وتلا ذلك صدور الموافقة السامية رقم 20831 - 61 في 1 جمادى الآخرة 1394 هـ على تشكيل لجنة الحج من لجنتين إحداهما لجنة عليا يرأسها سمو أمير منطقة مكة المكرمة، والأخرى فرعية تحت رئاسة سمو وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، في ذلك الوقت، وتضمن قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة سمو وزير الداخلية، وعضوية سمو أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الحج والأوقاف، واللجنة الوزارية للخطة، ومعالي وزير المواصلات، بمعاونة وكلاء الوزارات المختصين، كلما اقتضى سير العمل ذلك.

المجلس الأعلى للإعلام:

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 في 14 جمادى الأولى 1400 هـ بالموافقة على اللائحة التنظيمية للمجلس الأعلى للإعلام التي تضمنت اختصاصات المجلس وأحكامه العامة، وتشكل هذا المجلس بموجب الأمر السامي رقم 2022 - 8 في 12 رمضان 1401 هـ برئاسة سمو وزير الداخلية، وكان سمو نائبه يتولى منصب نائب الرئيس.

وضم في عضويته عدداً كبيراً من المتخصصين والمهتمين بقضايا الإعلام، وعدل هذا التشكيل لاحقاً بموجب الأمر السامي رقم 1209 - 8 في 11 رجب 1405 هـ.

أما اللائحة التنظيمية فقد عُدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 82 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1402 هـ، وتضمنت اختصاصات المجلس التي تحددت في الآتي:

- وضع سياسة إعلامية تحقق الأهداف العامة للمملكة العربية السعودية. وتنبثق من الشريعة الإسلامية.

- متابعة تنفيذ السياسة الإعلامية بعد إقرارها من مجلس الوزراء، واقتراح ما يراه من تعديلات عليها.

- الإشراف على جميع ما تقدمه الإذاعتان المسموعة والمرئية، وما تحويه الكتب والمجلات والصحف والأفلام والتسجيلات والنشرات والإعلانات، وكل ما له صلة بالإعلام الحكومي أو الخاص داخلياً أو خارجياً ووسائل الاتصال بالجمهور.

- طلب أي معلومات أو دراسات أو بيانات من أي جهة حكومية لغرض الاطلاع عليها أو الاستفادة منها في تأدية مهامه.

ولأداء هذه المسؤوليات تفرع من المجلس الأعلى عدد من اللجان بموجب الأمر السامي رقم 1209 - 8 الصادر في 11 رجب 1405 هـ وهذه اللجان هي: لجنة الإعلام الخارجي ويرأسها سمو وزير الداخلية، ولجنة تقويم برامج الإذاعة والتلفزيون برئاسة معالي وزير الإعلام، واللجنة التحضيرية.

الهيئة العليا للأمن الصناعي (أمانتها العامة)

نظراً لأهمية المنشآت البترولية والصناعية والحيوية، وهي منشآت البترول في مواقع الإنتاج والتكرير والتصدير، فقد رؤي تشكيل هيئة عليا للنظر في وضع هذه المنشآت والتخطيط لحمايتها الأمنية ودرء المخاطر عنها لضمان سلامتها وسلامة العاملين فيها واستمرار إنتاجيتها وكذلك درء المخاطر التي يمكن أن تنتج منها سواءً على البيئة أو على العاملين فيها والمجاورين لمواقعها.

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

أصدر المؤتمر الثاني لوزراء الداخلية العرب في الثاني من ذي القعدة 1398 هـ (الأول من تشرين الأول - أكتوبر 1978م) قراراً بإنشاء المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض.

وفي الدورة الرابعة عشرة المنعقدة في 14 كانون الثاني - يناير 1997م أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب قراراً بتغيير اسم المركز ليصبح أكاديمية نايف للعلوم الأمنية تقديراً للدور الكبير الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تحقيق التعاون العربي في المجال الأمني، وترمي هذه الأكاديمية (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية) إلى تحقيق عددٍ من الأهداف، أبرزها:

- إغناء البحث في مجال الدراسات والبحوث العلمية الميدانية الخاصة بالوقاية من الجريمة، والعلوم الشرطية، وترسيخ مبدأ التكافل الأمني العربي.

- التعريف بأحكام التشريع الجنائي الإسلامي.

- النهوض بمستوى التدريب في مجالات الوقاية من الجريمة.

- تنمية الروابط وتوثيقها مع المؤسسات العلمية والأكاديمية والجنائية والشرطية على المستوى العربي، وتبادل المعلومات والخبرات معها.

ولتحقيق هذه الغايات، تضم الأكاديمية (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية) عدداً من المعاهد والمراكز العلمية، وهي: معهد الدراسات العليا، ومعهد التدريب، ومركز الدراسات والبحوث.