بادي ذي بدء فإن القائد دائماً بمسيس الحاجة إلى التأكد من حسن سير العمل داخل قيادته، بما يضمن أداء الواجبات وإنجاز المهام، والاضطلاع بالمسؤوليات، بالشكل الذي يخدم هدف القيادة نفسها، ومن ثم يحقق أهداف القيادة الأعلى، وحتى يتحقق المطلوب لا غنى عن التحكم في مسار الأمور والسيطرة عليها من قِبل القائد وبمساعدة بعض العناصر المرتبطة به، ومن خلال القادة المرؤوسين، وذلك بالنسبة للمستويات الأدنى، أما على المستويات الأعلى فيتطلب الأمر وجود أجهزة متخصصة، تتولى مهمة المراقبة والمتابعة لضمان اطمئنان القائد على تنفيذ الأوامر في حينها، وسريان مفعول القرارات في الزمان والمكان المحددين.
ومن المسلم به أنه في غياب المراقبة تتعرض الوحدة أو التشكيل إلى الوقوع في النمطية والإهمال والاستغلال، فتتأثر من جراء ذلك معنوياتها، وتتفكك روابطها، والمراقبة ترفع من معنويات المرؤوسين الذين يعملون بصمت وإخلاص، وذلك إذا أعقبها مباشرة نداء مشجع وإشعار لبق بأن القائد قد لاحظ التفوق والعمل الحسن وقدر الكفاءات حق قدرها.
ويتطلب تنفيذ الأمر مراقبة مستمرة ومؤثرة، تكفل تفعيله، وتحويله من حالة فكرية إلى واقع عملي، ومن محصّلة دراسة موثقة إلى نتائج ممارسة محققة، وهذه المراقبة ذات مفهوم واسع، ولها أبعاد بعيدة الأثر والتأثير في أداء الواجبات وإنجاز المهام.
وكما هو معروف بأن القيادة تأتي من الأعلى إلى الأسفل بالنسبة لكل الأنساق، وكل قائد مرؤوس يعتبر قائداً بالنسبة لمن يليه، والأمر المطلوب طاعته وتنفيذه يشكل في حد ذاته تجسيداً لقوة السلطة وعلاقتها بمصدر الأمر ومنفذه، بوصف هذا الأمر أداة فاعلة لربط سلسلة القيادة معنوياً وعملياً، وهو وسيلة القائد لتمثيل سلطته وإنجاز مهمته، كما أنه المصدر الذي يؤسس عليه المرؤوس أمره الجديد، بحيث يأخذ منه عناصر ومكونات هذا الأمر، مازجاً بين قوة السلطة وشرعية الصلاحية من جانب، وبين المسؤولية الواقعة على عاتقه من جانب آخر، على النحو الذي يخدم طبيعة العمل واستمرار وتيرته.
وتأسيساً على ذلك يتضح بجلاء أنه ليس ثمة قائد واحد وكتلة منفذين، بل يوجد سلسلة قيادة متصلة الحلقات، يمر عبرها تيار الأوامر بشكل تنازلي، وتيار الانتماء بصورة تصاعدية، ويجمع بين التيارين مرجعية السلطة وقيود وحدود المسؤولية في سبيل انتظام سير العمل وتدفق تيار الأمر وانتظامه بما ينجز المهام ويحقق الأهداف.
ومتابعة الأوامر والإشراف على تنفيذها، ليست هي نهاية المطاف بالنسبة للقائد، بل يوجد الكثير مما يثقل كاهله، ويشغل باله، حيث يفرض عليه التشكيل القتالي والتنظيم العسكري بكامل عناصره القتالية مسؤوليات عظيمة ومهام جسيمة، تستحوذ على تفكيره أغلب الوقت، دون أن تترك له فرصة ليهنأ له بال أو يستقر على حال.
واستهلال الحديث بالتركيز على الأوامر، والتأكيد على ثقل وزنها وعظم مفعولها داخل سلسلة القيادة ووحداتها الائتمانية، ما كان عفو الخاطر، ولا وهل المصادفة العابرة، وإنما حتمته محورية تأثير الأوامر ومرجعيتها، ودعت إليه لزومية هذه الأوامر واستمراريتها، وما للمتابعة من وقع خاص وطابع مميّز حيالها.
وبالإضافة إلى دور القيادة فيما يختص بالمراقبة والمتابعة، وضبط إجراءاتها وتنظيم أحداثها، فإن طبيعة المهنة، وكيفية مزاولة العمل تضع هذه المهام الإشرافية في أحسن حالاتها وظروفها أحياناً، وتعيقها وتجلب لها المنغصات حيناً آخر وما يخدم مجالاً من مجالات المراقبة والمتابعة بعينه قد يتعارض مع بعض المجالات الأخرى.
وتوضيحاً لما سبق فإن ممارسة فن القيادة، وما تعنيه من النظرة الفردية بالنسبة للقائد تبرز بشدة على مستوى الوحدات الصغرى، ويخف ذلك في تناسب عكسي كلما كبر حجم التشكيل، وارتفع مستوى القيادة بالصورة التي توازن بين أسلوب القيادة الجماعية وبين النزول إلى ممارسة فن القيادة على المستويات الأدنى. وهذا يعني أن النظرة الجماعية للقائد يتعين ألا تكون على حساب الحد الضروري من النظرة الفردية أو تحجبها عن هذا القائد، وفي الوقت نفسه ينبغي ألا تمد تلك النظرة الفردية ظلها إلى الحد الذي يجر القائد إلى تفصيلات لا لزوم لها.
ولضمان فاعلية المراقبة، وتمكينها من ردم الهوة الحاصلة بين النظرتين فإن الأسلوب المنطقي للقيادة، وتسلسل سلطاتها، وتدرج مسؤولياتها، نزولاً وصعوداً، يفرض على القائد بحسب موقعه في سلسلة القيادة، أن يؤدي واجباته، ويتحمل مسؤولياته، موازناً في ذلك بين متطلبات المركزية ودواعي اللامركزية من جهة، وبين الأسلوب الجماعي للقيادة والجانب الفردي لها من جهة أخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن يتم التوزيع النسبي لهذه المطالب طبقاً لحجم الوحدة، فكلما كبرت طغى الجانب الجماعي والعكس بالعكس.
وهناك وسائل متاحة للقائد تمكنه من المراقبة والمتابعة، بالأسلوب القيادي الذي يخدم النظرة من أعلى، بما ينسجم مع حجم التشكيل ومستوى القيادة، جامعاً هذا الأسلوب بين حالات تقويمية وإشرافية مختلفة، يستطيع بفضلها القائد ممارسة أدنى حد من فن القيادة يسمح بتفرغ هذا القائد للمهام والمتطلبات العسكرية والإدارية والفنية التي يقتضيها واقع القيادة ومجال عملها وطبيعة اختصاصاتها، دون أن يحجب هذا التفرغ النظرة الفردية التي تغوص في أعماق الطبيعة البشرية وفن التعامل، وتجعل من المعرفة سبيلاً إلى جعل الرجل المناسب في المكان المناسب، وإصدار الحكم المرجح والأكثر عدلاً وصدقاً، إذا أخفق المساعدون والمستشارون والقادة المرؤوسون في ذلك.
وحسن اختيار القادة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب من الأمور التي تزيد من فاعلية المراقبة، وتجعل مفعولها يستمر فترة زمنية أطول، فالرجال كالأرقام قيمتهم على قدر مواقعهم، ومن شغل وظيفة تتفق مع قدراته وإمكاناته أنجز مهمته وأتقن عمله، أما الذي يشغل وظيفة لا تلائمه فإنه يبدو طائشاً قليل الخبرة وناقص التجربة، وقد قيل: إن من أنواع السرقة والخداع والاحتيال أن يشغل الإنسان وظيفة لا يتقنها، مدعياً أهليته لشغلها، وشواهد قصوره وتقصيره ظاهرة لغيره وشاهدة عليه، حيث قال نابليون: (إن القيام بمهنة لا نتقنها خداع وسرقة واحتيال).
وقد يكون من الصعوبة أحياناً تحقيق هذه القاعدة، ولكنّ تغييراً طفيفاً في شكل الوظيفة وطبيعة المهمة، قد يحول منفذاً سيئاً إلى آخر منتج، ومعرفة المرؤوسين هي التي تمهد الطريق أمام القائد ليعطي كلاً من مرؤوسيه عملاً يلائم طاقته وتخصصه متيحاً الفرصة والبداهة لمن يستحقها، وموفراً المراقبة عن قرب لمن هم بحاجة إلى متابعة وتوجيه.
وحتى تتمكن القيادة - مهما كان حجمها ومستواها - من تطبيق نظرية اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، يتحتم عليها معرفة منسوبيها، حيث إن معرفة المرؤوسين تعادل معرفة المهنة وإتقانها، علاوة على أنها الخطوة الأولى نحو فن التعامل مع الطبيعة البشرية وسبر أغوارها، وهذه المعرفة ذات مصادر متجددة ومسارات متعددة، يراعى فيها التوفيق بين نظرة القيادة الفردية والجماعية، ومتى تكون الغلبة لإحداهما على الأخرى، تبعاً لحجم التشكيل ومطالب القيادة وطبيعة عملها.
والقائد إذا ما ارتفع به المقام، ابتعد تلقائياً عن المرؤوسين بحكم الوظيفة والمنصب، ولكن مقابل هذا البعد، يجب أن يحرص على مداومة الزيارات والاتصالات الشخصية التي تربطه بوسطه ومرؤوسيه من وقتٍ إلى آخر، وألا يترك المساعدين ومن في حكمهم، يحجبون عنه المرؤوسين أو يحولون بينه وبينهم، وفي الوقت نفسه لا يعمل عمل هؤلاء المساعدين، بل يوفق بين الحالتين بالاعتدال فيهما، والتوسط في منتصف القوس، بعيداً عن أحد طرفيه، وهذا الوسط القوسي لا يتربع فيه إلا القائد المطبوع، أما القائد المدعي فيهب على أحد الطرفين بين إفراط أو تفريط.
وهذا القوس الذي يجدر بالقائد أن يكون في وسطه، توجد في مثله بالمقابل شريحة الوسط من المرؤوسين، حيث إنه على ضوء طبيعة الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها ومن واقع الفروق الفردية بين المرؤوسين، فإن أي تشكيل ينقسم تلقائياً إلى ثلاث شرائح بشرية، فالشريحة الأولى منها هي شريحة الصفوة والأخيار، وتقاد بالعطف واللين والإحسان، وشريحة الأكثرية في الوسط، وتقاد بالقدوة والرغبة والرهبة، لئلا تحرجهم الشدة ولا يبطرهم اللين، والشريحة الأدنى، تقاد بالغلظة والشدة، ونجاح القائد في قيادته يتوقف حجمه على حجم شريحة الوسط، ومن هنا يكون من الأصوب توجيه أغلب جهود القائد واهتماماته إلى هذه الشريحة بالدرجة الأولى، فالشريحة الأعلى منها سوف تتولى نفسها بنفسها، بينما تعمل هي والشريحة الوسط كصمام أمان للشريحة الدنيا ذات المعدلات الأقل.
وكان أنوشروان أحد ملوك الفرس، إذا ولى رجلاً ولاية، أمر الكاتب أن يترك في وثيقة العهد موضع أربعة أسطر يكتب فيها بخطه: سُسْ خيار الناس بالمحبة، وأمزج للعامة الرغبة والرهبة، وسُسْ شرار الناس بالإخافة.
ومطلوب من القائد أن يحتك بمرؤوسيه من وقتٍ لآخر، بحيث يشاركهم الآمال والآلام وأن يتعلم من عمله تجارب جديدة، تزيد صلابته ودماثته، وفهمه وتعقله وحزمه وأدبه، وبالتالي تزيد من مقدرته على القيادة، وحضور القائد في كل زمان ومكان ميزة لا تعادلها ميزة، فالإشارة والنظرة والصوت، والهيئة مظاهر خارجية تكشف عن أمور جوهرية في الخلق والشخصية، وهذا الحضور هو شكلٌ من أشكال المراقبة والتوفيق بين أسلوب القيادة الجماعي وجانبها الفردي.
والمراقبة الفعّالة ذات أهمية قصوى، ولها مردود ومثمر على العمل، وبدونها لن يصل إلى نهايته السديدة، وهي تعتبر من أهم واجبات القائد والمحك الأول لقياس ما يتمتع به من الذكاء والقدرة على التوقع، فضلاً عن دور المراقبة البنّاء في طمأنة القائد وجعله في الصورة بشأن تنفيذ أوامره واكتمال دائرتها، وتحقيق غايتها، بوصفها تعني الضمانة الأكيدة لذلك، كما أنها ضرورة لابد منها فيما يتعلق بالمرؤوسين، وفي غيابها ينهدم الانضباط العسكري، ويتفشى الفساد الإداري، وتصل الوحدة أو التشكيل إلى أدنى مستوى لها من الجاهزية، وما قد يفضي إليه هذا التدني من عواقب خطيرة على الكفاءة العسكرية والقتالية على حد سواء.
وتأكيداً على ما سبق فإن مسؤولية القائد لا تقتصرعلى إصدار الأوامر فحسب، بل تمتد هذه المسؤولية حتى انتهاء التنفيذ، وإعطاء الأوامر أسهل من تنفيذها، ولا تظهر مقدرة القائد وحصافته إلا أثناء المراقبة، إذ إن الإشراف على تطبيق الأوامر وتنفيذها يمثل الاختبار الحقيقي لمواهب القائد ومفتاح النجاح له.
والمتاعب تبدأ عند التنفيذ وفي ميدان التطبيق العملي، حيث تصطدم الأفكار مع الواقع، فيضطر المنفذ إلى بذل الجهد وإجهاد الفكر ليوفق بينهما، دون أن يشذ عن الفكرة العامة أو يخرج عنها، وهذا هو مجال التميز، ومكان تركيز المسؤولية، كما أنه من خلال مراقبة التنفيذ يمكن تعديل الأوامر عند الضرورة، وإقناع المنفذين بضرورة التغيير، وفي هذه المرحلة يتم التأكد من أن العمل المطلوب يجري تنفيذه دونما خلل أو نقص أو تقصير مع توفير النواقص التي تطرأ.
والمراقبة الفاعلة يتحتم أن تكون شاملة بحيث تصل إلى أدنى المستويات في التسلسل القيادي وأصغر المنفذين، خصوصاً أن خروج الأمور من حيز الكلام إلى محيط الواقع يحتاج إلى مراقبة فعّالة تؤمّن تلاؤم الأفعال مع الأفكار، وتطبيق الأوامر والقرارات على أرض الواقع، كما يجب أحياناً أن تكون المراقبة شخصية يقوم بها القائد بنفسه ليرى الأمور في شكلها الطبيعي دونما رسميات متكلفة أو برامج مصطنعة.
ومراقبة القائد تتخذ أشكالاً مختلفة، ولها أهداف متنوعة، فتارة يجريها على شكل تفتيشات مفاجئة أو محضرة، وتارة ثانية على هيئة لجان متخصصة، وتارة ثالثة تتم عن طريق الوسائط والتقارير ومن خلال سلسلة القيادة وقنواتها، وتارة رابعة تأخذ الطابع الشخصي.
وبالنسبة لأهداف المراقبة، فتجمع بين التقويم وقياس درجات الأداء ومستويات الإنجاز، كما تهدف إلى تدوين الملاحظات وإجراء التصويبات، وبفضلها يحاول القائد إيجاد أحسن الطرق لإصلاح الخلل وتقويم الخطل، وكل ما له تأثير سلبي في سير العمل وغايته المرحلية والنهائية، مع الاهتمام بتعزيز الإيجابيات وتجويدها، والحرص على ما يخدم المصلحة العامة، وهذه المراقبة يجب أن تكون بناءة وغايتها الإصلاح وتصحيح الأخطاء، وأن يتخذها القائد طريقاً إلى التجديد والتطوير والسير بقيادته نحو الأفضل.
والواقع أن واجبات القائد أثناء المراقبة تنطلق من الحرص على المصلحة العامة وتحقيق العدالة تجاه المرؤوسين المخلصين الذين يعملون بصدق وأمانة، وذلك بمكافأتهم ودفعهم نحو الأمام، وفي الوقت نفسه اكتشاف جوانب التقصير والقصور ومحاسبة المقصرين وإصلاح القصور.
وجوهر المراقبة يكمن في أن تتم عملية الإصلاح والتصويب بعيداً عن البحث عن الأخطاء وتصيدها، وإظهارها بشكل مضخم، مع انتهاج الأسلوب البناء في التوجيه والتقويم، وتجنب الممارسات الهدامة والمزعجة التي تهدف إلى اقتناص الأخطاء والنيل من الآخرين.
وبمعنى آخر يتعين توجيه المراقبة نحو الإصلاح وخدمة الصالح العام مع البعد عن الانتقادات الهدامة والسعي إلى كشف الأخطاء فحسب، كما يتم تنفيذها بكل دماثة وعقلانية، وألا تكون متكررة بصورة مملة، أو نادرة بصفة مخلة، ويمكن أن تكون دورية ومفاجئة لتجنب الرتابة، فالمراقبة المتكررة مزعجة والنادرة قليلة النفع ومحرجة، والرتابة تقتل الفاعلية والتجديد، وتكرس النمطية والروتين.
والقائد المراقب والضمير الحي عاملان أساسيان، يدفعان المرؤوس إلى أداء الواجب وإنجاز المهمة، وعند الاعتماد على الضمير وحده، وإهمال المراقبة يتذمر الصالح، ويستغل الفرصة الطالح، مما يعرّض العمل إلى تيارين متضادين، وهما تيار الضمير وتيار الإهمال، والثاني يؤثر في الأول عادة إن لم يتغلب عليه، فيتدنى مستوى العمل، ويضعف مردود الوحدة، وفي غياب المراقبة والمحاسبة يغيب العدل ويصطدم تيار الإهمال بتيار الضمير متغلباً عليه مع مرور الأيام وضعف المراقبة.
والتشجيع ينبغي أن يتم بعدل، والمحاسبة يغلب عليها التعقل، وأن يجري الاعتراف بالأعمال الحسنة أثناء المراقبة، وتوجيه الانتباه نحو الأخطاء، أو نحو ما كان من الواجب عمله، واكتشاف الأخطاء يدفع كل مرؤوس إلى أن يهتم بعمله، مفترضاً أن قائده موجود باستمرار، فالضمير والواجب والحرص على الظهور بالمظهر اللائق، كلها أمور تجعل المرؤوس دائم الاهتمام في وجود المراقبة وغيابها، شريطة ألا ينقلب ذلك الاهتمام إلى قلق معطل للإمكانات.
