التخصيص يمثل أولوية اقتصادية في المرحلة المقبلة، والعبرة من التخصيص ليس التحول في شكل المِلكِية وإنما فاعلية الكفاءة الاقتصادية، وأيضاً في الوضع الراهن امتصاص حجم السيولة الكبيرة التي تضخمت بسببها أجزاء من الجسم الاقتصادي.

ولأن الكفاءة والفاعلية الاقتصادية لا يمكن التنظير لهما بمعزل عن مستوى إمكانات المورد البشري الذي يجسد التعاطي والتطبيق لهما على أرض الواقع، فالسؤال: هل ثمة إستراتيجية واضحة وعملية تنتهجها المؤسسات المقترح تخصيصها لإعادة تأهيل موظفيها للعمل وفق قواعد المنافسة والتعامل مع مستقبلي الخدمة باعتبارهم مستهلكين ذوي خيارات تخضع لمنطق السوق؟! وهل تكفي الرؤية والبرامج المسطرة في الورق لتحقيق الكفاءة الاقتصادية القادرة على مواكبة المرحلة؟