لا تقتصر ظاهرة الغش التجاري على الدول النامية فقط وإنما هي مشكلة عالمية فقد قدرت الاحصائيات ان حجم عمليات الغش التجاري عالميا تمثل نحو 5 إلى 10% من حجم التداول التجاري العالمي أي ما قيمته 780 مليار دولار سنويا كما قدرت الخسائر المادية لقرصنة المنتجات والأفكار في أنحاء العالم عام 2006 بنحو 120 مليار يورو.

وعلى مستوى اقتصادات الدول نجد أن الشركات الأمريكية تخسر سنويا مبالغ تتراوح ما بين 200 و250 مليار دولار سنويا بسبب عمليات القرصنة على حقوق الملكية في العالم، أما ألمانيا فقد دق اتحاد الصناعة الألماني ناقوس الخطر حيال المنتجات المقلدة حيث انها تشكل خطرا على الاقتصاد الألماني موضحا تكبد الشركات الألمانية خسائر تقدر بحوالي 25 مليار يورو جراء عمليات قرصنة المنتجات والأفكار. فضلاً عن تزايد كميات المنتجات المقلدة في الأسواق الألمانية سنويا بشكل ملحوظ، فخلال عام 2006 تمت مصادرة منتجات مقلدة في ألمانيا تبلغ قيمتها أكثر من مليار يورو، أي ما يعادل خمسة أضعاف الكمية التي تم مصادرتها عام 2005م.

أما على الصعيد العربي فنجد ان حجم الغش التجاري قد بلغ 50 مليار دولار، وإذا ما نظرنا إلى المملكة العربية السعودية نجد أن الاحصاءات قد قدرت خسائر الاقتصاد السعودي من جراء الغش التجاري في مجال العلامات التجارية والسلع المزيفة بحوالي 4 مليارات دولار سنوياً.

وفي محاولة لفهم مدى تواجد ظاهرة الغش التجاري في المملكة يمكن الاستعانة بالتقرير السنوي لاعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها لعام 1427هـ والذي يوضح تزايد ظاهرة الغش التجاري في السعودية فقد بلغت السلع من المواد الغذائية التي تم مصادرتها 798 طناً و943231 وحدة صغرى من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المخالفة غير الصالحة للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي.

وتم إحالة عدد (197) قضية مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري في جميع أنحاء المملكة للجان الفصل في قضايا الغش التجاري.

أما في مجال التقليد فقد بلغ عدد الشكاوى الخاصة بما يشتبه انه مخالف لنظام العلامات التجارية خلال عام 1427هـ نحو (3065) شكوى ضد بضائع مختلفة، كانت العطور ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات تشكل الغالبية منها.

وتم إحالة عدد (92) قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام مخالفة لنظامي العلامات التجارية والبيانات التجارية.

وفيما يتعلق بقطع الغيار فقد بلغت عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة نحو (1690) شكوى تتعلق بقطع الغيار والصيانة والضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية.

كما ان من بين هذه المواضيع التي تم النظر فيها في هذا المجال متابعة ما يتم النشر عنه عبر وسائل الإعلام المحلية من حدوث بعض الأعطال الفنية لبعض أنواع السيارات وكذلك ما ينشر من قبل بعض المواطنين والمقيمين عن عدم حصولهم على حقوقهم عند مراجعتهم لبعض الوكلاء والموردين.

أما في مجال السلع المنافية للعقيدة أو التي تشكل ضررا على مستخدميها فقد تابعت هيئات ضبط الغش التجاري السلع والبضائع التي يشتبه في اساءتها للدين الإسلامي أو المخلة بالأخلاق والآداب، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه تلك السلع وبلغت الحالات (2298) حالة.

وفي هذا الإطار هناك التخفيضات والمسابقات التجارية أيضاً فلقد نظرت الوزارة في (2383) ترخيصا بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية كما تم النظر في الشكاوى والملاحظات المقدمة إليها بشأن مخالفة بعض المؤسسات والشركات لشروط المسابقات التجارية، إما بالإعلان عن إجراء مسابقة دون الحصول على ترخيص بذلك أو عدم تسليم الفائزين لجوائزهم التي حصلوا عليها كما كان هناك (784) شكوى تتعلق بالمغالاة في الأسعار من قبل بعض أصحاب المحلات.

وفي مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة فقد بلغ عدد محلات ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تم التفتيش عليها خلال الفترة (6829) محلا ومشغلا للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك للتحقق من التزامها بالنظام.

وقد أدت الزيارات التفتيشية على محلات ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى ضبط بعض المخالفات للنظام جرى إحالة تلك المخالفات وعددها (62) قضية إلى لجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمناطق المملكة.

أما المعايرة والمقاييس فقد تم معايرة (7729) محطة وقود حيث كان عدد المضخات المطابقة (32979) مضخة في حين تبين عدم مطابقة (3120) مضخة كلف أصحابها بمعايرتها وإصلاحها وتم التحقق من ذلك.

بالإضافة إلى معايرة موازين محلات بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتحقق من سلامتها وصحة قراءاتها حيث تم معايرة (8489) ميزاناً وتبين مطابقتها جميعا، وتبين أن عدد (401) ميزان غير مطابقة.

كما كان هناك العديد من الجولات على مصانع الأغذية والمواد الاستهلاكية حيث بلغ عدد المصانع التي تم زيارتها والتفتيش عليها (905) مصانع فعلى سبيل المثال تم في مدينة الرياض زيارة عدد (279) مصنعا تشتمل على مواد غذائية، دهانات، منظفات، مياه أديترات، عطور، تجديد قطع الغيار. تم خلالها حجز كميات من إنتاج تلك المصانع المخالف للمواصفات وتم تكليفهم بإعادة التصنيع بما يحقق المطابقة للمواصفات القياسية.

كما تم سحب عينات من إنتاج تلك المصانع وإحالتها لمختبرات الجودة النوعية التابعة للوزارة وكذلك مختبرات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية وتم معالجة كل حالة على ضوء نتائج الاختبارات، وقد بلغ الإجمالي (25882) عينة، كما تم ضبط وحجز (5439281) عينة وإتلاف (34) طناً و(47250) عبوة ما بين مواد غذائية وسلع استهلاكية.

ومما سبق يتبين مدى خطورة تلك الظاهرة وضرورة التصدي لها.