الجزيرة - وهيب الوهيبي
اللقاء مع أحد رواد القضاء والقانون، ورائد القضاء الإداري في الوطن العربي الذي يكتسب أهمية خاصة ولا سيما أنه أثرى المكتبة العربية بعشرات الكتب والمؤلفات في مجال تخصصه، فاستفاد منها القضاة والمحامون والباحثون كل في مجاله، ما أسهم في وضع كثير من الأنظمة والتشريعات الإدارية محل التنفيذ، بعد أن قام ببسطها وسهل الوصول إليها.
ضيف الجزيرة اليوم شخصية قضائية ورسمية يشهد لها الكثير، إنه معالي الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة في مصر الشقيقة.. فإلى نص الحوار:
دولة شريعة وقانون
* زرتم المملكة مؤخراً فما انطباعكم عن هذه الزيارة؟
- أصدقك القول بإن المملكة العربية السعودية في قلوب جميع المسلمين ولها مكانة كبيرة عند أهل مصر على وجه الخصوص، ففيها هبط الوحي وظهرت الرسالة المحمدية وفيها البيت العتيق ومدينة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - فليس هناك من الانطباع ما يزيد على انطباع المسلمين وكفى به من انطباع، إلا أنه مما ينبغي ذكره في هذا المقام ما لفت انتباهي بحكم التخصص من تطور كبير في مجالي التشريع والقضاء حيث شرعت المملكة في سن أنظمتها من حيث انتهى الناس مما جعل المملكة بحق دولة شريعة وقانون وأصبح التطور التشريعي فيها محط الأنظار.
وقد لحظت تطوراً كبيراً في آلية العمل القضائي في الديوان وهو تطور يبشر بخير، خاصة بعدما لمست من الديوان برئاسة سيادة الرئيس الشيخ محمد الأمين حرصاً على تقديم كل ما يخدم العمل القضائي بفكر عصري من شأنه أن يجعل الديوان على مستوى من الرقي يضاهي أعرق دور القضاء الإداري على المستوى العالمي.
وقد رأيت في الديوان قضاة انطبع حماسهم الكبير من واقع تشجيع قيادة الديوان لهم من خلال فتح مجالات أوسع للتدريب والتطوير والتشجيع.
وبهذه المناسبة فإن مجموعة أحكام الديوان التي يعتزم نشرها تمثل ثروة قضائية، وإضافة طيبة ومنجزاً من منجزات العدالة في المملكة، ونحن على علم بأن نشر الأحكام ليس بالأمر السهل، وقد استطاعت قيادة الديوان أن تبدع من خلال رسم خطة منهجية جيدة تبشر بمستقبل زاهر - إن شاء الله -، لإيجاد آلية للعدالة تجعل المملكة على حد سواء مع دول سبقتها في نظريات ومبادئ القضاء الإداري بعشرات السنين، لقد اطلعنا على أحكام تفوق أحكام مجلس الدولة الفرنسي خاصة في قضاء التعويض، ومثل هذه الأحكام تؤكد أن القضاء الإداري في المملكة بدأ من حيث انتهى الناس، وأن هناك ضمانات عدالة في المملكة قد تكون غير مسبوقة، ونحن نثق بأنه سيكون لديوان المظالم دور فعال أكثر ديناميكية، وسعدنا بأن لدى ديوان المظالم توجهاً نحو التواصل مع مجلس الدولة المصري، وهذا يسعدنا كثيرا وعلى قدر ما سيسهم مجلس الدولة في تقديم الخبرة القضائية للديوان، فإن المجلس بالتأكيد سيكون أمام خبرة قضائية سعودية، سوف نستفيد منها في المقابل، ولا سيما ما سمعناه من أفكار الديوان المستقبلية، كلنا نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي والفاعل في الرجال، والديوان من خلال ما لمسناه طبق هذه القاعدة، علماً بأن هناك من المبادئ الصادرة من الديوان ما يستحق أن يشار إليها في المؤلفات الفقهية والقضائية.
وخلال لقائي العديد من قضاة ديوان المظالم واطلاعي على بعض الأحكام الصادرة من الديوان وجدت المملكة تنعم بقضاء إداري متميز ابتعد عن طرفي المعادلة، حيث طبق نصوص الشريعة الإسلامية واستفاد من الأنظمة والمبادئ والنظريات الحديثة، وقد أسعدني كثيراً تقدير قضاته لمجلس الدولة واهتمامهم بالمبادئ القضائية الصادرة عنه.
وثيقة تاريخية
* وكيف رأيتم معاليكم النظام القضائي الجديد في المملكة؟
- النظام القضائي الجديد وثيقة تاريخية ومنعطف مهم في تاريخ الدول لا ينسى لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز فقد تحقق للقضاء بموجب هذا النظام نقلة نوعية متميزة، وفيما يخص ديوان المظالم يمكنني التأكيد على أنه بهذا التطور الجديد وصل إلى أحدث نظام موجود في العالم وسيكمل نظام المرافعات الإدارية عند صدوره عقد القضاء الإداري في المملكة ويمكنه - بإذن الله - من تطبيق مبدأ المشروعية على الوجه الذي تتحقق به العدالة.
صعوبات أمام المحكمة العليا
* قابلتم العديد من المسؤولين والقضاة في ديوان المظالم واطلعتم على أعماله القضائية، فما نظرتكم الاستشرافية لهذا الجهاز القضائي الذي بدأ من خلال نظامه الجديد مرحلة تحول كبيرة خاصة بعد أن أصبح ينطوي على محاكم إدارية وبالتحديد المحكمة الإدارية العليا؟
- مسيرة الديوان القضائية تبشر بخير وقد اطلعنا على عدد من أحكامه ولمسنا من خلالها جودة التسبيب والاعتماد على أهم وأعرق المبادئ القضائية الحديثة التي أعد الجميع بأن أضيفها إلى كتبي في طبعاتها القادمة.
ونظرتنا الاستشرافية لهذا الجهاز هو المستقبل الزاهر ولعلنا نتوقف عند البرامج التدريبية التي يحرص الديوان عليها وما وجدناه من حماس قضاة الديوان وتعطشهم للفائدة.
والمحاكم الإدارية موجودة في ديوان المظالم في النظام السابق تحت اسم دوائر إلا أن المحكمة الإدارية العليا المضافة في النظام الجديد لبنة قوية في بناء القضاء الإداري في المملكة، ومرحلة التأسيس هي أصعب المراحل في بناء هذه الدرجة القضائية المضافة، ولكن من خلال حوارنا مع سيادة الدكتور محمد العيسى نائب رئيس الديوان وهو شخصية قضائية تستوعب معطيات واقع القضاء الإداري الحديث فإنه في تقديرنا يمكن أن يسهم سيادته في إنجاح المحكمة الإدارية العليا، وقد دار بيننا وبينه عدة مناقشات في مبادئ القضاء الإداري تبادلنا من خلالها الخبرات والآراء وسعدنا بذلك كثيراً.
حماية الحقوق والحريات
* أشرتم معالي الدكتور إلى مجلس الدولة المصري فهلا تكرمتم بإطلاع القارئ الكريم وفي نبذة مختصرة عن مجلس الدولة في مصر؟
- يعد مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، أنشئ في عام 1946م من أجل الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية، حيث لم تكن هناك رقابة على مشروعية القرار الإداري قبل ذلك التاريخ، وإنما فقط التعويض عن الأضرار التي قد يسببها القرار الخاطئ وينظر أمام المحاكم العادية.
ويتكون مجلس الدولة من ثلاثة أقسام:
- القسم الأول: قضائي وهو القسم الأكبر ويتكون الآن من المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا وتعتبر محكمة القضاء الإداري هي المحكمة الأساسية في مجلس الدولة ولها فروع في أغلب محافظات مصر العربية ويطعن في أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا وهي - المحكمة الإدارية العليا - محكمة واحدة مقرها مدينة القاهرة وتتكون من تسع دوائر وهي قمة القضاء الإداري في مصر ويماثل دورها دور محكمة النقض أو التمييز في القضاء المصري والعربي.
- القسم الثاني: هو قسم الفتوى ويختص بإبداء الرأي لمختلف الوزارات في جمهورية مصر العربية ورأيه غير ملزم وان كان له قيمة أدبية كبيرة.
القسم الثالث: قسم التشريع ويتولى مراجعة مشروعات القوانين التي ترى الحكومة مراجعتها عن طريق مجلس الدولة.
والقضاء الإداري يختلف عن القضاء العادي في أنه قضاء إنشائي فالقاضي ليس قاضياً فحسب بل هو قاض ومشرع في آن واحد، فكل نظريات القانون الإداري من وضع مجلس الدولة الفرنسي وتبعه مجلس الدولة المصري، والفقه الإداري على خلاف الفقه في القانون المدني حيث يكتفي الفقه الإداري بتحليل النظريات التي وضعها القضاء الإداري، ومن هنا نستطيع القول ان مجلس الدولة في مصر هو صاحب النظريات التي تهيمن على العمل الإداري في الدولة بكل سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولهذا فإن إنشاء القضاء الإداري في أي بلد من البلدان يجعل منه المحور الأساسي لصحة سير العمل الإداري في الدولة كلها فهو الذي يقرر صحة القوانين إضافة إلى صحة القرارات، وما يضعه في هذا الشأن يجب أن يوضع في الاعتبار عند إصدار أي قرار إداري وإلا تعرض هذا القرار للطعن فيه بعدم المشروعية وبالتالي إلغاؤه.
ومجلس الدولة في مصر له تاريخ طويل في حماية الحقوق والحريات العامة من ناحية ومساندة الدولة في أحوال الضرورة والأزمات من ناحية أخرى، والقاضي الإداري بخبرته يستطيع أن يقدر حالة الضرورة التي دعت الإدارة إلى اتخاذ قرارها ورفع المسؤولية عنها متى انتهى إلى صحة قيام حالة الضرورة، وهو في الوقت نفسه يحمي الحقوق والحريات العامة ويقيم التوازن بينها وبين حق الدولة في تنظيمها، ومسيرة مجلس الدولة في مصر مليئة بالأحكام القضائية التي توضح مدى التزام المجلس بإقامة التوازن بين الحقوق والحريات العامة وحق الدولة في تنظيم هذه الحقوق والحريات، وقد أرسى المجلس خلال هذه المسيرة القضائية الطويلة دعائم القضاء الإداري في مصر والوطن العربي بالكثير من المبادئ والنظريات فكانت بمثابة المعين الصافي لمعظم المؤلفات والكتب والرسائل العلمية التي تفاخر بها الساحة العلمية في مصر والوطن العربي، وأصبح بذلك منبراً للعدالة ومنارة للمعرفة ومجمع خبرة فريدة ومتميزة مما يجعله محط أنظار الكثير من الأشقاء العرب وفخر من مفاخر الأمة المصرية.
التقارب بين البلدين
* هل وجدتم تقارباً في المبادئ القضائية بين ديوان المظالم في المملكة ومجلس الدولة؟
- التقارب بين المجتمعين المصري والسعودي أمر يلحظه الجميع وكان له الأثر الكبير في سهولة اتصال أهل الاختصاص، الأمر الذي كون أرضية صلبة للتأثير والتأثر واستعانة ديوان المظالم في السابق بمستشارين من مجلس الدولة يؤكد التقارب ليس في المبادئ فحسب بل وفي التطلعات فيما يخص الشأن القضائي، كما أن المبادئ المنشورة توضح ذلك وفي طبعات كتبي اللاحقة سيتبين هذا بجلاء ووضوح.
ثروة قضائية
* معنى هذا أن ديوان المظالم في المملكة استفاد من تجربة مجلس الدولة المصري فيما يتعلق بالمبادئ القضائية؟
- ديوان المظالم من صروح العدالة في وطننا العربي وهو شقيق لمجلس الدولة المصري واستفادة الأشقاء من بعضهم البعض متحققة طالما تم الاتصال سواء الاتصال المباشر من خلال اللقاءات وتبادل الزيارات أو من خلال المبادئ القضائية التي تنشر، وديوان المظالم كما هو معلوم قد استفاد من خبرة قضاة مجلس الدولة في السابق حيث عمل عدد منهم كمستشارين فيه، كما أن الديوان بنشره أحكامه أطلعنا على ثروة قضائية تستحق الإشادة بها وتوطن الاستفادة المتبادلة.
المبادئ القضائية
* بمناسبة الحديث عن نشر المبادئ القضائية.. هل ترون نشرها أمراً ضرورياً؟
- المبادئ القضائية هي خلاصة العمل القضائي وهي من أهم الأسس التي يبني عليها القاضي أحكامه وتعتبر من أعظم الدعامات للعمل الأكاديمي بل هي الوجه العملي للنظريات والنصوص القانونية وتعظم قيمتها في مجال القانون الإداري، حيث تمثل بعداً يرتبط بأساس هذا القانون الذي يختص بأنه قانون قضائي أنشئ وتطور من خلال المبادئ القضائية فالمبادئ القضائية تساوي تماماً نصوص التشريعات التي يجب نشرها حتى يتحقق العلم بها والسير على هداها.
الفرق بين الأحكام والمبادئ
* ما الفرق بين نشر المبادئ ونشر الأحكام ألا تكفي إحداهما عن الأخرى؟
- نشر الأحكام يعتبر من التزامات الجهات القضائية وله أهداف كثيرة تتعلق بشفافية العمل القضائي، ويشتمل على وقائع الدعوى وأسباب الحكم ومنطوقه.
أما نشر المبادئ فهو من عمل الفقهاء والشراح وتمثل خلاصة عملية لما ورد في الأحكام ويسهل نشرها على القضاة وأساتذة الجامعات والمهتمين بالشأن العلمي في مجال الحقوق للوصول إلى التطبيقات العملية للنصوص والمبادئ القانونية وهو من الأعمال الشاقة فاستخلاصها وترتيبها يتطلب مجهودات كبيرة ووقت طويل.
40 مجلداً في القضاء
* لمعاليكم مؤلفات كثيرة في مجال القضاء والقانون فهل من نبذة مختصرة عن موضوعاتها.. وكيف الحصول عليها في المملكة؟
- الحمد لله أن هذه المؤلفات هي فتح من الله - سبحانه وتعالى - وهي قائمة في الأساس على ترتيب وتصنيف الأحكام القضائية وردها إلى أصولها الفقهية وهي مؤلفات عملية في المقام الأول وجزء منها يتعلق بالوظيفة العامة وجزء يتعلق بالتراخيص والعقود الإدارية وجزء يتعلق بإجراءات الدعوى وإجراءات الطعن في الأحكام وأخيراً ما يتعلق بمشروعية القرارات الإدارية وهي عبارة عن أربعين مجلداً وليس هناك جهة معينة في المملكة تقوم ببيعها لأن المكتبات القانونية المتخصصة في الوطن العربي ليست كثيرة لكن تم الحصول على العديد منها في معارض الكتاب التي تقام في المملكة كمعرض الرياض وجدة، ونأمل أن نتمكن من إيجاد وسيلة يتم من خلالها الاتفاق على توزيعها في المملكة.
كتب القانون غالية الثمن
* يرى البعض أن أغلب الكتب القانونية في هذه الأيام هي مجموعة نقول ومادة علمية مكررة ومتبادلة من طرف لآخر وتصاغ بأساليب مختلفة بينما الجديد والمفيد قليل ما هو تقييم معاليكم لهذا؟
- المؤلفات القانونية نشاط فكري ولا يخلو الأمر من وجود نشاط ذهني وفكري جيد وآخر ليس على المطلوب، ودائماً العملة الجيدة تطرد العملة غير الجيدة وخصوصاً في مجال القانون، فإضافة إلى أنه مجال متخصص، فالكتب الخاصة به غالية الثمن ولا يمكن اقتناء إلا ما يكون له قيمة لمن يشتريها، فالمؤلفون ليسوا جميعاً على مستوى واحد ولا يخلو الأمر دائماً من وجود مؤلفات ذات قيمة جيدة.
القانونان المصري والفرنسي
* معالي الدكتور ماهر أبو العينين.. مجلس الدولة المصري استفاد من مبادئ مجلس الدولة الفرنسي فهل بينهما اختلافات جوهرية ولو في بعض المبادئ؟
- بالتأكيد هناك اختلافات في بعض التطبيقات للمبادئ وليس في المبادئ ذاتها، فالمبادئ العامة لا يوجد اختلاف كبير في الأخذ بها بين محاكم القضاء الإداري المختلفة ولكن تطبيق هذه المبادئ يختلف حسب طبيعة كل بلد وحسب رؤية القاضي الإداري لظروف ومبررات إصدار القرار ومن هنا فلا يوجد تطابق كامل بين أي نظام قضائي ونظام قضائي آخر، ولكن يوجد اتفاق أساسي حول المبادئ الأساسية والجوهرية ثم تختلف التطبيقات بين البلدان بعضها البعض بل وفي البلد الواحد من فترة إلى أخرى حسبما تصل قناعة القاضي إلى توافر المناخ المناسب لتطبيق المبدأ، فالأمر يتوقف على رؤية القاضي في بلد معين في فترة معينة لمشروعية القرار فما يجده مشروعاً في فترة ما قد لا يجده مشروعاً في ذات البلد في فترة أخرى، فالتحقق من توافر ضوابط مشروعية العمل يتوقف على المناخ المناسب في وقت معين وهو ما يستقل القاضي بتقديره، وكذلك التعويض عن القرارات الإدارية قد يجد القاضي الإداري أن إلغاء القرار خير تعويض وفي فترة أخرى وظروف مختلفة يجد أن صاحب الشأن يستحق التعويض حتى ولو تم إلغاء القرار.
اختلاف في النشأة
* في ختام هذا الحديث.. هل لكم أن تذكروا مثالاً على هذا الاختلاف؟
- أخذ مجلس الدولة المصري قصب السبق من مجلس الدولة الفرنسي في واحد من أهم موضوعات القانون الإداري وهو عدم التناسب بين المخالفات التأديبية للموظف والجزاء الموقع عليه نتيجة هذه المخالفة، فقرر قضاء الغلو وأرسى مبادئ ضرورة وجود التناسب وهو أمر مكث مجلس الدولة الفرنسي مدة طويلة لم يأخذ به حتى نزل على رأي مجلس الدولة المصري أخيراً، لكن يجب ألا ننسى أن التطور الهائل الذي حدث في مجلس الدولة المصري كان ناتجاً عن اختلاف في النشأة بينه وبين مجلس الدولة الفرنسي، حيث ابتدأ مجلس الدولة المصري من حيث انتهى مجلس الدولة الفرنسي فاستفاد من التطور الهائل لمجلس الدولة الفرنسي دون أن يتقيد بالقيود التاريخية التي صاحبت تطور مجلس الدولة الفرنسي.
