قرأت في (الجزيرة) عن التعديلات التي شملت لائحة السلوك والمواظبة لطلاب التعليم العام وعن مذكرة حقوق المعلم، فأحببت أن أعلّق على الموضوع.

وبين يدي مبرر عام، وهو أن اللائحة لن تعالج المشاكل التي دعت لإنشائها، لأن الأبناء ذوي السلوك المستقيم بشكل عام، والذين يتعرضون أحياناً لظروف خاصة، فيشاغبون، أو تصدر منهم بعض الأخطاء، ليسوا هم المقصودين في اللائحة، ولن يسأل المعلم عن تأديبهم، ولكنه يسأل عن الطلاب المشاكسين، أولئك الطلاب الذين بحاجة إلى ردهم، لأن غالب الطلاب ولله الحمد، لم يشكلوا مشكلة لغالب المعلمين، والحل في الغالب سيكون ودياً، وأعتقد أن المقصود الأول والأخير في اللائحة بشكل عام، هم الطلاب المشاكسون، وصدقوني، لو تعامل كل معلم مع بنود اللائحة، فلن يبق طالب، إلا وقد أصابه غبار اللائحة، وعندها لن يبقى لدور المعلم أي فائدة، ولا دور للتربية بعد ذلك .

التربويون القابعون بالميدان التربوي أدرى من غيرهم بما يصلح حالهم مع الطلاب، وحال الطلاب معهم، وعلى البحوث التربوية أن تتحرك من أجل قائمة طويلة من الدراسات، لتقدمها للتخطيط والتطوير، والمعنيين بشئون الطلاب، وأظن أن الدراسات الميدانية المقترحة من قبل عدد من الباحثين، لن تفلح في علاج الميدان التربوي، إلا إن تعاونت إدارة البحوث التربوية مع المعلمين أولاً، ثم مع الباحثين ثانياً، باستخلاص وتقديم قائمة من البحوث الميدانية الملحة.

فحتى الآن لم يصدر عن أي من الباحثين السعوديين، ما يقيم دور المدرسة في علاج الحالات السلوكية، على أرض الواقع، وإن وجد شيء من ذلك، فهو لا يفي بالغرض.

أقول بأن لي تحفظات على بعض بنود اللائحة، وأهمها ما يتعلق بتحديد درجة الخصم من درجة سلوك الطالب بحسب درجة المخالفة، وأضع بين يدي القارئ سؤالاً: هل تحديد الدرجة بخصم عشر درجات من درجة سلوك الطالب المدخن داخل أو حول المدرسة كاف؟ وسؤال آخر وهو سبب مقالي هذا: هل يحسن عدم التفريق بين طلاب المرحلة الثانوية والابتدائية والمتوسطة بتحديد درجة الخصم المذكورة في المخالفتين المذكورتين؟

وإذا كانت وزارة التربية والتعليم تبحث مشكورة عن تقليص المخالفات السلوكية التي يرتكبها الطلاب والحد من تزايد نسبة الغياب بينهم، فيحسن أن تراعي عدداً من النقاط الجوهرية، لأن رأي المعلمين هو الحكم، وأول النقاط المهمة في مجال التعديل، والتحكيم، ضرورة تحديد صلاحيات لمدير المدرسة لمعالجة أي مخالفة، وفق ما يراه من إجراء بحدود أنظمة عامة، وليس بدرجات تزيد وتنقص، وضرورة التفريق في تقدير الخصم، وأسلوب العلاج بحسب المدارس، والتي يمكن أن تصنف بثلاث شرائح بحسب طلابها (ابتدائي - متوسط - ثانوي) وبحسب حال تصنيف المدرسة سلوكياً (المشاغبة، الهادئة، متوسطة المشاغبة)، وأيضاً بحسب سلوك الطالب ذاته (خطير، مسالم، متوسط الخطر) وأيضاً تحتاج اللائحة للدخول في تفاصيل أكثر دقة، لتشمل (ميثاق حماية المعلم) لأن من حق المعلم في المدارس الضاربة في المشاغبة، أن يخفف عنه نصاب الحصص، كأن لا يزيد نصاب معلم التربية الإسلامية عن ثماني عشرة حصة في الأسبوع، وست عشرة حصة لمعلمي المواد العلمية، وإنشاء موقع إلكتروني مغلق لرصد المشاكل في كل مدرسة على حدة، رصداً مباشراً لكل مشكلة، ومن ثم تحديد إطار عام لكل مدرسة، مثل صلاحيات تحديد لائحة خاصة حسب خطورة السلوك القائم، مع بناء إطار بحث دائم لكل مدرسة، بحسب الحي السكني، وحجم المشاكل الواردة أو المتكررة، فإذا كانت المدرسة تعاني من مشاغبة الطلاب في الصلاة، فهي بحاجة إلى صلاحيات واسعة في تغيير مقدار الخصم من درجة السلوك، وأيضاً بحاجة لصلاحيات التصرف في درجات مواد التربية الإسلامية، بحيث يخصم على الطالب المشاغب في الصلاة من درجات مادة الفقه إذا تكرر منه عدم الانضباط في الصف، وفي المصلى، وخاصة أثناء الصلاة، مع صلاحيات أخرى في معالجة الوضع بالنقل والفصل، والتغريم بمبالغ أيضاً.

وإذا كنت قربت من انتهاء توصيف آمالي في لائحة السلوك، فإنني أقول ثمة ملاحظة جوهرية أخرى على اللائحة، وهي أنها لم تذكر الغرامات المالية، لكل ما يتم تخريبه من الممتلكات، وخاصة ما يتم تخريبه عمداً.

(التعويض المالي للمتضرر) سواء الحكومة أو الأفراد، ومثل ذلك التعويضات الشرعية، (كالقصاص في الجروح). أو مشروعية إحالة الموضوع للمحكمة، أو التعامل مع القضايا إذا أحيلت للمحكمة، وما شابه ذلك.