الطائف - فهد سالم الثبيتي
كشفت دوريات الأمن بمحافظة الطائف أحد أكبر مصانع الخمور في وادي العرج شمال الطائف وبالموقع نفسه الذي يتكرر التصنيع فيه من قِبل أثيوبيين متخلفين اعتادوا على تحويل مساحات كبيرة مُغطاة بالأشجار الكثيفة إلى موقع لدفن براميل الخمور بباطن الأرض بعد أن ظلت المتابعة والرقابة مفروضة على هذا الموقع من قِبل جهات أمنية عدة وكذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين سبق أن أطاحوا بأكثر من 15 مصنعاً في الموقع نفسه فيما تمت مداهمة المصنع من قِبل دوريات الأمن بعد أن فر المُصنعين الذين انقسموا لمجموعات، منهم من يقوم بالمراقبة والآخرون ينفذون عملية الدفن والتصنيع. وقد كُشف عن وجود 23 برميلا من الخمر بسعة 500 لتر كانت مدفونة بباطن الأرض وبين الأشجار التي سمحت للمُصنعين بالاختفاء حولها ومن ثم الهروب، فيما عُثر على براميل تقطير ومواقد كانت مُشعَلة أثناء المداهمة وبعض عبوات الخميرة الفورية وكمية من عبوات المياه المعدنية والجوالين في طور تعبئتها وتجهيزها للترويج، كما عُثر على أسطوانات غاز تُستخدم في التصنيع.
إلى ذلك جرى حصر كمية الخمور التي عُثر عليها بالوادي وبلغت أكثر من 11 ألفا وخمسمائة لتر إلى حين إعداد المحضر وتسليم كامل الموقع لمركز شرطة الفيصلية الذي تولى عملية التحضير لإتلاف براميل الخمر عن طريق شيولات البلدية، فيما أخضعت الشرطة الموقع للمتابعة والرقابة من أجل الإطاحة بأصحاب المصنع من المروجين والمُصنعين للعرق.
هذا، ومن خلال سقوط المصنع تظهر التأكيدات مواصلة المُصنعين للعرق من المتخلفين الإثيوبيين تواجدهم بالمزارع والمساحات القريبة من مجرى مياه الصرف الصحي التي تُساعد في الإسراع بعملية التخمير، كذلك توفر عليهم الاستعانة بمياه يدفعون عليها مبالغ مالية.
يُذكر أن وادي العرج يعتبر من المواقع المهمة بالنسبة إلى الإثيوبيين؛ كون الأشجار كثيفة ويستطيعون إخفاء براميل الخمر والانتشار من حولها، فقد سبق أن أطاح أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مرات متعددة بمجموعة كبيرة من المصانع، وضبطت أعدادا كبيرة من المُصنعين والمروجين بالموقع وقُدموا للمحاكمة شرعاً بعد التحقيق معهم من الشرطة، وتم ترحيلهم، ومنهم من أُدخل السجن وما زال فيه، فيما كانت مصادر من الهيئة قد أكدت عودة المروجين والمُصنعين للخمور للطائف بعد ترحيلهم، ومن المتوقع أن المصنع الذي أطاحت به دوريات الأمن قد يكون هو أول المصانع التي يعودون من خلالها لهذه المخالفات التي تستوجب رقابة أمنية صارمة للقضاء عليهم وإلحاق العقاب الرادع بحقهم.
