«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

كشف عبد الواحد بن خالد الحميد نائب وزير العمل أن الوزارة تعكف حالياً على وضع لوائح لتأسيس شركات مساهمة مقفلة متخصصة في استقدام العمالة وتأجيرها من الخارج وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن اللوائح ستحدد الحد الأدنى لرأس المال بالإضافة إلى شروط التأسيس الأخرى.

وقال الحميد في تصريحات صحفية: لقد حاولنا في الفترة الماضية وبذلنا جهداً كبيراً مع مكاتب الاستقدام أن ينشؤوا شركات الاستقدام، لكي يستمروا في عملهم، ولكنهم فشلوا رغم مرور نحو العامين. أما بالنسبة لأصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية فقال: من يريد المشاركة يرحب به ومن لا يرغب فهو حر. مؤكداً أن شركات الاستقدام سوف تقام، بهدف القضاء على الكثير من السلبيات الموجودة حالياً، كما قال عنها إنها ستحدث نقلة نوعية جيدة في موضوع الاستقدام، مشيراً أنه لن يكون هناك مجال للاحتكار كون الفكرة هو قيام شركات عديدة، تتنافس فيما بينها.وحول بعض القرارات التي قد تتخذ خليجياً بشأن العمالة الوافدة قال الحميد: نحن في الخليج ننظر للعمالة الوافدة على أنها وافدة لفترة معينة، وليست هي عمالة مهاجرة، فهناك فرق بين النوعين، فبعض الدول الغربية ترى حقاً من العمالة المهاجرة الاستقرار والتجنس، لكن دول الخليج تتعاقد مع أشخاص لمهن محددة وفي فترة محددة، أنشطة محددة، وليس من أجل التجنيس الذي يحدث عادة تغير في التركيبة السكانية للمجتمعات.

وأضاف: نحن اتخذنا قرارات كثيرة في توظيف السعوديين، خلال الفترة الأخيرة خفضت البطالة من 12% إلى 11%، وأوضح قائلاً إنه مع الطفرة التي تشهدها البلاد، سترتفع تأشيرات الاستقدام إلى 1.7 مليون حتى نهاية العام.

وألمح الحميد إلى أن وزارة العمل تنظر إلى قضية عمل المرأة وفق قرار مجلس الوزراء وهو إتاحة الفرصة للعمل بما يلائمها، موضحاً أن هذا القرار يفتح المجال لعمل المرأة مجلس الوزراء أصدر قرار 120، بما يتعلق التطبيق نعمل بضوابط بما يتعلق بالقوى العاملة، وأنها مثيرة للجدل ومطلوب من المجتمع أن يحسمها.