بريدة - غالب السهلي

أكد عدد من الاقتصاديين أن الدعم الحكومي للأرز والحليب ستكون له أثار قوية في عودة أسعارهما إلى ما كانت عليه، وتوقعوا أن ينخفض سعر الأرز ما بين 20-25 بالمائة فقال: الدكتور فهد بن صالح العليان أستاذ التسويق الدولي بجامعة القصيم: إن مشكلة ارتفاع الأسعار سواء للأرز أو الحليب أو المواد الاستهلاكية التي تستورد من الخارج سببها التضخم.

وأضاف بقوله: دعم السلع هي عملية جريئة وقوية ولها نتائجها المستقبلية - بإذن الله -، لكنها تحتاج إلى حل للتضخم الحالي من خلال بقاء ربط الريال السعودي بالدولار مع تعديل سعر الصرف بمعنى إذا انخفض الدولار حافظ الريال على قيمته التي أصبحت ثابتة منذ حرب الخليج الأولى (3.75).

وتابع: فالسياسة النقدية في أمريكا تصر على خفض قيمة الدولار من أجل إنعاش اقتصادها فإذا تجاهلنا هذه النقاط لا بد من تعديل سعر الصرف أو تعديله كل ستة أشهر.

وحول استفادة المستهلك من قرار الدعم قال: لن تتم المحافظة على هذا الدعم كلياً والسبب أن التضخم جزء كبير منه مستورد وتجار المواد الغذائية يقعون تحت ضغط شديد من العملات الأجنبية الأخرى فكل ما انخفض سعر الدولار سترتفع كلفة المستورد وجزء من هذا الدعم سيصل للمصدر وجزء سيصل للتجار والجزء الأخير للمستهلك وبذلك لا نستطيع ضمان وصول الدعم كاملاً إلى محفظة المستهلك، وهو ما يدفعنا لتساؤل مهم ألا وهو ما الذي يشكله الأرز والحليب من محفظة المستهلك، قد يشكلان 10 أو 15% منها؟ وما نحتاجه هنا أن نعالج التضخم بشكل عام.

ويقول الأستاذ الدكتور عبدالله الخريجي أستاذ التجارة الدولية والتسويق بجامعة القصيم: إن قرار الدعم سيستفيد منه ذوي الدخل المحدود والمتوسط بشكل أكبر.

حيث إن هذه المكرمة من شأنها خلق توازن معيشي حكمته الظروف الاقتصادية العلمية من ارتفاع الأسعار العالمية بسبب تضخم تكاليف الإنتاج كرد فعل طبيعي للزيادات المتلاحقة بأسعار عناصر الإنتاج مثل البترول أو بسبب الكوارث البيئية في بلاد المنشأ وزيادة أسعار النقل والتأمين.

ولقد جاء في طيات القرار الملكي ضرورة متابعة ومراقبة تطبيق هذا لدعم لضمان النتائج المرجوة منه وهذا برأيي يمثل أهمية كبيرة في فعالية هذا الدعم والاستفادة منه وصولاً إلى المعنيين بهذا الدعم وإذا عرفنا كيفية التضخم في البلاد المتقدمة نجد أن الزيادة بأسعار المستهلك تمر عبر محطتين أساسيتين هما المصنع وإدارة مراقبة الأسعار وبالتالي يمكن التجنب والقضاء على (الارتفاعات الارتداية) التي يتأثر بها المواطن بدرجة أكبر من الزيادة نفسها وهذا ما يرهق المواطن في البلاد النامية ومنها المملكة.

وأضاف الخريجي: لو تتبعنا أسعار الأرز نجد أن الزيادة الأساسية كانت بحدود 25% بينما الزيادة الارتداية وصلت إلى 30% وتأتي الزيادة الارتدارية عادة من قبل المنتج أو المستورد أو التاجر تحسبا لزيادة إضافية في تضخم الإنتاج أو قرار داخلي بدعم مناطق الإنتاج أو منافذ الاستيراد، وبالرجوع لقرار دعم الأرز بـ1000 ريال للطن نجد أن بالإمكان تغطية الزيادة الفعلية في الأسعار وبسهولة ولكن الزيادات الارتدارية سوف تقلل من الوصول الفعلي لهذا الدعم للمواطن أو المستهلك بنسبة تتعدى نسبة الزيادة الارتدادية.

ويشير الدكتور عبدالمنعم بن إبراهيم العبدالمنعم وكيل جامعة القصيم لكليات البنات واختصاصي اقتصادي إلى أن قرار المليك بصرف إعانة مقطوعة للأرز وحليب الأطفال سينعكس إيجابا على الأسعار وسيخفف من أعباء المستهلكين خلال الفترة المقبلة حيث يتوقع انخفاض أسعار الأرز ما بين 20 - 25% وذلك أن تتحمل الدولة ريالا واحدا عن الكيلو جرام الواحد.

من جهته قال الدكتور عبدالله المشيقح وكيل كلية الاقتصاد والإدارة للدراسات والتطوير بجامعة القصيم: إن طبيعة تنفيذ قرار دعم الأرز والحليب عائدة لمن أوكل إليه تمثيل اللجنة المختصة وستكون آليتها وفق رؤية هذه اللجنة التي تتشكل من جهات مرتبطة، ولا شك أن هذه اللجنة تحتضن الخبرات التي ستتخذ إجراءات كفيلة بتحقيق السلعتين ومراقبتها على أرض الواقع.

ونحن على ثقة في أعضاء اللجنة فهم أصحاب دراية وكفاءة ولذلك أتوقع أن تكون الآلية جيدة لأنها ستوصل التأثير الإيجابي للمستهلك وباستطاعتهم ذلك خصوصاً وأن القرار شمل سلعتين من السلع المستهلكة التي قد ينتج مستقبلاً - بإذن الله - العمل على زيادة قرارات دعم المواد الاستهلاكية التي تظل من أفضل الطرق التي تواجه التضخم الحالي.