في إطار البرنامج الذي تتبناه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في طبع الكتب النافعة وتوزيعها، وإضافة إلى ما سبق طبعه وتوزيعه في مجال خدمة الأوقاف، فقد قامت وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف بطباعة الكتاب الجديد الموسوم ب:(الحماية الجزائية للتعدي على الأوقاف في المملكة العربية السعودية) الذي يضم دراسة نظرية تطبيقية للباحث الشيخ دباس بن محمد بن إبراهيم الدباسي قدم خلالها عرضاً وافياً لصور وأشكال الاعتداءات على الأوقاف، وطرق مكافحتها وحمايتها الفقهية والنظامية.

وأوضح فضيلة وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف الدكتور عبدالرحمن بن سليمان المطرودي أن وكالة الأوقاف حرصت على طباعة هذه الرسالة بتوجيه شخصي ومباشر من معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ لتكون لبنة من لبنات رعاية الوقف والعناية به، ويضم الكتاب بين دفتيه دراسة وافية لموضوع حماية الوقف وفروعه والتأصيل الشرعي لذلك، مما يجعل منه واحداً من المراجع المهمة التي يرجى نفعهاللقائمين على الأوقاف والمهتمين بحمايتها، وخصوصاً القائمين على شؤون الأوقاف من مهنيين وقضاة، وأصحاب الفضيلة القضاة بمحاكم المملكة.

وأبان الدكتور المطرودي أن الكتاب - يقع في (469) صفحة حفلت بمناقشة ثرة لعدد من التساؤلات التي فيها ما يتعلق بالعين الموقوفة والناظر، ووظيفة الناظر وحالات ضمانه ومحاسبته، وحدود تصرفاته المسموح بها والممنوع في الوقف، كما توضح صور التعدي على أعيان الأوقاف ومواردها، وعلاقة هيئة التمييز بالصكوك الشرعية للأوقاف، وكيفية الدفاع عن حقوق الوقف، ومن يتولى ذلك، وأهمية الحماية الجزائية في نظام المملكة العربية السعودية للأوقاف، مع تحليل لمضمون بعض القضايا والأنظمة وعلاقتها بالجانب النظري.

وأكد المطرودي أن الدراسة في مجملها تعد إضافة ثمينة للمكتبة في مجال العلوم الشرعية، من حيث نوعها وشمولها في موضوع الحماية الجزائية للتعدي على الأوقاف، وأثنى فضيلته على الجهد الكبير الذي بذله الباحث في إعداد هذه الدراسة القيمة، وحرصه على تغطية جوانب مهمة في موضوعه وبشكل مستفيض ومتميز، حتى أصبحت - بتوفيق من الله وعونه - كما أراد لها أن تكون علماً ينتفع به، وشكر فضيلة الوكيل فضيلة الشيخ دباس الدباسي على تفضله بالإذن بطباعتها توزيعها محتسباً الأجر عند الله - سبحانه وتعالى - وراجياً دعوة صالحة، وسأل المطرودي المولى - عز وجل - أن ينفع بها، وأن يثيب كاتبها ويجعلها من الصدقات الجارية له.

وفي ختام حديثه أشار الدكتور المطرودي إلى أن الوزارة تسعى ومن خلال اختصاصها بحماية الأوقاف والعناية بها إلى مكافآت المبلغين عن الأوقاف المخفاة أو المعتدى عليها، وتدعو كل مسلم أن يبرئ ذمته مما يعلم أو يعرف عن مثل تلك التعديات على الأوقاف.

ومما يجدر ذكره أن الدراسة شملت فصلا تمهيديا وأربعة فصول أخرى وخاتمة، وقد جاء الفصل التمهيدي موضحاً لأهمية الدراسة وأهدافها وحدودها والتعريف بمصطلحاتها، أما الفصل الأول فتضمن ثلاثة مباحث عن الوقف من حيث تعريفه وأركانه، وناظره، والخصومة فيه، وجاء الفصل الثاني في ثمانية مباحث حول التعدي على أعيان الأوقاف والحماية الجزائية لها، أما الفصل الثالث ففيه ستة مباحث عن التعدي على موارد الأوقاف وريعها والحماية الجزائية لها، وفي الفصل الرابع عرض الباحث نماذج تطبيقية للتعدي على الأوقاف من خلال المرافعات القضائية المتعلقة بها في المملكة العربية السعودية، ثم جاءت الخاتمة بالنتائج والتوصيات التي أثرت البحث، وشدد الباحث خلالها على ضرورة الاستمرار في الكتابة والبحث في موضوع التعدي على الأوقاف لأهميته ولندرة الكتب المؤلفة فيه، وأشار إلى أهمية الإفادة من الدراسات والبحوث المتناثرة في وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي وتفعيلها، والعمل بتوصيات المؤتمرات والندوات التي هي خلاصة جهد العلماء وطلبة العلم، مع ضرورة تنسيق العمل بين المحاكم الشرعية ووزارات الأوقاف في كل ما يتعلق بالمحافظة على الأوقاف الخيرية، والتصوير الفلمي لصكوك الوقف والنظارة، وربطها بالحاسب الآلي.