سعادة الأخ الكريم الأستاذ/ خالد بن حمد المالك سلمه الله

رئيس تحرير صحيفة (الجزيرة)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

إشارة إلى ما نشر بصحيفة الجزيرة الغراء في عددها (12890) الصادر يوم الأحد 4-1-1429هـ، على صفحتها (31) آراء اقتصادية، تحت عنوان (من يحمينا من تجاوزات حملات الحج) للدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، الذي ضمنه لما سبق نشره في كل من صحيفة الجزيرة وصحيفة الرياض وصحيفة الحياة عن الحملات الوهمية التي تغرر بحجاج الداخل وتتحصل منهم على أموال بغير وجه حق دون تقديم الخدمات المطلوبة لهم، حيث تساءل: إلى متى تستمر هذه الحملات الوهمية في الإضرار بالحجاج، وما ورد بالمقال من محاباة لأصحاب تلك المؤسسات والشركات الوهمية، وعتبه على وزارة الحج بقبولها تكرار تلك المعاناة على الحجاج من أمثال تلك الحملات، ومطالبته بتوقيع أشد العقوبات على الشركات والمؤسسات الوهمية التي تسيء للحجاج والتشهير بهم، ومطالبته الوزارة بسن وتطبيق العقوبات القاسية والرادعة عاجلاً على أصحاب تلك المؤسسات والشركات المتجاوزة ومع كل التقدير لما ورد في مقال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، وفق ما ذكر بعاليه.

أرجو تفضل سعادتكم مشكورين بنشر توضيح وزارة الحج فيما نشر في صحيفة الجزيرة الغراء (آراء اقتصادية) المتمثلة فيما يلي:

أنه لا يخفى على كل ذي بصيرة ما يوليه ولاة الأمر في بلادنا الغالية -حرسها الله- ووفقهم لكل خير من اهتمام بالغ وحرص شديد على رعاية شئون الحجاج سواء من قدم منهم من خارج المملكة، أو من رغب في تأدية الفريضة من داخلها من المواطنين والمقيمين، وذلك بسن الأنظمة وإصدار التعليمات ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة بما يكفل ضمان تقديم الخدمات المطلوبة للحجاج والمتعاقد عليها معهم من مقدمي الخدمة النظاميين، وفي ذات الوقت توقيع العقوبات النظامية على كل من يتهاون في ذلك أو يتلاعب بمصالح الحجاج عبر الأجهزة الحكومية وفق ما هو مناط من اختصاصات وصلاحيات نظامية لكل منها، بما يكفل تقديم كافة الخدمات المطلوبة للحجاج على الوجه الأكمل، إلا أنه ورغم كل ذلك هناك من هم من ضعفاء النفوس الذين لا يردعهم وازع من دين أو ضمير أو نظام لا يكلون ولا يملون من التلاعب والتحايل على الحجاج بأساليب ملتوية لاختراق الأنظمة والتعليمات همهم الربح المادي فقط، وبالتالي فإن وزارة الحج ليست جهازا تشريعيا يسن الأنظمة وتفرض العقوبات على المخالفين وإنما هي جهاز تنفيذي، تحرص دائماً على متابعة تقديم الخدمات للحجاج وفق الأنظمة والتعليمات، وفي ذات الوقت تقوم بتوقيع العقوبات النظامية على المخالفين والمتجاوزين في إطار ما سنه المشرع من عقوبات دون زيادة أو نقصان أو تعديل.

ففيما يتعلق بخدمات حجاج الداخل، فقد صدر نظام خدمة حجاج الداخل الجديد (الذي حرص فيه المشرع على تفادي كافة سلبيات التنظيم السابق) بالمرسوم الملكي الكريم رقم م-58 وتاريخ 28-10- 1426هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير الحج رقم 68121-ق-م في 27-4-1428هـ، متضمناً كيفية إيجاد الكيانات النظامية لتأدية هذه الخدمة، محدداً مهامهما واختصاصاتها ومسؤولياتها والعقوبة المقررة على المخالف منهم، حيث حددت المادة (العشرون) من النظام العقوبات التي يمكن تطبيقها على شركات ومؤسسات حجاج الداخل المخالفة (بالغرامة المالية التي لا تتجاوز مائة ألف ريال - جوازية تخفيض العدد المرخص بخدمته، الإيقاف عن تقديم الخدمة لموسم أو أكثر - إلغاء الترخيص نهائياً) والتي يجب أن يصدر بها قرار عقوبة مسبب من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، المشكلة من مندوبين وزارات الداخلية والحج والتجارة والصناعة، كما تضمنت الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من ذات النظام، الإحالة إلى المحكمة الشرعية للنظر في توقيع العقوبات التعزيرية على كل من يتحايل على حجاج الداخل ويتحصل منهم على مبالغ مالية دون تقديم الخدمة لهم، واسترداد تلك المبالغ وردها لأصحابها، حيث لم تتضمن أحكام النظام ولائحته التنفيذية أي ذكر لعقوبة (التشهير) بالمخالفين لتقوم بها وزارة الحج والقاعدة أنه لا اجتهاد مع النص.

كما أن وزارة الحج انطلاقاً من اختصاصاتها النظامية تقوم بأخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل وأثناء موسم الحج لمنع أي تحايلات أو تلاعب قد يقع على الراغبين في أداء الفريضة من المواطنين أو المقيمين، وذلك بتشكيل لجان وفرق ميدانية تجوب كافة مناطق المملكة للتأكد من نظامية من يقومون بتسويق خدمات حجاج الداخل بالتنسيق، حيث تم ضبط ثمانية وعشرين حملة وهمية في مناطق المملكة المختلفة تم التعامل معها ومعالجتها في حينه وفق الاجراءات النظامية بالتنسيق مع إمارات المناطق والإحالة إلى المحاكم الشرعية المختصة.

وقد جندت الوزارة عشرات الفرق الميدانية لمتابعة خدمات حجاج الداخل في المشاعر المقدسة وضبط لمخالفة والإحالة إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) لتوقيع إحدى العقوبات النظامية الملائمة المنصوص عليها في المادة (العشرون) من النظام على من تثبت إدانتهم من أصحاب ومسئولي شركات ومؤسسات حجاج.

بل إن وزارة الحج لم تقف عند هذا الحد بل قامت مراراً وتكراراً بالإعلان في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالتحذير من التعامل مع الحملات الوهمية، وأنه على الراغبين في أداء فريضة الحج التأكد أولاً من وجود تصاريح نظامية لدى من يرغبون في التعامل معهم لأداة الفريضة.

كما أعلنت الوزارة عن الرقم المجاني (8002444480) لتلقي أي استفسارات أو شكاوى من الحجاج حيث استقبل الرقم المشار إليه (220800) اتصال من أصحاب العلاقة من المواطنين والمقيمين ومساعدتهم على حل إشكالاتهم والإجابة على كافة استفساراتهم ، وكذلك فإن موقع الوزارة الإلكتروني (www.localhajj.envo) ما يقارب من 40.000 زائر للاستعلام عن خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل ونظامية تراخيصهم، والوزارة لن تتوانى أو تتهاون في التعامل بكل شدة وصرامة مع كل من تسول له نفسه بالتلاعب بخدمات الحجاج أو محاولة الحصول على أي مبالغ مالية بغير وجه حق، تساندها في ذلك كافة الأجهزة المعنية بإمارات المناطق والشرطة والجهات الشرعية.

والله من وراء القصد.

وتقبلوا خالص تحياتي..