Al Jazirah NewsPaper Saturday  26/01/2008 G Issue 12903
السبت 18 محرم 1429   العدد  12903
يارا
عبد الله بن بخيت

من الواضح أن قرار السماح للمرأة بالسكن في الفنادق لم يعجب الأخوة في الهيئة. في الوقت الذي سعدت فيه المرأة بهذه الخطوة الصغيرة في طريق تحسين وضعها المعيشي والإنساني فقد صرح الأخوة في الهيئة بشروط ومقاييس هذا السكن بلغة ابتكارية.

حدد نائب مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة الرياض الشيخ عثمان العثمان لجريدة الحياة المداخل العريضة التي سوف تسمح للهيئة بإدارة عمليات سكن المرأة في الفنادق. من خلال القرارات يبدو أن هناك شروطا خاصة لسكن المرأة تختلف عن شروط الرجال، لعلي أسميها التفندق النسوي. من الصعب التكهن بما سيكون عليه هذا التفندق. اختراع وليد مازال تحت التجاذب ولكن طالما أن الهيئة هيأت نفسها للتصدي لمباشرة هذا النظام فمن المؤكد بأنه سيولد فريدا من نوعه، سيقوم على دمج مفاهيم متناقضة ومتضاربة وأخشى أن يكون نوم المرأة على الرصيف أسهل وأريح من الاستفادة من هذا القرار.

يشير التصريح إلى وجوب أن تكون غرفة المرأة بعيدة عن غرفة الأعزب وكلمة بعيدة كما لا يخفى عليكم تعني متر وتعني عشرة آلاف متر. المعروف أن كل فندق يختلف في تصميمه والحركة فيه عن الآخر وبالتالي لا يمكن تفسير تصريح العثمان إلا بأن البعد والقرب يتقرر وفقا لكل حالة على حدة. هذا يعني أن يكون هناك مندوب دائم للهيئة في كل فندق في المملكة يكون مزودا بتجهيزات للتمتير وقياس المسافات. وسوف يستند قرار حق المرأة في السكن على أريحية رجل الهيئة ودعمه المشهود لحقوق المرأة. سيكون من حق أي من رجال الهيئة التدخل في كل مرة تسكن امرأة في فندق وتحديد جوازية السكن.

يقول العثمان أيضا إن القرار ينطبق على الفنادق التي تمتلك مواصفات عالية. لا يمكن لأي إنسان في الدنيا أن يفسر سكن المرأة بناء على مواصفات عالية أو منخفضة. فالمواصفات العالية لها ألف مدلول. منها مواصفات الديكور ومواصفات الخرسانة ومواصفات الأثاث ومواصفات التجهيزات ومواصفات الاستقبال. هذا القانون العجيب يعيدنا مرة أخرى إلى قانون المسافة. إذا دمجنا القانونين سنحصل على لغز لا يمكن أن يحله إلا رجل هيئة متمرس. القوانين التلغيزية تسمى أحيانا الضوابط الإفراغية. إفراغ القانون من قيمته ومحتواه. إخراج المرأة من قوانين الفنادق العالمية والمحلية وإدخالها في متاهة من القرارات الخيالية. القرار يسمح للمرأة بالسكن في الفنادق بصفة عامة ولكنه يعود ويضع قوانين تفتقد لأي معنى أو دلالة. تحتاج إلى تفسير مع كل حالة على حدة. لن تكون هذه القوانين عقبة في وجه المرأة ولكنها ستشكل مخاوف حقيقية أمام أصحاب الفنادق. ليس من الحكمة بالنسبة لصاحب الفندق الزج بنفسه في متاهات كتابة التعهدات والتهديد بإغلاق مصدر عيشه وتحميل عماله مؤخرات الجموس من أجل مسافة عشرة سم أو من أجل كرسي لا يتفق مع المواصفات العالية.

فاكس: 4702164


yara.bakeet@gmail.com
لإبداء الرأي حول هذا المقال أرسل رسالة قصيرة SMS  تبدأ برقم الكاتب 6406 ثم إلى الكود 82244

 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد