«الجزيرة» - سعد العجيبان

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية السبعين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، وبحضور معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي، حيث جرى البحث في عدة موضوعات تدخل في اختصاصات الوزارة، ولا سيما في مجالات العمالة الأجنبية، وسياسات السعودة.

وأوضح الأمين العام المساعد بالمجلس أحمد بن عبد العزيز اليحيى أن معالي رئيس مجلس الشورى استهل الجلسة بكلمة هنأ فيها عضو المجلس الدكتور شويش المطيري بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظاً للهيئة العامة للإسكان بالمرتبة الممتازة. وقال: إن تواصل حضور أصحاب المعالي الوزراء للمجلس يأتي في سياق السعي نحو الوصول إلى الغايات التي يأملها المواطنون وتتطلع إليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وأن ترقى بالوطن والمواطن وتحقق الحياة الكريمة.

ورأى معاليه أن قطاع العمل والعمال في بلادنا خطا خطوات كبيرة لها آثار اقتصادية واجتماعية، واكبها المجلس عبر مناقشاته المتعددة بشأن التقارير السنوية للوزارة وبحثه في نظام العمل، وعبر مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم التي ترد بشأن موضوعات العمل والتوظيف والبطالة.

وأعرب الدكتور ابن حميد عن سعادة المجلس بما أعلنته وزارة العمل مؤخراً عن الزيادة الملحوظة في نسب توظيف السعوديين عن الأعوام الماضية، آملاً بزيادة هذه النسب بما يفوق المتوقع كل عام بحثاً عن فرص جديدة، وتأهيلاً لشباب الوطن وفتياته.

وأكد أن مجلس الشورى يسجل تقديره لأعمال الوزارة داعياً إياها لمشاركة أعضاء المجلس بالأفكار والطروحات الجديدة التي تسهم في القضاء على البطالة.

من جانب آخر عبّر معالي وزير العمل عن سعادته بالحضور للمجلس لمزيد من التواصل مع ما يطرح تحت قبته من رؤى، وأفكار تسهم في النهوض بالعمل الحكومي في قطاعاته المختلفة.

ثم أجاب الدكتور القصيبي على عدد من أسئلة أعضاء المجلس حيث أعلن أن البطالة في انخفاض عبر ما تبينه إحصائيات تتابعها الوزارة، مشيراً إلى أنها أنهت مؤخراً مشروع الاستراتيجية الوطنية للتوظيف ورفعتها للمجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لإقرارها.

وأبان أن إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة كشفت عن 280 ألف مواطن من الذكور عاطل عن العمل 90 في المائة منهم لا يملكون المؤهل الدراسي المناسب لأبسط الوظائف، ويحتاجون للانضمام لدورات تدريبية أو إكمال تعليمهم.

وأكد معالي وزير العمل أن شهادة الثانوية العامة لا تعد مؤهلاً مناسباً في الوقت الحالي لإيجاد عمل يناسب الشاب السعودي، داعياً الآباء إلى العمل على حث أبنائهم وتيسير السبل لهم بما يكفل تعليماً مناسباً لهم.

وكشف عن أن الوزارة بصدد اعتماد هيئة للتقويم المهني والفني حيث لن يمر أي عامل سعودي، أو مستقدم للعمل في القطاعات الفنية أو الصيانة إلا بعد إجراء اختبارات مهنية تبين مدى صلاحيته للعمل.

وعن العمالة السائبة وخطرها قال الدكتور القصيبي: إن الوزارة تعمل على تجفيف منابع العمالة السائبة عبر الحد من عدد التأشيرات المطلوبة وإن العمالة الموجودة الآن في الشوارع إما أنهم هاربون أو أنهم من قبل أن تتسلم الوزارة مهام التأشيرات الجديدة. مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إضافة 50 مفتشاً جديداً كل عام لرصد العمالة السائبة والتفتيش على المنشآت لكن ليس لدى الوزارة صلاحية اقتياد العمالة إلى مراكز الترحيل أو أقسام الشرطة.

وعبّر معاليه عن اهتمامه بمستقبل المشتركين الجدد بالتأمينات الاجتماعية الذي توقع وصول أعدادهم إلى 10 ملايين مشترك خلال السنوات المقبلة وقال: إن الوزارة لن تعمل على أي تغيير في النظام الحالي للتأمينات الاجتماعية بل ستعمل على إيجاد استثمارات جديدة تؤمن دخولاً مالية ثابتة وآمنة، كما تخدم المجتمع والمواطن في ذات الوقت.

وأجاب عن سؤال تناول اشتهار عدد من الجنسيات المستقدمة للعمل في المملكة بجرائم جنائية بقوله: إن الوزارة تعمل على إيجاد إجراءات للحد من الاستقدام من بعض البلدان، ووضع نسب معينة تأخذ بالاعتبار عدد سكان الدولة المستقدم منها.

وأفاد أن الوزارة تعمل على إيجاد معاهد تدريبية بالشراكة مع القطاع الخاص وعلى مستوى عال لتدريب الشباب، كما تعمل على إنشاء معهد لتدريب الشباب على إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال معالي وزير العمل: إن آماله كبيرة في المواطن السعودي سواء كان فرداً أو رجل أعمال للحد من الاستقدام من الخارج، وللعمل على تدريب وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل. وعن الشواغر الموجودة في كادر التوظيف في وزارة العمل قال القصيبي: إنه بنهاية السنة المالية الحالية سيتم شغرها، مشيراً إلى أن الوزارة ستكون قادرة على متابعة توظيف السعوديين ومتابعتهم إلكترونياً.