جدة - راشد الزهراني - واس
وقع معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري ومعالي وزير التعليم العالي بجمهورية مصر العربية الدكتور هاني جلال بمكتب معالي وزير التعليم العالي بجدة اليوم اتفاقية البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي وذلك تنفيذا للاتفاق الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الموقع في القاهرة بتاريخ 25 صفر 1392هـ.
وأوضح الدكتور العنقري أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع التعاون المباشر بين الطرفين في المجالات العلمية والتعليمية المتعلقة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلدين الشقيقين من خلال زيارة عدد من أساتذة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لإلقاء المحاضرات وتبادل الخبرات في المجالات العلمية المختلفة بن البلدين.
وبين معاليه في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية أن الاتفاقية تشجع الطرفين على تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والمعلومات المتعلقة بالخبرات المتخصصة في كلا البلدين وأسماء وعناوين الجامعات والمراكز البحثية وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي وفق الأسس والأنظمة المعمول بها في كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. وأكد معاليه أن الاتفاقية تهدف كذلك إلى تبادل المعلومات في المجالات الدراسية والأنظمة التعليمية في الجامعات وفي مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل وتقويم البرامج المتماثلة وإقامة أسابيع وأيام علمية وتعليمية ومعارض كتب في الجامعات بالتبادل بين جامعات البلدين.
ولفت معالي وزير التعليم العالي إلى أن الاتفاقية تشجع الطرفين على تبادل زيارات الوفود الطلابية من خلال إقامة الأسابيع الرياضية والاجتماعية وما يصاحبها من معارض ويتفق على تفاصيل ذلك بالطرق الرسمية وإتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم العالي والجامعات في البلدين وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.
وأشار إلى أن الطرفين اتفقا خلال توقيع الاتفاقية على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
الجدير بالذكر أن مدة هذا البرنامج سنتان تبدأ من تاريخ توقيعه ويتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل انقضاء مدته بستة أشهر على الأقل وفي حال إنهائه تستمر أحكامه سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج والمشروعات التي تمت في ظله أو التي لم ينته من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظله ولم تسو بعد وفقا لأحكامه.
