..في تقرير جهاز المراقبة العامة

الذي لخص رئيسه أهم منجزاته أمام

جلالة الملك حفظه الله.. ما يثلج الصدر..

وما يُطمئن المواطن.. على أن وراء الأجهزة

الخدمية والتنفيذية.. المؤتمنة عليه وعلى

مقدرات الوطن.. من يتقصى طبيعة أدائها

وإنتاجيتها.. ومناحي قصورها أو إخفاقاتها؛

كجزء من مشروع (الإصلاح الوطني) الذي يرعاه ويوجهه قادة البلاد حفظهم الله..

** ولكي تكون (الرقابة) - إضافة إلى كونها

(جهازاً مؤسسياً) له تلك الأهمية والمهام - منهج

عمل وتقييم وتقويم وثقافة مسؤولة فإنها تحتاج

إلى إعادة تأصيل ومنهجة.. في كل الكيانات

الإدارية الكبرى وفي ذهن المواطن العادي..

الذي لا يعي من (الرقابة) سوى ممارسة نوعية أخرى..

تتدخل أحياناً في سلوكه الشخصي والعفوي..

وفي شؤونه الخاصة.. وتحمِّل العديد من ممارساته

ما لا تحتمل.. من ظنون وتأويلات وتقديرات..!

** ولكي تأخذ (الرقابة) - وفقاً لهذا التصور - بعدها

الأكثر تأثيراً.. في المستويات البسيطة والمركبة في

بنى الأجهزة والدوائر الحكومية الصغرى.. والوحدات

المعنية بخدمة المواطن بشكل مباشر.. في التعليم

والصحة والبلديات وغيرها.. التي تكيَّفت عناصرها

البشرية وكوادرها العاملة الصغيرة وفقاً

للمزاج الشخصي.. وإرث تراكمات طويلة

من النمطية الرتيبة وانعدام الإحساس بالمسؤولية

الوظيفية المهنية.., والأخلاقية القيمية أحياناً..

فإن ذلك يتطلب أن يعاد تقييمها (رقابياً) وبشكل

واعٍ وفاعل.. بعيداً عن ترهلات

ما يُسمى بإدارات (الإشراف أو المتابعة)

المعنية بالعملية الإدارية التقليدية المحضة..!

دون أن تصل إلى إجراءات متابعة فعلية

تتجه إلى قياس مستوى الخدمة المقدمة (للمواطن)

المعني الأول بخدمات تلك الأجهزة.. وتطويرها

**.. أظن أنه من التناسب المؤلم بمكان؛

استصحاب ظاهرة ارتفاع أعداد (مرضى السكر)

في بلادنا.. للبحث عن (خيط) يربطها بمكابدات

المواطن المتخم (سكراً).. من بعض ما يواجهه من

الموظفين الصغار.. والروتين الإداري العتيد...