«الجزيرة» - بندر الايداء
أوضح الدكتور حسين القرشي مستشار جائزة الملك عبدالعزيز للجودة أن 102 منشأة وطنية تقدمت للجائزة، وسيتم اختيار ثلاث شركات لأعلى جائزة وطنية للجودة في المملكة في شهر مايو القادم.
وأشار إلى أن العدد يفوق كل التوقعات حيث إن المنافسة محصورة على المنشآت الكبيرة والمتوسطة فقط والتي لا يقل رأس مالها عن 10 ملايين ريال.
وتابع: تعتبر الجودة خياراً استراتيجياً لدعم عملية التطوير والتنمية وخاصة في الدول التي تنمو وتتطور بسرعة وديناميكية عالية مثل المملكة, حيث باتت الحاجة ماسة إلى دعم الصناعة والخدمات بأسس ومبادئ وممارسات أكثر فعالية تمكنها من المنافسة في الأسواق العالمية وتلبية حاجات الوطن والمواطن، لذا برزت أهمية إيجاد جائزة وطنية للجودة بمعايير عالمية تكون أساساً لدعم وتحفيز وتطوير جميع القطاعات الحكومية والخاصة وللقيام بمهامها على مستوى عالمي متميز وتلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين منها.
وأضاف القرشي في حديثه للجزيرة: إن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تعتبر من المسارات الموصلة للحماية التامة للمستهلك من خلال طرحها العديد من المعايير التي يتم التقييم بناء عليها.
وتهدف إلى تطوير القطاعات المختلفة من خلال تطبيق منهجية ومعايير عالمية تؤدي إلى التميز في الأداء وتشجيع أفضل الممارسات, وتتويج الجهود المميزة المبذولة من المنشآت من خلال تكريمها على يد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه.
وستكون (جائزة متميزة ورائدة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي, وأن تحقق أهدافها للارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الخدمية والإنتاجية في المملكة) وبذلك تصبح الجائزة بيت خبرة عالمياً في المرتبة الأولى بين مثيلاتها من الجوائز الوطنية والعالمية المشهورة في هذا المجال والتي من أشهرها جائزة (مالكولم بولدريدج) الأمريكية للجودة والجائزة الأوربية للجودة وجائزة ديمينق اليابانية للجودة وجائزة دبي للجودة.
