عنيزة - فهد الفاضل

حين تقترب من مبنى كتابة العدل بمحافظة عنيزة ستشعر حتماً بأنك أمام ماضٍ لا علاقة له بالحاضر الزاهي الذي تعيشه بلادنا الغالية، والنهضة الجبارة في جميع المجالات، ويتأكد ذلك حين تكون داخل المبنى، مبنى قديم، يفتقد للعديد من المقومات التي تكفل إنجاز معاملات وطلبات المواطنين بالصورة المأمولة والوقت المناسب، لا يوجد فيه في الغالب سوى كاتبي عدل، على الرغم من توفر ثلاثة، أحدهما وهو الرئيس يعمل فقط ثلاثة أيام في الأسبوع، ومنتدب للعمل في منطقة أخرى أيام الثلاثاء والأربعاء، وهو أمر له دوره في تعطيل المراجعين، وتأخير إنجاز معاملاتهم، فضلاً عن كون كتابة العدل في عنيزة لا تستخدم الحاسب الآلي إلا في الوكالات، أما البيوعات، وما يخصها فلا تزال تتم بالطرق التقليدية القديمة، ويضاف إلى وضع المبنى عدم توفر مواقف كافية للسيارات، حيث يبدأ المبنى من منعطف بجوار المعهد العلمي، وبجواره شمالاً المبنى الرئيس لبنك الرياض، وأمامه فتحة دخول للمسار الجانبي على طريق الملك عبدالعزيز، وبالكاد تكفي المواقف لعدد محدود من السيارات، كل هذه العوامل ساهمت في تدني مستوى أوضاع كتابة العدل بعنيزة، لا من حيث موقعه، ولا من حيث عمره الزمني، بالإضافة إلى بعده عن مقر المحكمة الشرعية، والمعروف أن الدوائر الشرعية في الغالب تكون في مجمع واحد، ويطالب المواطنون الكثر الذين لهم ارتباطات مباشرة بكتابة العدل من صاحب المعالي وزير العدل سرعة التدخل لحل مشكلة كتابة العدل بعنيزة بدءاً بتوفير المقر المناسب، ومروراً بزيادة عدد كتاب العدل بما يتوافق مع أعداد المراجعين، ومعلوم أن كتابة العدل من الدوائر الحيوية ذات الارتباط المباشر بالغالبية من المواطنين، وانتهاء بالتعامل الأمثل مع التقنيات الحديثة التي وفرتها الدولة ليصار إلى إنجاز الطلبات والمعاملات بالصورة المناسبة من حيث الكيف وسرعة الإنجاز، وهو المأمول والمنتظر في ظل ما تقدمه الحكومة الرشيدة من عطاءات سخية كريمة لأبنائها وفي كافة المجالات.