* «الجزيرة» - عوض مانع القحطاني

أبدى عدد من متقاعدي التأمينات الاجتماعية تذمرهم وعدم رضاهم من حرمانهم من الزيادة التي أعطتها الدولة لموظفيها ممن هم على رأس العمل أو من المتقاعدين منهم وقالوا: ليس عدلاً أن نُعامل بهذه الطريقة التي لا مبرر لها مهما كانت الظروف لأننا مواطنون مثلنا مثل موظفي الدولة التابعين لمؤسسة التقاعدي حيث إن معظم متقاعدي نظام التأمينات الاجتماعية خدموا الدولة ولدينا هموم ومتاعب من غلاء المعيشة.. فكيف نحرم من الزيادة وتسألون كيف يسمحون لمتقاعدي الدولة بعد تقاعدهم بالعمل في القطاع الخاص.. بينما من يتقاعد عن نظام التأمينات لا يُسمح لهم بالعمل وإذا ثبت توظيفهم يُقطع عنهم المعاش التقاعدي، مناشدين وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة لتحسين أوضاعهم خاصة أصحاب الرواتب البسيطة وشمولهم بهذه المكرمة أسوةً بغيرهم.

(الجزيرة) التقت مع هؤلاء المتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية فماذا قالوا عن همومهم ومطالبهم؟..

****

بدايةً تحدث صالح عبدالله الطحيني، موظف بالاتصالات سابقاً: تقاعدت قبل خمس سنوات تقريباً قائلاً: استبشرنا خيراً بالمكرمة الملكية، متمثلةً في الزيادة 15% وبعد الزيادة 5% غلاء المعيشة وكانت المفاجأة بأن الموظفين التابعين لنظام التأمينات لا يستحقون هذه الزيادة وظهر من بعض المسئولين بعض التبريرات غير المقنعة في التأمينات الاجتماعية.

أما الآن فنحن نطالب بمساواتنا مع المواطنين فقط لا غير، ونحن نناشد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالنظر في موضوعنا نحن متقاعدي التأمينات.

لماذا الاستثناء؟

أما محمد الخلف، متقاعد من أكثر من ست سنوات من شركة سابك، فقال:

في الحقيقة هو مجرد سؤال على المسئولين عن استثناء متقاعدي القطاع الخاص من الزيادات التي شملت متقاعدي القطاع العام، وسبب هذا الاستثناء وأرى أن تشكل لجنة من مجلس الوزراء وتعرض على مجلس الشورى ويناقش الموضوع، وما هي الأسباب. ذلك أن متقاعدي القطاع الخاص مواطنون مثل موظفي القطاع العام وكلهم ساهموا في تنمية البلد وبناء الوطن وكلهم ينتمون إلى نفس البلد ونفس الوطن ويعانون نفس المعاناة ونفس الغلاء الذي يمر بالبلد. بمعنى يعيشون ويعايشون نفس الظروف، في الحقيقة نستغرب استثناءهم بدون أي مبرر مقنع.

أما أنا فمن ناحيتي فلا أجد مبرراً وجيهاً لهذا الاستثناء، ولكن قد يكون لدى المسئولين مبررات نأمل طرحها في الندوات وفي وسائل الإعلام المختلفة من مقروءة ومسموعة ومرئية لكي يقتنع متقاعدو القطاع الخاص الذين يمثلون جزءاً كبيراً من المواطنين. وإنني حتى الآن لم أسمع مبرراً رسمياً من مؤسسة التأمينات الاجتماعية حتى نعلق عليه ولكنني أعرف أن المبالغ المستقطعة من موظفي القطاع الخاص ضعف المستقطع من موظفي القطاع العام لصالح معاشات التقاعد أيضاً هذا وجه من أوجه استغرابي.

وأضاف: لا أعتقد أن عدم منح الزيادة لمتقاعدي القطاع الخاص بسبب عدم قدرة مؤسسة التأمينات على مواكبة الزيادة لمتقاعدي القطاع الخاص.

وإذا عرفنا أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد والمعاشات كلاهما جهتان حكوميتان وكلاهما تتبعانِ السياسات والأنظمة التي ترسمها الدولة فمعناه أنه عندما يتقاعد الموظف من القطاع الخاص يصبح في ذمة الحكومة طالما أن هذه مؤسسة حكومية، فأستغرب ما هو الفرق بين متقاعدي مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومتقاعدي مصلحة معاشات التقاعد وكلاهما مؤسستان عامتان تتبعان الدولة.

ويضيف: قد يُسَوِّغُ المقتنعون بالاستثناء أن العاملين في القطاع الخاص ولا سيما في الشركات الكبرى مثل سابك والبنوك رواتبهم عالية جداً. وهذا ليس صحيحاً لأنهم فقط قلة من كبار موظفي الشركات الكبرى والبنوك إذا أمضوا المدة المطلوبة فيستحقون الرواتب العالية. كما هو الحال بالنسبة لكبار موظفي الدولة الذين يتقاضون رواتب عالية في حال قضاء مدة معينة.

لم تشملنا...

ويقول: عيد سالم المهيزع، متقاعد من الاتصالات سابقاً: سمعنا عن زيادة 15% من مولاي خادم الحرمين الشريفين وكذلك 5% غلاء المعيشة وللأسف الشديد لم تشملنا.. نريد المبررات والأسباب التي أدت إلى عدم شمولنا لهذه الزيادات خاصة أنه قد سبق أن اتصلنا بالتأمينات الاجتماعية ولم نجد مبرراً مقنعاً سوى أنه لا يشملكم. فنحن نطالب الآن بطرح الأسباب والمبررات التي بُنيت عليها عدم شمولنا بهذه الزيادات.

أما بالنسبة للرواتب فإنها تأتي في أوقاتها المحددة ولا يوجد مشكلات أخرى أبداً.

لا نعلم السبب...

ويصف سعيد عوض العارم، موظف بالاتصالات، قائلاً: تقاعدت مبكراً وفي الحقيقة خسرنا كثيراً بسبب التقاعد المبكر أولاً لم يصرف لنا إلا ما يقارب 62% من رواتبنا الأساسية وفرحنا فرحاً غامراً عندما سمعنا بالزيادات ولكن للأسف الشديد لم يطبق على متقاعدي التأمينات الاجتماعية وما أدري ما هي المبررات.

وفي الحقيقة نحن نعيش معاناة كبيرة مع غلاء الأسعار وأمور أخرى كثيرة صعب علينا تحملها فالتأمينات الاجتماعية لا تسمح لنا أن نشتغل وبعد مراجعتنا لهم قالوا إنه بمجرد التحاقك بأي عمل يتوقف راتبك تلقائياً فكيف نتصرف الآن فهناك نقص 20% من رواتبنا التقاعدية أسوةً بأقراننا إضافة إلى ما خُصص للأطفال من قبل التأمينات الاجتماعية حيث يُحسم 20% من رواتبنا عندما يبلغ الولد أو البنت من عمرهما 18 سنة بينما هي في الأساس من حقوقنا حيث تقاعدنا تقاعداً مبكراً، فعامل الضرب 1 على 50 بينما الموظفون الآخرون 1 على 40 أو ما يعادلها.

وأضاف: إننا نطالب أولاً بطرح المبررات والأسباب لعدم شمول متقاعدي التأمينات الاجتماعية بالزيادات فنجد مسئولي التأمينات الاجتماعية يسبقون الأحداث ويقولون نحن أخذنا بالحد الأدنى وأضفنا أو شملنا بالزيادة لمن هو راتبه 1700 أو ما شابه ذلك فما ذنب الآخرين ولماذا لا تشملهم الزيادة؟.

وقد طبق علينا التأمينات الاجتماعية من الأوائل وتمتعنا بالتصفيات وخسرناها في الأسهم.

وأستغرب ما الفرق بين متقاعدي التأمينات ومتقاعدي مصلحة المعاشات.

فالمفروض أن تشملنا الزيادة كما شمل متقاعدي المعاشات فنحن لم نستفد من التأمينات أي شيء لا مستشفيات ولا حتى تأجير السيارات ولا الفنادق ونريد نظاماً يحمينا.

تقاعدت مبكراً

أما المتقاعد راشد عبدالرحمن اللحيدان، من قطاع تقنية المعلومات، فقال: لم يسمح دمج الخدمات فيما بين مصلحة معاشات التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ولكن في مسألة الزيادات فيقولون بأنكم قطاع خاص ولا يشملكم الزيادة أبداً، أين الإنصاف؟!!!

ويضيف: نحن محرومون من أشياء كثيرة، مثل: التوظيف وتأجير السيارات وتأجير الفنادق فيقولون إنك انتهيت ولا تستحق شيئاً.

ففي السابق - أي أيام عملنا - كان لدينا التأمين الصحي وبدل السكن وبدل النقل ولكن توقف كل شيء بعد التقاعد، فالمهم لماذا لا يُسمح لنا بالعمل. إذا كنا قادرين على العمل فالموظف المتقاعد من لدن الحكومة يذهب لأي جهة ويعمل بكل حرية ويأخذ الراتب بالإضافة إلى التقاعد.

حرمتنا الكثير

ويقول زايد سعد آل مترك، متقاعد مبكر من الاتصالات السعودية: إن التأمينات حرمتنا من أشياء كثيرة مقارنةً بمصلحة معاشات التقاعد من 15% من المكرمة الملكية و5% زيادة غلاء المعيشة.

وأنا أستغرب التفرقة بين مؤسستين من حيث أنظمتهما بينما هما مؤسستان عامتان؛ لماذا نُحرم من الزيادة فنحن منسوبي التأمينات الاجتماعية ويُسمح بالزيادة لمنسوبي مصلحة معاشات التقاعد؟!.

نطالب بدمج المؤسستين في مؤسسة واحدة لكي يستفيد الجميع من المميزات.

فنحن متقاعدي التأمينات لا نستفيد من الزيادة السنوية التي يتمتع بها متقاعدو المعاشات.

من جانبه يقول محمد الخلف عن دمج المؤسسة: إنه يصعب الدمج في مؤسسة واحدة حيث إن التأمينات خاصة بالعمال سواء سعودية أو غير سعودية بينما معاشات التقاعد خاصة بالمواطنين من موظفي الحكومة.