الكويت - (أ.ف.ب)

رفضت محكمة كويتية خاصة السير في دعوى مقامة ضد وزير سابق من العائلة الحاكمة متهم بتجاوزات مفترضة في صفقات بيع كميات من النفط للجيش الأمريكي حسبما قالت صحيفة كويتية أمس الأربعاء، ونقلت صحيفة الجريدة عن (مصادر مطلعة) أن اللجنة القضائية المؤلفة من ثلاثة قضاة والتي تقوم بالتحقيق مع الوزراء ارتأت عدم وجود أدلة قوية بشكل كاف لاستجواب وزير الطاقة السابق الشيخ أحمد فهد الصباح.

ورفعت الحكومة الكويتية العام الماضي هذه الدعوى ضد الشيخ أحمد بعد ضغوط مارسها البرلمان واتهامات له بإساءة استخدام صلاحياته، وفي كانون الثاني - يناير 2007م، وافق مجلس الأمة بالإجماع على توصية بإطلاق تحقيق قضائي في القضية التي اتهم فيها الشيخ أحمد وآخرون، وحمل التحقيق الشيخ أحمد ومسؤولين نفطيين آخرين مسؤولية التجاوزات المالية والإدارية والضرر الذي نتج عن الصفقة. ونفى الشيخ أحمد الاتهامات وهو كان أحال القضية إلى الادعاء العام عندما كان وزيراً للنفط في 2004م، والصفقة التي تقدر بمئات ملايين الدولارات تتعلق ببيع مؤسسة البترول الكويتية كميات من النفط عبر شركة (التنمية) المحلية التي اختارتها شركة (كي بي ار) التابعة للعملاق النفطي الأمريكي هاليبرتون والتي كانت ترتبط بعقود لتزويد الجيش الأمريكي بالنفط.