جدة - خالد الصبياني

لا يزال عدد من المتقاعدين ينتظرون بفارغ الصبر، أن تبدأ وزارة المالية في تنفيذ الأحكام الصادرة لهم باستيفاء أجور متأخرة لهم تبلغ ما يقارب 60 مليون ريال .. فبعد صدور حكم مكتب العمل والعمال عبر الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكة المكرمة، والمتضمّن الحكم لهم بحقوقهم لدى هيئة الطيران المدني، والتي بدورها صدر عنها العديد من الخطابات التي تشير إلى التزامها بسداد تلك المستحقات إلى أصحابها، إضافة إلى خطاب ولي العهد وزير الدفاع الطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، والذي ضمنه توجيه المختصين في وزارة المالية بضرورة استمرار صرف تلك الحقوق والمكافآت وفق الطريقة المتبعة حتى صدور قرار من مجلس الوزراء في ذلك الشأن.

ويؤكد المتقاعد سعد الحربي بقوله: نحن نطالب ولي الأمر بالتدخل لإنهاء هذا الموضوع، فنحن قضينا أعمارنا في عملنا وكنا أثناء فترة الخدمة نؤدي المطلوب على أكمل وجه، واليوم نحن لدينا من الالتزامات والمسئوليات ما يضطرنا إلى المطالبة بهذا الحق الذي ضمنه لنا قانون ودستور الوطن، وهناك منا من عليه الديون ومن توفي قبل أن يستلم مستحقاته.

ويقول المتقاعد أحمد طاهر السروجي: نحن نناشد القيادة أن تتدخل لحل أزمتنا، وليس لنا من معين بعد الله سوى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير سلطان، فنحن لسنا كالشباب الذين يستطيعون إيجاد العمل وطرق التكسب، ولا أمل لدينا سوى في تحصيل تلك المستحقات التي أصبحت ديوناً ينتظرها المطالبون وأصحاب الأقساط.

فيما استغرب أنس فؤاد عرب التأخير رغم إصدار الصكوك بحقوقنا جميعاً، ورغم التعميم إلى مديري الأقسام من قِبل وكيل وزارة المالية لشؤون المالية والحسابات، بالموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة دون الحاجة لصدور أحكام من الهيئة العمالية. ولم نطلب التقاعد إلاّ لاستغلال حقوقنا في سداد ديوننا والتزاماتنا، وهو ما لم نتمكن منه، فلو بقينا في أعمالنا لكان أفضل لنا .. ورغم صدور تعليمات بضرورة السرعة في إكمال إجراءات الصرف .. إلا أننا لم نلمس أي تجاوب يُذكر .. كما أنّ بعض الموظفين الذين تقاعدوا توفوا ولا ندري هل سيقوم الورثة بمتابعة حقوقهم في ظل هذا التعقيد الإداري من وزارة المالية .. خاصة وأن معظم الورثة من النساء?.

ومن جهته أكد سالم سحاب نائب الرئيس للشؤون الإعلامية والعلاقات العامة بالهيئة العامة للطيران المدني اعتراف الهيئة بحقوق المتقاعدين .. مؤكداً أنّ رئيس الهيئة خاطب وزارة المالية عدّة مرات .. والهيئة تعلم أنّ لهم حقوقاً وعليهم التزامات كثيرة .. غير أنّ التأخير لا يد للهيئة فيه .. وإنّما هو ناتج عن إجراءات حكومية عادية، ومن المؤكد أنّ وزارة المالية حريصة على إعطاء كل ذي حق حقه .. وفي الأخير ستصرف مستحقاتهم وسينالون حقوقهم بالكامل.

الجدير بالذكر أنّ هيئة الطيران المدني أقرّت بصرف نهاية الخدمة لعدد من الموظفين المتقاعدين من البند (105) بصفة عاجلة، كما أنّ وزارة المالية أيّدت في خطاب من وكيل الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم محمد بن صالح الدهم ذلك، إلاّ أنّ الأمر لم يتم تنفيذه حتى الآن ..

ترى ماذا تقول وزارة المالية؟