جدة - راشد الزهراني

دعا رئيس المحكمة الجزئية بجدة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثيم المحامين السعوديين إلى التزكية ضمن أنشطتهم من خلال الدفاع عن بعض الضعفاء والفقراء مجاناً من أجل إيصال الحق.. وطالب خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بمقر ملتقى أصحاب الأعمال بالغرفة بضرورة تفعيل الدور التطوعي في المجتمع خصوصاً مع الأسر التي لا تقدر على دفع أتعاب المحاماة.. مشيراً إلى أن القضايا في الولايات المتحدة الأمريكية يتم الترافع عنها مجاناً والسعودية حاضرة الحرمين الشريفين أولى من غيرها بالعمل التطوعي.

وشدد العثيم خلال اللقاء الذي يهدف إلى التواصل بين القضاة والمحامين وحضره رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة الدكتور ماجد محمد قاروب على ضرورة إزالة الفجوة الموجودة بين القضاة والمحامين.

وقال: نسعى إلى تفادي نشوب أي خلاف بين القاضي والمحامي بهدف الوصول إلى الحقيقة دون تشنج أو خروج عن الدعوى.

ونفى وجود خصومة بين القاضي والمحامي مشدداً على ضرورة تغيير بعض المفاهيم الخاطئة وإزالتها تماماً وذلك من خلال عقد مثل هذه اللقاءات حيث ينبغي على المحامي أن يتنحى عن القضية في حالة عدم مصداقية الدعوى المرفوعة حتى يساعد القاضي في إظهار الحقيقة.

وأبدى استحسانه بانسحاب بعض المحامين من القضايا التي يرون أنها لا تستند على الحق.. مشيراً إلى أن النظام في هذا الصدد يلزم المحامي بضرورة توضيح سبب الانسحاب.

وقال: لا شك أن المحامي في هذه الحالة عون للقاضي على الوصول للحقيقة حيث يكون له دور فعَّال في تقديم وسرعة إيصال الحق لأصحابه.

واعترف فضيلته بقلة عدد القضاة مقارنة بالقضايا المنظورة مبيناً أن عدد القضاة في المملكة لا يتجاوز 800 قاضٍ وهو رقم يبدو قليلاً جداً قياساً بعدد سكان المملكة أو عدد القضايا المنظورة.. مشيراً إلى أن المحكمة الجزئية بجدة تستقبل وحدها 2500 قضية حقوقية شهرياً ومثلها من القضايا الجنائية عن طريق 16 قاضياً فقط مما يثقل كاهل المحكمة ويربك العمل في ظل محدودية العاملين.. وقد شُكِّلت لذلك لجنة من كبار الموظفين لوضع أهداف وسياسات ووضع الحلول التي تساعد على سرعة تيسير الإجراءات وإنجازها بشكل سريع.

وبيَّن أنه تم التوصل إلى حل إلكتروني للإسراع في إنجاز المعاملات لا سيما وأن كل قاضٍ لديه 5000 معاملة في العام الواحد حيث يتم تسجيل موعد تسجيل القضية ويذهب المراجع إلى قسم الحفظ وتسجل بالحاسب الآلي ومن ثم تذهب للقاضي لتسهيل الوصول إليها من مكتب القاضي ومن قِبل الموظفين وكانت المحكمة الجزئية بجدة أول من طبق نظام (مدير المكتب القضائي في المحاكم) الذي يساهم في إصدار الأحكام غيابياً في ظل أن هناك مواعيد مهدرة مما ساهم في تقليل الوقت الزمني للقضية.

وذكر أن القضاة في المحكمة الجزئية بجدة يتمتعون بروح الفريق الواحد وأن التعاون قائم بينهم في كل الأمور التي تساهم في إنجاز العمل.. مشيداً بأن النظام الإلكتروني الجديد ساهم في مضاعفة الإنتاجية حيث بات القاضي ينظر 20 قضية في اليوم بدلاً من 6 فقط.

وكشف أنه تمت طباعة الصكوك إلكترونياً وسيتم العمل مستقبلاً على تسجيل الضبط عبر الحاسب الحالي.. مشيراً إلى أن تجربة المحكمة الجزئية فريدة في سرعة اختصار الإجراءات مباشرة من المحكمة بدلاً من تحويلها لعدة إدارات.

وقام الدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة عقب نهاية اللقاء بتكريم رئيس المحكمة الجزئية نيابة عن رئيس مجلس إدارة الغرفة الشيخ صالح بن علي التركي على دعمه المتواصل للجنة المحامين بالغرفة.