أكدت دراسة علمية بعنوان: آليات وسائل توثيق التعاون بين أقسام الأنظمة في الجامعات السعودية للباحث الدكتور: فهد بن إبراهيم الضويان وآخرين أن وسائل توثيق التعاون بين كليات وأقسام الأنظمة في الجامعات والمعاهد السعودية متعددة.
وأشار الدكتور: فهد بن إبراهيم الضويان إلى أكثر الوسائل فعالية من وجهة نظرنا والتي نعتقد أنها تتمثل في: العمل على إنشاء جمعية متخصصة في كل فرع من فروع الأنظمة، وبحيث يكون هناك جمعية سعودية للقانون الدولي، وأخرى للقانون الإداري أو الجنائي أو القانون الخاص وهكذا؛ والأمر يتعلق في الواقع بتجربة قائمة منذ سنوات كثيرة مضت في العديد من الدول العربية كمصر التي يوجد بها حالياً الجمعية المصرية للقانون الدولي والجمعية المصرية للقانون الجنائي والجمعية المصرية للأمم المتحدة وغيرها من الجمعيات العلمية المتخصصة في مجال القانون، وفي الدول الأخرى كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية اللتين تعتبران من الدول الرائدة في هذا الشأن ويكفي أن نشير هنا على سبيل المثال إلى الجمعية الفرنسية للقانون الدولي والجمعية الأمريكية للقانون الدولي اللتين تمارسان دوراً عالمياً مهماً في إنشاء وتطوير قواعد القانون الدولي السائدة حالياً.
ولإنشاء الجمعيات العلمية المتخصصة في مجال فروع الأنظمة فوائد متعددة لعل من أهمها عقد الندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية الأمر الذي يسمح بلقاء المتخصصين والعلماء والتشاور بينهم حول الأبحاث والآراء المقدمة، وإنشاء المكتبات العلمية التي تقتنى أحدث الكتب والمؤلفات والدوريات في مجال التخصص ما يساعد الباحثين على إنجاز بحوثهم، وذلك إضافة إلى الدور الرائد الذي تضطلع به مثل هذه الجمعيات في توحيد الرؤى والمواقف القانونية تجاه القضايا الوطنية المهمة وإعلانها للمجتمعين الداخلي والدولي والدفاع عنها.
والتعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية سواء من خلال الجمعيات العلمية التي أشرنا إليها أو عبر أية وسيلة أخرى، وهو أمر سوف يوجد دون شك تواصلاً بين أقسام القانون في الجامعات المختلفة، حيث إن مثل هذا العمل يتطلب إعداداً مسبقاً لاختيار الموضوعات المهمة التي تخدم القضايا الوطنية وتحديد المحاور الرئيسة للموضوع المختار والاتفاق على المسائل التنظيمية الأخرى.
و تشجيع التأليف المشترك للكتب والمقالات العلمية الأمر الذي من شأنه تحقيق التواصل العلمي بين أعضاء هيئة التدريس في أقسام القانون المختلفة وإثراء الأبحاث العلمية وخصوصاً حينما ينتمي المتعاونون إلى مدارس قانونية مختلفة، وهو أمر يؤدي في نهاية المطاف إلى تقديم مادة علمية أكثر جودة للطلاب والباحثين والممارسين للعمل القانوني، إضافة إلى أن مثل هذا التعاون المثمر من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للنشر في المجلات والدوريات العالمية المتخصصة وخصوصاً أن مثل هذه الدوريات تواقة للتعرف على الجوانب المختلفة للنظام القانوني السعودي.
والعمل على زيادة تبادل أعضاء هيئة التدريس بين كليات وأقسام الأنظمة في الجامعات السعودية لأغراض إلقاء المحاضرات أو تدريس بعض المناهج، وذلك للاستفادة من الأعضاء المميزين في تخصصات معينة.
والعمل على توحيد المناهج في الأقسام في الجامعات السعودية، وهو ما يعتبر في اعتقادنا أمراً بديهياً بالنظر إلى وحدة الهدف الذي تصبو إليه هذه الأقسام على نحو ما بينا. وهذا التوحيد من شأنه أن يدعم التعاون والتبادل العلمي بين الأقسام المختلفة حيث يسهل حركة انتقال أعضاء هيئة التدريس.
وإنشاء المجلات العلمية والدوريات في التخصصات القانونية المختلفة كأن تكون هناك مجلة سعودية للقانون الدولي أو القانون الإداري أو الجنائي وهكذا؛ وهذه المجلات، والتي تؤدي إلى تعريف الباحثين ببعضهم البعض واطلاعهم على الجديد في مجال التخصص وتفتح آفاقاً لنشر الأعمال العلمية، تصدر عادة عن الجمعيات العلمية التي أشرنا إليها من قبل.
وإنشاء قاعدة بيانات لأعضاء هيئة التدريس بكليات وأقسام الأنظمة بالجامعات السعودية الأمر الذي يسهل التواصل بينهم، ويكون أيضاً ذات فائدة في الاستعانة بهم من قبل كافة هيئات ومؤسسات الدولة.
