لا يختلف اثنان على أن التدريب مصدر مهم من مصادر إعداد الكوادر البشرية من أجل تطوير كفاءاتهم بما ينعكس إيجابيّاً على تطوير المؤسسة من جميع جوانبها المختلفة؛ فالتدريب هو السبب الرئيس وراء كل نجاح يحققه أي نشاط أو اكتشاف أو خدمة, وهو الذي يفسر تقدم أو تخلف أي مجتمع كان, وهو مسئول عن نجاح أي منظمة من المنظمات أو أي مجتمع من المجتمعات وهو كذلك مسئول عن فشل أي منها. وفي الوقت الذي نبحث فيه جميعاً عن الوسائل الأكثر تحقيقاً لإستراتيجية المملكة في توطين شبابنا في الوظائف المختلفة إيقافاً للبطالة التي يعانيها شبابنا من الجنسين يجب أن ننظر بمزيد من الاهتمام إلى قضية التدريب باعتبارها قضية حيوية تستحق من كافة الأطراف أن توضع على أولويات أجندتها في العمل خلال الفترة المقبلة. وبالتأكيد فإن دور التدريب يحتل العنصر الأهم في المعادلة, فبدونه لن نستطيع الوصول إلى هذه الإستراتيجية الطموحة التي تسعى إليها المملكة للقضاء على البطالة بين السعوديين, وهي في ذات الوقت الوسيلة الوحيدة لاستكمال مسيرة التنمية والعطاء التي يتم تنفيذها حالياً على أرض المملكة, وهي مهمة وطنية يجب على كافة الجهات المساهمة في إنجاحها والوصول بها إلى التطبيق السليم. وللوصول إلى هذا التدريب المنشود يجب أن يتكاتف الجميع، وأن يشارك القطاع الحكومي جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص والجامعات في توفير التدريب الكافي للشباب من الجنسين على كافة المهارات التي يمكن أن يحتاجها أحدهم للقيام بعمله على خير وجه، ولإثبات الجدارة في تولي الأعمال التي يمكن أن تسند إليه في المجالات المختلفة. ويجب أن تمارس هيئاتنا أدوارها واختصاصاتها من خلال إجراء دراسات ميدانية مستمرة لسوق العمل, وإجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاع الحكومي والخاص, بالإضافة إلى دعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة وتنفيذ مشروعات التوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية, وإعداد برامج التدريب، وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل, وتنسيق برامج التدريب والتعليم لدى المؤسسات التدريبية والتعليمية بالدولة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. وأنا أدرك أن التدريب قضية معقدة ومركبة لأنها ترتبط بعدد كبير من العناصر والمتغيرات تشمل المتغيرات الديموجرافية والتعليمية ومستويات الأجور, وكذلك الاتجاهات المجتمعية وقيم العمل إضافة إلى معدلات النمو الاقتصادي وتركيبة القطاعات الاقتصادية وسياسات استقدام العمالة الوافدة, لذلك فهي قضية مجتمعية ذات أبعاد خطيرة توجب الاهتمام بتعزيز إسهام الجهات الرسمية والأهلية والجامعات والمراكز العلمية للقيام بمسؤوليتها الوطنية في إطار التكامل المنشود. وأود أن أؤكد على ضرورة التضافر في تدريب الأيدي العاملة الوطنية لتتولى تلك الملايين من الوظائف التي تسند حاليّاً إلى وافدين في الوقت الذي يعاني فيه شبابنا من طابور البطالة الذي ليس له نهاية، بل إنه يزداد طولاً يوماً بعد يوم. ونحن - بالفعل - نواجه تحديّاً خطيراً وهو ضرورة البدء فوراً في إعداد خطة مدروسة وممنهجة وفقاً للواقع واتساقاً مع سياستنا الإستراتيجية للقيام بحملة جيدة لتدريب الشباب السعودي على العمل في كافة المجالات. وأدرك أن هذه ليست مهمة يسيرة؛ لكن بالفعل ليس أمامنا غيرها, فليس من المنطقي أن يتم إحلال السعوديين بدلاً من الوافدين في أعمال لا يجيدونها أو يمسكون بتلابيبها, فالتدريب أولاً ثم الإحلال ثانياً, وهذا هو الترتيب المنطقي للأمور. وفي النهاية أشير إلى أن ما لدى الدولة من قرارات وبرامج تتعلق بهذا الموضوع كفيلة بإذن الله بالوصول إلى الأهداف المنشودة شريطة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات وأن يكون هناك تضافر لجهود كافة الأطراف سواء كانوا من أصحاب العمل أو الباحثين عنه, أو من الأجهزة التنفيذية وعلى مستوى إدارة القيادة, فلسنا بحاجة إلى مزيد من القرارات بقدر ما نحن بحاجة إلى تجسيد الإدارة بالتنفيذ.