أكد الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجرعي الأستاذ المشارك بكلية الشريعة - جامعة الملك خالد أن هناك العديد من المعوقات التي تعوق التعاون بين شعب وأقسام الأنظمة في جامعات المملكة.
وأشار الدكتور الجرعي إلى أن أبرز المعوقات تتمثل في عدم استقلالية هذه الأقسام أو الشعب عن قسم الفقه في كثير من الجامعات، وبالتالي تكون الأنظمة في ظل قسم كبير (الفقه) له قضاياه وأولوياته، والأولى أن يكون للأنظمة قسمها الخاص الذي يستطيع أن يرسم خطته، ويقيم التواصل مع غيره دون تقييد. وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة بالبحوث العلمية بحيث تسهل تداول المعلومات عن البحوث والرسائل، وتوفر على الطلاب والأساتذة والباحثين عبء البحث الطويل والمخاطبات المضنية، وعدم تفعيل برنامج الأساتذة الزائرين بين كليات الشريعة وأقسام الأنظمة، وعدم وجود نظام موحد لانتقال الطلاب الدارسين في أقسام الأنظمة بين الجامعات المختلفة، وكيفية احتساب الساعات الدراسية لهؤلاء الدارسين، ومن أسباب ذلك غياب التنسيق بين هذه الأقسام، وعدم وجود اللقاءات الدورية التي تضع مثل هذه القضايا في دائرة الاهتمام عند الجميع، وضعف الارتباط أو عدمه بين أقسام الأنظمة في الجامعات ومراكز بحوث الأنظمة في الجهات الحكومية، مثل شعب وإدارات البحوث والدراسات بمجلس الوزراء، أو هيئة الخبراء، أو مجلس الشورى، والوزارات المختلفة، رغم أهمية ذلك لطلاب أقسام الأنظمة، ونتيجة لهذا يعاني الباحثون - أحياناً - من الحصول على المعلومة المطلوبة بيسر وسهولة، وتفاوت خطط الدراسة، والمناهج ومفرداتها بين أقسام الأنظمة - تبعا لضعف التواصل - رغم أهمية التقارب بين هذه الأقسام، وعدم وجود نتاج علمي مشترك في صورة دوريات علمية أو سلسلة أبحاث أو مشاريع تخرج لبحوث الطلاب، أو اقتراح بعض الأنظمة وتعديلاتها، والضعف الإداري في بعض الجامعات الذي ينتج عنه عدم إعطاء الاهتمام الكافي بأقسام الأنظمة عن طريق التطوير، والاحتكاك بالأقسام المناظرة، وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وعدم وجود برامج علمية تجمع عمداء كليات الشريعة بشكل دوري، مما ينتج عنه تباين الرؤى، واختلاف الاهتمامات والأولويات، وعدم وجود جمعية عمومية للأنظمة المقارنة بالشريعة، وهي صالحة لأن تكون وعاء يستوعب القدرات والطاقات ويفعّلها شريطة أن تبتعد عن التعقيد الإداري، والبطء الذي بليت به كثير من الجمعيات العلمية.
وعدم تفعيل مراكز البحوث في كليات الشريعة للتواصل مع المراكز المناظرة لها، والتعاون في المشاريع والأبحاث المشتركة، والمشاركة في تحكيم الأبحاث، وتقويم الاستمارات.
