الدوحة - وكالات

شهدت جلسات الحوار اللبناني - اللبناني في الدوحة أمس الأحد تراجعاً في موجة التفاؤل بالتوصل إلى حل سريع يرضي الأكثرية والمعارضة وشابت اللقاءات أجواءً حذرة جداً الأمر الذي انعكس على تصريحات مسؤولي الطرفين الذين أكثروا من زياراتهم إلى المركز الصحافي وأطلقوا تصريحات تكشف عمق الخلافات حول قانون الانتخابات وسلاح حزب الله.

وبعد أن ساد التشاؤم أجواء الحوار تدخل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وقدم ورقة تتطرق إلى النقاط الخلافية وتتضمن إرجاء مسألة البحث في قانون الانتخابات إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال مصدر مشارك في الحوار لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن اسمه إن قطر قدمت ورقة لطرفي النزاع تتضمن (إرجاء بت موضوع قانون الانتخابات إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس 17 للأكثرية و10 للمعارضة و7 لرئيس الجمهورية).

وأضاف المصدر نفسه أنه أمام (تحفظ رئيس مجلس النواب نبيه بري على تقسيم الأعداد داخل الحكومة بهذه النسب وعدت قطر بإعادة البحث في هذه النقطة).

وتابع المصدر نفسه إن قطر اقترحت أيضاً أن يتضمن نص الاتفاق الذي سيصدر بنهاية اجتماعات الدوحة (فقرة تشير الى الضمانات الامنية ومعالجة مسالة السلاح) بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت بين انصار المعارضة والأكثرية في لبنان.

وقال المصدر ان أمير قطر قدم الاقتراح بحضور بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر ميشال عون.

وكان الطرفان فشلا في التوصل الى اتفاق على قانون الانتخابات خصوصا لدى البحث في تقسيمات بيروت الإدارية.

عندها قرر أمير قطر التدخل شخصيا في المحادثات خصوصا وان الطرفين عادا إلى الحملات الإعلامية المتبادلة. واجتمع أمير قطر مع الطرفين كل على حدة قبل ان يجتمع مع بري والسنيورة وعون والحريري ليقدم لهم الاقتراح القطري.

وفي ختام الاجتماع مع امير قطر، قال الحريري لوكالة فرانس برس (الأمور جيدة والدخان أبيض) رافضاً إعطاء تفاصيل.

وقال النائب علي حسن خليل من حركة أمل في تصريح صحافي (الأمور إيجابية وهناك تقدم).

وقال مصدر في الأكثرية ان (العقدة الآن هي في قانون الانتخابات ومن الصعب حصول تقدم في ملفي حكومة الوحدة الوطنية وسلاح حزب الله قبل تحقيق تقدم في الملف الأول الذي يعتبر أصلاً الملف الاسهل).

وكشف المصدر ان المعارضة طرحت استحداث دائرة انتخابية في العاصمة من سبعة نواب تكون فيها غالبية الناخبين من الشيعة والأرمن مع أقلية سنية بسيطة ما يعني ان الفوز في هذه الدائرة يمكن ان يكون شبه مضمون للمعارضة، الأمر الذي رفضته الأكثرية.

وفي حين ركز نواب الأكثرية على ضرورة تضمين الاتفاق الموعود في الدوحة بنداً خاصاً يتضمن (إطاراً) لكيفية التعاطي مع سلاح حزب الله، رفض نواب المعارضة هذا الأمر بشدة معتبرين ان اتفاق بيروت الخميس الماضي لا ينص سوى على بحث نقطتي حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات.

واستعيض عن الجلسات الموسعة للحوار بلقاءات ثنائية كان محورها وزير خارجية قطر الأمير حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.

واتهم الزعيم المسيحي المعارض ميشال عون في حديث لقناة (او تي في) التلفزيونية مساء الأحد الاكثرية بانها لا تزال تنحو إلى السيطرة في موضوع قانون الانتخاب مؤكداً ان فقدان الثقة بين الأطراف اللبنانيين هو الذي أوصل حزب الله إلى استخدام السلاح.