400 بليون دولار هو المبلغ الذي ستتكبده دول الخليج في حال ما أقدمت على فك عملاتها بالدولار بسبب تراجع عملاتها وفقاً للتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي.

وأكد التقرير أن فك الارتباط سيحدث تغييراً في قيمة الأصول الخليجية والأجنبية وقيمة عوائد النفط المرتبط بالدولار.

كما توقع التقرير أن تسجل اقتصاديات دول الخليج العام الحالي نمواً يبلغ 6.1% مقارنة ب5.6% العام الماضي في حين توقع التقرير تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات النفطية 7.8%.