عيون وآذان وقلوب شاخصة.. ساكنة.. صامتة تنتظر وصول السراج المضيء (الوضاء) الذي سيكشف بشعاعه الخافت (المنكسر) عصا الظلام الزاجرة.. وستعمي كل من تسول له نفسه النظر إليها حتى ولو كانت تلك لمحة سريعة (عابرة).. وستظل كل هذه الآثام (المتوقعة) متربصة ب(هن) من كل حدب وصوب حتى هذه الساعة.
لست بصدد تقنين نظام حيادي يضمن للمرأة أبسط حقوقها، أو الاعتراض على أي من القوانين (الاجتهادية) المنصوص عليها قضائياً أبداً ولكنني أريد أن أشير إلى تلك الفجوة الكبيرة الواسعة - التي يتغاضون عنها - الهوة العميقة التي لا تبصر لها الأعين أرضاً ومع ذلك هي عند الكثير لا العديد..! كالسد المنيع (العالي) الذي يقف حائلاً بينهن وبين الحق الأبلج الذي لم يجد من يمسك بيده ليوصله إلى الجانب الآخر من الطريق.
ولابد أن أقف على المحور الحساس (الفاصل) في هذه المسألة الحاسمة، ذلك أن حديثي (السابق واللاحق) هو ضمن حدود الحقوق المضطهدة ولن يتجاوز ذلك إلى مسائل أخرى مثل ما يتخيل (البعض) الذين يحملون النص أضعاف ما يحتمل بكثير وهنا تكمن المشكلة، فكلامي ليس مدخلاً للمطالبة بقيادة المرأة للسيارة أو بهتك سترها ووقارها أبداً..؟!، ولكنني أسعى بهذه الأحرف إلى الكشف عن تلك الانتهاكات المخيفة التي ترتكب بحقها في المحاكم.. فبأسهل الطرق وأيسرها يستطيع أبسط مخلوق على وجه هذه الصحراء أن يبتز المرأة (المسكينة) ويسيطر عليها ويحول دونها وحقوقها المنصوص عليها شرعاً، وفي الأنظمة القضائية (الحالية) المرتهنة بالاجتهاد لا يجوز لها أن تطلب الطلاق إلا بعد أن تدفع الإتاوة للزوج (المقهور..؟!) فلا طلاق إلا بمبلغ وقدره..؟!، بحجة أن الزوج غير راض عن الطلاق بينما الحقيقة والواقع يقولان غير ذلك، فالزوج (الرابح) في الحالتين لا يطيق رؤيتها ويسومها سوء العذاب بشتى أنواعه وصنوفه وإذا شفى غليله منها علقها حتى تدفع ما يترتب عليها من مستحقات مالية.. (كاش أو شيك مصدق) ولا بد من هذه الخطوة لكي يتقوى بها الزوج (الكادح) ويبحث عن ضحية أخرى (جديدة)، ومن يدري ربما يتكرر نفس السيناريو السابق، فلابد من إيجاد حل لهذه المشكلة، ومن ذلك ما نشر قبل فترة وجيزة في إحدى الصحف المحلية ومفاده أن رجلاً من أهل الخير تبرع لمرأة بمبلغ مالي وذلك نظير طلاقها من زوجها (تحريرها)؟!!، وأتعجب من أن يكون دفع هذا المبلغ مرة واحدة فلماذا لا يكون بالأقساط الميسرة المريحة، فبعض الناس قد يعجز عن دفع المبلغ كاملاً!.. إلى أي مستوى وصلنا وإلى أي منحدر ركزنا عقولنا فيه.. ويجب أن يجد علماؤنا الأجلاء حلاً لهذه المشكلة (الشائكة) فالدين يسر وهو يعين الضعيف على أخذ حقه كاملاً ومن دون نقص ولا يقر الظلم مهما كانت الظروف، ولكن بعض الاجتهادات الفردية (الشائعة) لا تخرج من إطاره الأيدولوجي المحدود فهو الأقدر والأجدر - في مفهومهم - على التعامل مع مثل هذه الحالات المحزنة فمن كان يصدق أن نصل إلى مرحلة تصل فيها المرأة إلى أدنى المستويات وذلك بأن تتسول لجمع المبلغ المطلوب عليها من قبل الزوج وباسم الدين! أمر يدعو إلى الحزن والتعجب كيف يمكن أن تحدث مثل هذه المفارقة الغريبة ولمصلحة منْ؟، ولكن الأهم إيجاد الحل لها قبل الجواب عليها.
