4 تريليون دولار هي رؤوس أموال متوفرة في الشرق الأوسط للاستثمار من قبل القطاع العام والخاص. وذلك سبب ارتفاع العوائد النفطية لدول المنطقة خلال السنوات الماضية.
والصناديق السيادية صاحبة الحظ الأوفر من هذه الاستثمارات التي أثبتت قدرتها على توجيه الوفرة المالية إلى مناطق آمنة تضمن فيها عوائد مجزية.
ويعتبر النضج الاستثماري للإدارات المعنية في دول الخليج ذو أهمية كبرى حيث استطاعت أن تنتهز أفضل الفرص على الصعيد المحلي والعالمي.
