تؤكد توقعات المتابعين أن أسعار الحديد ستواصل ارتفاعها الجنوني وقد تصل إلى سقف الـ 10.000 ريال للطن بداية العام.
ووضعية الارتفاع الجنوني والانفلات العبثي في الأسعار هذا سيؤدي إلى إيقاف العمل في نسبة كبرى من مشروعات البناء القائمة سواء الحكومية أو الخاصة، كما سيؤدي إلى فقر مدقع يصيب العاملين في قطاع المقاولين.
إلى جانب خسارة فادحة لمواطنين بدؤوا العمل في بناء فللهم السكنية الخاصة ثم توقفوا فجأة مع زيادة أسعار الحديد.
لا شك أن ظاهر ارتفاع أسعار (الحديد) هي امتداد لارتفاع سلع أخرى.. ولكن يبدو أن الارتفاع لدينا جنوني ومبالغ فيه بشكل أكبر.
على سبيل المثال.. أسعار الحديد ارتفعت في قطر واليمن والإمارات، ولكن ليس بشكل مفاجئ ومريع كما يحدث لدينا (من 2000 ريال للطن قبل سنتين إلى 6000 ريالاً في الوقت الحاضر).
وعلى الرغم من تلك النظرة السوداوية التي يعتقدها الكثيرون نحو مستقبل أسعار الحديد.
تبرز تحليلات اقتصادية هنا وهناك إلى أن الأمور ستعود إلى سابق عهدها. ولكن بعد تقديم تضحيات كثيرة أهمها وقف التصدير للخارج. وتقنين عملية البيع ومنع هوامير الحديد (رسمياً) من المتلاعب بالأسعار أو تخزين كميات هائلة في المستودعات.
وفي خضم هذا الزخم الهائل من التحليلات... يتساءل المواطن العادي من ذوي الدخل المتوسط:
- هل سأتمكن من إتمام بناء فلتي على المستقبل القريب؟!
- هل أقتني أرضاً وأتركها للزمن ومؤشر الأسعار؟
- هل ألغي حلم الفيلا! وأذهب لشراء شقة بالتقسيط؟
عدة أسئلة تدور في مخيلة الكثيرين من ذوي الدخل المتوسط الذين يحلمون ببناء مشروع العمر وأفسده عليهم جنون ارتفاع أسعار الحديد.
