في الوقت الذي يطالب صندوق النقد الدولي بوضع ضوابط رسمية ومعلنة للصناديق السيادية، ومع زيادة الجدل الدائر في الغرب حول الاستثمارات الدولية لهذه الصناديق المدعومة والمملوكة للدول، تصبح الشفافية مؤشراً ذو أهمية عالية في نيل ثقة المستثمرين.

وفي الخليج تقاسمت شركة ممتلكات البحرية القابضة، وهي الشركة المالكة للاستثمارات الحكومية في داخل وخارج البحرين، الفوز بالمركز الأول في معدل الشفافية وذلك بحسب دراسة مستقلة قامت بها مؤسسة الصناديق السيادية (SWFI).

ومن بين عشر صناديق وهيئات سيادية في الخليج شملتها الدراسة، كانت البحرين إحدى دولتين تحققان أعلى عدد من النقاط في مستوى الشفافية، حيث أحرزت ست نقاط على مؤشر (لينابورغ - مادويل) للشفافية التابع ل(SWFI)، وهو نفس عدد النقاط التي حققتها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وكذلك شركة الاستثمارات الحكومية في سنغافورة في دراسة على المستوى الدولي قامت بها المؤسسة.

يذكر أن (لينابورغ - مادويل) للشفافية، هو مؤشر طورته مؤسسة (SWFI) يعتمد على عشرة مبادئ أساسية تعكس في مجملها مستوى الشفافية ليطلع عليها المستثمرون. وتشمل هذه المبادئ الإفصاح عن مقدار الحصص المملوكة في الشركات، وحجم العوائد المالية، والانتشار الجغرافي للحصص المملوكة، وكذلك الإعلان عن استراتيجيات وأهداف مستقبلية واضحة.