«الجزيرة» - عبدالله البراك
أسدل الستار أمس على الاستطلاع المطروح من قبل شركة تداول حول مشروعين قدمتهما الشركة للمتداولين: الأول حول تغيير الوحدة السعرية والثاني بشأن عرض قوائم كبار الملاك وتم طرح هذين المشروعين كمساهمة من تداول في تحسين جودة وكفاءة التداول على الأسهم وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.. وقامت الجزيرة بجولة ميدانية للوقوف على آراء المتداولين ونقل آرائهم إلى المسئولين.
وقال المتداول فهد بن ضاوي الضبعان: يجب على الهيئة ورغم العديد من قراراتها الايجابية التخفيف من ميلها إلى جانب خدمة صناع السوق والنظر إلى مصالح صغار المتداولين، وأضاف : مسألة تغيير الوحدة السعرية مرفوضة لأنها لا تخدم أي شريحة من المتداولين. أما قرار الإفصاح عن ملكيات الأسهم فيعتبر ايجابياً ونقلة نوعية في السوق.
أما المتداول عطا الله منور الحربي فيشير إلى أن قرارات الهيئة لم تخدم المتداولين منذ فبراير ومسألة تغيير الوحدة السعرية فهي مرفوضة تماما، وتابع : النظام الحالي يعتبر أفضل نظام، وإذا ما أصر المسئولون على تطبيق مسألة خمس هللات وعشر هللات فالأولى لهم أن يختاروا إحداهما ويطبق على جميع الشركات، أما المشروع الثاني فقال عنه: يعد مطلبا للجميع، ودعا المسئولين ألي تطبيقه على الجميع أفراداً وصناديق استثمار.
ويرى المتداول عبد العزيز الفوزان أن قرار تغيير الوحدة السعرية لا يخدم أحد وإنه يستنزف سيولة المتداولين، وقال إذا كانت شركة تداول ترغب في سن عدالة للسوق فمن الأولى أن تعدل في قراراتها لتخدم المضارب والمستثمر على حد سواء، وقال: أنا كمتداول لست مطالبا بدراسة المالية والاقتصاد والمحاسبة ولكن المسئولين مطالبون بسن قوانين تحمي المستثمر وتوفر له المناخ المناسب للاستثمار مناشدا بالكف عن سن القوانين التي تجبر المتداولين للتوجه إلى الاستثمار في الصناديق الاستثمارية لدى البنوك، وأضاف: على الهيئة تشديد الرقابة على هذه الصناديق خاصة بعد فشلها في التعامل مع أزمة فبراير مطالبا إياها بتقديم دورات في التحليل الاقتصادي والمالي والفني للمتداولين وإيجاد صانع حقيقي للسوق بوضع آلية تجبر أصحاب الأسهم الكبيرة بحمايتها والحفاظ على أسعارها، وذلك فتح نسبة التذبذب وفقا للمعاير والضوابط العالمية.
فيما رأى المتداول عايد الميموني بأن القرار مشابه لقرار إنشاء سوق موازي في فترة سابقة، وقال إننا بحاجة إلى شرح وتوضيح فالعروض ستكون بفاصل العشر هللات والطلبات بفاصل الخمس هللات، وهنا نجد الضرر مشيرا إلى أن صورة العروض والطلبات غير دقيقة فمشروع تغير الوحدة السعرية غير عملي.
أما المواطن لافي الحربي فيعتقد أن تغير الوحدة السعرية نظريا قد ينجح، ولكن عمليا تعتبر سقطة من شركة تداول.. وحول نشر قوائم كبار الملاك قال: أعتقد انه قرار جرئ من الهيئة ولكن هل سيرضى كبار المساهمين بهذا القرار ؟
وحول هذا الموضوع يرى المحلل الفني مقبل السلمي أن القرار الخاص بنشر أسماء كبار الملاك يجب أن تسبقه قرارات أخرى؛ إذ إن مستوى الشفافية لا يزال دون المأمول فيما يخص الشركات وكذلك جدولة الإعلانات الصادرة عن تداول. ويتابع : أما بخصوص تعديل الوحدات السعرية فالقرار يعد إيجابيا بلا شك خصوصاً للشركات المتدنية سعرياً؛ فعلى سبيل المثال سهم الكهرباء يتذبذب بنسبة 3% عند التنفيذ على العرض والطلب القائمين، ما يعني أن من يشتري من العرض قد يخسر 3%بمجرد إغلاق السهم على سعر الطلب.
وقال المحلل الفني ماجد العمري: إن ما تقوم به الهيئة على المدى القصير يعتبر سلبيا ولكن سيجني المتداولون حسناته على المدى الطويل والتي من المحتمل أن تكون أكثر من المتوقع، وأضاف : مسألة تغير الوحدة السعرية تعتبر ايجابية لأنها أصبحت عادلة، وأيضا مسألة إعلان قوائم كبار الملاك يعتبر أقوى مشروع تطلقه الهيئة، وهو ما يحتاج له المتداول، وأضاف: إن الهيئة تعمدت إلى إضعاف عمليات المضاربة وهذا صحي لأن السوق يجب أن يكون استثماريا بالدرجة الأولى، وحول خروج الأموال قال: إن هذا مستبعد حسب الأوضاع الراهنة. وأوضح المحلل المالي محمد العمران قائلا إنه أحصى لتغيير الوحدة السعرية ثلاث فوائد: الأولى أنها تعطي آلية تسعير عادلة و أكثر منطقية، والثانية أنها تعطي عمق تداول حيث إنها تعطي رؤية تداول للشركة حقيقية وانعكاس للأسعار العادلة التي قد تكون بين الربع والنصف على سبيل المثال، والثالثة أنها تعطي استقرارا في قراءة المؤشر العام وتقلل من تأثير الشركات الكبرى المتدنية السعر. وحول مشروع إعلان أسماء كبار الملاك قال إنه كان معمولا به سابقا، وإنه سيعاد تفعيله وجدواه للحد من الشائعات وهو في صالح السوق على المدى الطويل، وقال إن كلا المشروعين يعتبران إيجابيين.
