واشنطن - (د ب أ)

قضت المحكمة العليا الأمريكية أمس الاول الأربعاء بعدم دستورية إعدام مغتصبي الأطفال، وذلك في قرار أثار انقساما يتم بمقتضاه عدم توقيع عقوبة الإعدام على أي جريمة في الولايات المتحدة باستثناء القتل والخيانة.

وينقض القرار، الذي تم اتخاذه بموافقة خمسة أصوات مقابل معارضة أربعة، قانون ولاية لويزيانا الذي يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهمين باغتصاب طفل يقل عمره عن 13 عاما.

وقالت المحكمة العليا إن عقوبة الإعدام يتم تنفيذها فقط إذا ما تسببت تصرفات المغتصب في وفاة الطفل.

يذكر أن باتريك كينيدي (43 عاما) أدين باغتصاب ابنة زوجته البالغة من العمر ثماني سنوات وحكم عليه بالإعدام في لويزيانا وأيدت المحكمة العليا في الولاية الحكم.

من جانبه، قال باراك أوباما مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية إنه لا يتفق مع قرار المحكمة العليا، موضحا للصحفيين أنه يجب السماح للولايات بأن تطبق قراراتها الخاصة فيما يتعلق بجريمة (شائنة) مثل اغتصاب الأطفال.